يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، ملتقى التحكيم السعودي الأول من منظور إسلامي ودولي، والذي ينطلق في الفترة من 27 - 29 شوال 1426ه الموافق 29 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى غرة ديسمبر (كانون الأول) في فندق هيلتون جدة، والذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، وسط مشاركة فريق التحكيم السعودي ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وعدد من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالقضاء والتحكيم من داخل المملكة وخارجها. وأكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان، أن الملتقى والذي يعد الأول من نوعه المتخصص في مناقشة نظام التحكيم السعودي ومقارنة تطابقاته مع ما هو مطبق عالمياً، إذ سوف يناقش العديد من المحاور والمواضيع التي تركز على التحكيم وكيفية التعامل معه في القضاء السعودي، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والعالمية، في الأنظمة والقوانين بمختلف مجالاتها. وقال إن مشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين في المملكة والعالم العربي، ومع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتغير العديد من الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السوق، تفتح المجال بشكل قوي لنجاح فعاليات الملتقى، وتوضيح الصورة الحقيقية للتحكيم وأنظمته وقوانينه التي يتعامل بها وأهميته الحالية والمستقبلية لتعظيم حركة الاستثمار المحلية والدولية. من جانبه أكد رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، (الجهة المنظمة للحدث) المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب، أن مشاركة أكثر من 20 متحدثاً من أهم المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي من مختلف الدول العربية، مع مجموعة من المتخصصين السعوديين، يؤكد على التنوع وتعدد محاور الملتقى الذي يهدف إلى توضيح تطبيقات التحكيم والصلح من منظور إسلامي ودولي، والعمل على شرحها والاستماع إلى كافة وجهات النظر حول تلك الأنظمة وكيفية التعامل معها. وقال رئيس المركز إن الملتقى يأتي في ظل الاهتمام الكبير مؤخراً بالتحكيم ونظامه من قبل مقام وزارة العدل ومعالي وزير العدل بصفة خاصة ويدلل على ذلك إنشاء لجنة لإعداد قائمة المحكمين والتي أصدرت قائمتين حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء لجنة المحكمين والخبراء وكذلك انعقاد اللقاء الأول لمعالي الوزير مع المحكمين برعاية ومشاركة سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي. وقال قاروب إن توقيت الملتقى والحاجة الماسة إلى مثل تلك الملتقيات المتعلقة بالقضاء والقانون والاستثمار ومنظمة التجارة العالمية والملكية الفكرية، دفع المركز إلى إطلاقه، من خلال مسؤوليته الاجتماعية والعلمية، في مجال القانون وأنظمة التقاضي أمام المحاكم السعودية، لدعم الجهود الكبيرة لتطوير وتفعيل المنظومة القضائية والحقوقية في البلاد، كما يهدف إلى عكس الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي عن طبيعة الأنظمة والقوانين الإسلامية التي تتعامل بها المملكة، ومواءمتها للأنظمة العالمية وطبيعتها، وبخاصة مع المناخات الجديدة المتغيرة في العالم. وألمح قاروب أن شركة الرؤيا الوطنية، والتي تعمل على التنظيم الفني للملتقى، وجهت الدعوة لأكثر من 500 شخصية لحضور الملتقى من رجال الأعمال والإدارة إذ إنهم معنيون في المقام الأول للتعرف على التحكيم وماهيته وثقافته ليصار إلى ترجمتها عملياً من قبل المحامين وأصحاب الفضيلة القضاة، والاستفادة من ما سيتم طرحه من أوراق عمل متخصصة، تقدم لأول مرة عن التحكيم في السعودية والعالم العربي ودول العالم ومؤسسات التحكيم الدولي، إضافة إلى الحديث عن طبيعة تلك الأنظمة وتوافقها مع النظام العالمي الجديد، في ظل الإعلان الرسمي الوشيك عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتبع ذلك من قرارات وتحديث للتعاملات القانونية في المملكة. يشار إلى أنه يتلخص دور هيئة التحكيم في القضاء ما بين طرفي النزاع، بعد موافقة الطرفين على التحاكم أمامها، ويكون إجبارياً في حالة وجود بند متفق عليه بين طرفي النزاع، ينص على إحالة نظر القضية إلى التحكيم، مما يؤدي إلى امتناع الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى والاكتفاء باعتماد وثيقة التحكيم بداية ومن ثم اعتماد حكم التحكيم وإعطائه الصبغة التنفيذية.
