مركزية الوزارات الخدمية .. إعاقة للتنمية المتوازنة

- على الرغم من توجُّه ولاة الأمر في هذه البلاد نحو تحقيق التنمية المتوازنة لعموم مناطق المملكة، وتحقيق الإصلاح الإداري، والتنموي، وبالتالي التوصُّل إلى تنمية متوازنة لجميع مناطق المملكة ولاسيما في مناحي الاحتياجات الخدمية التي يأملها المواطنون!!
- وعلى الرغم من أنّ وزارة الداخلية ممثّلة في إمارات المناطق وفي مجالس المناطق تمارس دوراً لا مركزياً وذلك بإعطاء مجالس المناطق المناخ الملائم للعمل على النهوض بالمناطق، وريادة الوزارة في منح كلِّ إمارة ميزانيتها وصلاحياتها - المنصوص عليها في نظام المناطق -، وقيام وزارة الشئون البلدية والقروية بإعطاء الصلاحيات لأمانات المناطق للتصرُّف بما تمليه حاجة المواطنين، وتشكيل المجالس البلدية!!
- وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مناطق المملكة من خلال المجالس ورؤساء الإدارات الحكومية في المناطق، ونخبة من أعضاء المجلس الأهالي ذوي الباع الطويل في تنمية مناطقهم.
- على الرغم من هذا كلّه نجد أنّ قرارات مجالس المناطق وتوصياتها لا ينفّذ كثير منها .. وذلك بسبب مركزية الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والنقل، وغيرها من الوزارات ذات الشأن الاجتماعي كوزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام، وغيرها من الوزارات المعنيّة بخدمة الوطن.
- والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تحذو الوزارات الخدمية حذو وزارة الداخلية بتفعيل اللا مركزية ودعم فروع هذه الوزارات في المناطق بإعطائها الصلاحيات المالية والإدارية والفنية لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها؟.
- ولكي أعطى مثالاً بسيطاً على قولي هذا .. بعض الوزارات تعيِّن ممثلين لها في المناطق بمراتب دنيا صغيرة، أقل من المرتبة الثانية عشرة، وبالتالي لا يملكون الصلاحيات، والمهارات والفهم الكامل لمسئولياتهم في المناطق على الرغم من أنّ نظام المناطق نصّ على (أنّ الوزارات تعيِّن ممثلين لها لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثانية عشرة)، والمشاهد أنّ بعض الوزارات تعيِّن ممثلين أقل من هذه المرتبة وهذه مخالفة صريحة (لنظام المناطق)..
- وفي ظني أنّ ممثلي الوزارات لا ينبغي أن تقل مراتبهم عن المرتبة الخامسة عشرة لكي يكونوا على مستوى من الفهم والمسئولية والصلاحية التي تخوِّلهم القيام بمهماتهم الخدمية لأبناء المناطق، وذلك تحقيقاً للتنمية المتوازنة الفاعلة.
- إنّني على يقين أنّ معظم إمارات المناطق تأمل في أن تُعطى لمجالس المناطق كلّ ما تستحقه من ميزانية المنطقة لكي تنفقه على احتياجاتها وأولوياتها دون تدخُّل من الوزارات في العاصمة والتي تنازع الإمارات صلاحياتها في ما يخدم المنطقة.
- إنّ اكتفاء الوزارات بدورها الاستراتيجي والتخطيطي والرقابي والإشرافي المالي والإداري، سوف يزيل عبئاً كبيراً تقوم به الوزارة البعيدة عن واقع المناطق .. وسيعطي مجالاً أرحب لإبداع المناطق في إدارة شئونها، مما يخلق تنافساً شريفاً فيما بينها لإرضاء مواطنيها.
- وكلُّنا يعلم اتساع المملكة العربية السعودية الجغرافي، وازدياد عدد سكانها، وكثرة الكفاءات البشرية واقع ملموس، فلماذا لا تُعطى هذه المجالس الفرصة كاملة لإثبات وجودها من خلال ترك هامش من التصرُّف ومساحة أكبر للتصرُّف بما يمليه عليها واقع ظروفها واحتياجاتها.
لماذا شكِّل مجلس المنطقة .. أليس للقيام بالدور التنموي في المنطقة؟!
لماذا لا تقتدي الوزارات الخدمية بوزارة الداخلية - وزارة الشئون البلدية والقروية؟
- إنّ إطلاق يد إمارات المناطق، ومجالس المناطق، وفروع الأجهزة الحكومية في المناطق من خلال إشراف ورقابة مركزية، سوف يحقق في نهاية المطاف التنمية المتوازنة التي ننتظرها ولا سيما في عصر المعلومات وتدفُّق الأفكار والاستعداد للعولمة والانفتاح المتمثِّل في ولوج المملكة لمنظمة التجارة العالمية.