اليابان تريد خفض مساهمتها المالية في الأمم المتحدة

لأن سخاءها لم يقابل بمنحها مزيداً من النفوذ السياسي

علنت اليابان أن كونها ثاني أكبر المانحين للأمم المتحدة قد شكل عبئا عليها وذلك في محاولة منها لخفض حصتها من المساهمات المالية في المنظمة العالمية.
وقد قال يوشينوري كاتوري المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس: إن حكومته تريد تخفيض نسبة العشرين في المئة التي تمثل حجم مساهمتها المالية إلى 2.1 مليار دولار من إجمالي الميزانية السنوية للأمم المتحدة.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر مساهم في الأمم المتحدة حيث تبلغ حصتها 22 في المائة من ميزانيتها.
إلا أن حصة اليابان تعادل الحصص المالية لكل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين مجتمعة، وهي الدول التي تشكل إلى جانب الولايات المتحدة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وأحست اليابان بالإحباط لأن سخاءها المالي هذا لم يقابل بمنحها المزيد من النفوذ السياسي، ولاسيما وأنها تريد أن تصبح من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
إلا أن عملية توسيع المجلس الذي يضم 15 عضوا حاليا تواجه مأزقا، وتحدد مساهمات أعضاء الامم المتحدة وفقا لإجمالي الناتج القومي وتعداد السكان.
فالصين مثلا التي تعد قوة اقتصادية تساهم بأقل من اثنين في المائة من ميزانية الأمم المتحدة على الرغم من تعداد سكانها البالغ 3.1 مليارات نسمة.