التأمين الصحي بين قناتي الاستثمار والصحة

فرحنا كثيرا بفرض التأمين الإلزامي علي موظفي الشركات وكذلك الأجانب لما له من فائدة في تخفيف الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية، وكذلك توفير خدمة صحية أفضل ولكن للأسف حدث ما لم يكن في الحسبان، فأثناء زيارتي أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الرياض لإجراء الفحوصات اللازمة، اندهشت من كلام الطبيبة بعمل فحوصات مخبرية كاملة، لأن وضعي الصحي غير مطمئن، مع العلم أنني ومن خلال متابعتي صحتي بعمل الفحوصات اللازمة وجدت أنني سليمة ولا يوجد سبب مقنع لطلبها
المهم في الموضوع أن النتائج كانت سلبية وكان سبب طلب الفحوصات هو المال لا أقل ولا أكثر فالتأمين تحمل جزءا وزوجي تحمل جزءا لأن التأمين لا يغطي جميع التحاليل المطلوبة التي وصلت تكلفتها الى ألف ريال ومن هذه الحادثة التي سردتها ويواجهها الكثير يقول البعض: صحتي أهم من المال والآخر يقول: لن أدفع شيئا فالتأمين سيغطي جميع التكاليف، يوجد بعض المستشفيات الخاصة وبعض الطبيبات في تلك المستشفيات يعمل على استنزاف جيوب المواطنين أو التأمين بدون داع، مما يكبد الجميع خسائر غير مبررة وكذلك يفقد القطاع الخاص مصداقية الجانبين الإنساني والمهني اللتين يجب توفراهما في موظفي هذا القطاع لذلك تبارد إلى ذهني مشروع إنساني وطني وهو خصخصة القطاع الصحي في المملكة وطرحه للاكتتاب العام يساعد في ذلك توافر السيولة الكبيرة وكذلك شكوى كثير من الاقتصاديين من قلة قنوات الاستثمار في المملكة وخاصة قلة الشركات المدرجة في سوق المال السعودية.
سوف تتسابق أقلام كثيرة بمحاربة هذه الفكرة وأنها ستكبد المواطنين مبالغ كبيرة سواء في العلاج أو الأدوية التي تزداد أسعارها يوما بعد يوم بسبب ارتفاع اليورو مقابل الدولار وكذلك أن العلاج متوافر في دول أقل في الإمكانيات من المملكة مجانا وأتذكر جيدا أن الصحف اليومية كانت مليئة بأقلام تتذمر من أسعار المكالمات لشركة الاتصالات السعودية، وأن بلادا مجاورة تكلفة الدقيقة بها بأسعار أقل بكثير منا، وبعد إدراج شركة الاتصالات في سوق المال بدأت في تخفيض أجور المكالمات، حيث بدأ المساهمون بالشكوى وأن هذا التخفيض سيعود في خفض نسبة ربحية السهم.
إذن ما الذي يمنع من خصخصة القطاع الصحي في وزارة الصحة ودعم الدولة لسياسة تهدف إلى توفير مرافق صحية مناسبة تدار بأطباء أكفاء هدفهم سام وإنساني وهو الحفاظ على صحة الناس وليس استنزاف جيوبهم ومهما حصل من زيادة في تكاليف العلاج فالناس ستنتظر أرباحها في نهاية العام.
وأخيراً: أتمنى ويتمنى جميع من يؤيد كلامي هذا من وزير الصحة دراسة هذا المشروع، حيث إن الهدف الأساسي هو حل مشكلات الناس من سوء خدمة المستشفيات الحكومية، وكذلك جشع المستشفيات الخاصة التي أعتقد أنها تحضر أطباء يحملون شهادات برواتب بسيطة للحصول على أرباح عالية.
ما الذي يمنع من استثمار منشآت وزارة الصحة وعمل شركة برأس مال كبير يفوق العشرين مليار ريال، مما يساعد في تقليل تكاليف العقود في توفير الأجهزة اللازمة وتوحيد جميع العقود الصحية في جميع مناطق المملكة، وتكون وزارة الصحة جهة مشرفة لمتابعة ما يجب توافره في الطبيب من سمات أخلاقية وإنسانية.