23% حصة البنك الأهلي من البطاقات الائتمانية في المملكة

نجح البنك الأهلي في زيادة حصته السوقية في مجال البطاقات الائتمانية حيث بلغت تلك الحصة 23% من مجموع البطاقات الائتمانية في المملكة بنهاية العام الماضي 2004م.
ذكر ذلك عادل الحوار مدير مجموعة خدمات تمويل الأفراد بالبنك الأهلي الذي أضاف ان إجمالي السحوبات على بطاقات البنك الأهلي الائتمانية تجاوزت 1.5 مليار ريال خلال نفس الفترة وشمل ذلك مبيعات البطاقات والسحوبات النقدية الداخلية والدولية.
ولفت إلى أن الإقبال على بطاقات الائتمان أكثر من جيد وهو في ازدياد مستمر وخصوصاً خلال الثلاث سنوات الأخيرة وان الفضل في ذلك يعود إلى أسباب كثيرة منها طرح البنك الأهلي أول بطاقة ائتمانية إسلامية بمبدأ التورق في العالم متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية وحاجة أفراد المجتمع لمصدر دخل آخر للتمويل من أجل سد احتياجاتهم المتزايدة وايضا الحاجة إلى أدوات تسهل المعاملات المادية وتقلل المخاطر مقارنة بالسيولة النقدية.
وحول شروط الحصول على بطاقة ائتمانية من البنك الأهلي أشار الحوار إلى أنها تختلف حسب شريحة العميل ولكن البنك يستهدف العملاء ذوي الدخول الشهرية التي تزيد عن 5000 (خمسة آلاف ريال).
وعن طلب زيادة الحد الائتماني أشار الحوار إلى أنه تم مؤخراً تسهيل طلب زيارة الحد من خلال هاتف البنك المجاني 8002443333 وفي ثوان معدودة يستطيع العميل الحصول على الرد بخصوص طلب زيارة حده الائتماني وحتى في حال رفض الطلب سيقوم قسم التفاويض في الخدمات الهاتفية بمعالجة بعض الطلبات الاستثنائية للموافقة على مبالغ تفوق الحد الائتماني للبطاقة.
وأضاف أن مركز بطاقات الائتمان يقوم بزيادة حدود البطاقات بشكل دوري دون طلب العميل عند انطباق الشروط والأحكام وقال إنه لم يتم تسجيل أي حالة تم فيها رفض بطاقات الأهلي حصرياً أو أي بطاقة بعينها طالما أن البطاقة سليمة والتوقيع مطابق والمبلغ المتوفر يغطي مبلغ العملية.
كما حصل البنك الأهلي التجاري على العديد من الجوائز منها على سبيل المثال: جائزة أفضل مسوق لبطاقة الماستركارد في آسيا وإفريقيا وجائزة أفضل مبتكر ومسوق لبطاقة ائتمانية مشتركة عن بطاقة الفرسان الائتمانية.
أما عن التمويل الشخصي فقد أوضح أن أبرز أهداف إدارة التمويل الشخصي هي تطوير الخدمات المقدمة لعملاء البنك الحاليين وتوفير السيولة النقدية بأفضل الأساليب الحديثة والعصرية وزيادة حصة البنك السوقية من خلال استقطاب الشرائح المستهدفة بالمنتجات التمويلية التي تشمل القروض الشخصية والتمويل العقاري وتمويل المنتجات المنزلية.
واشار الحوار إلى أحدث منتجات البنك التمويلية مبيناً أن البنك أطلق العام الماضي أول برنامج تمويلي بالسلع المحلية متوافق مع الشريعة تحت مسمى (تيسير الأهلي - بالسلع المحلية) الذي يتيح لعملاء البنك الحصول على التمويل النقدي اللازم لامتلاك منزل أو سيارة أو قضاء عطلة في أي مكان أو تغيير أثاث المنزل أو إرسال الأبناء للتعليم في الخارج، حيث يهدف هذا المنتج إلى توفير خدمة اجتماعية حسب متطلبات شرائح المجتمع المختلفة.
وحول الأسس الشرعية التي يرتكز عليها برنامج (تيسير الأهلي) أشار إلى أنه برنامج تمويل إسلامي مبني على مبدأ التورق ومجاز من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك حيث يقوم البرنامج على شراء كمية معينة من السلع للعميل وتكون سلعاً مملوكة للبنك يشتريها العميل بالتقسيط ثم يبيعها (إن رغب) لطرف ثالث للحصول على النقد. وتقوم الهيئة الشرعية بمراقبة جميع إجراءات هذا المنتج لضمان الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية. ذكر أن أساليب التحصيل تختلف بحسب نوعية العميل ومدى مصداقيته في سداد المتأخرات، والبنك يتفهم ظروف العملاء في كثير من الحالات فبعض العملاء يكفيهم خطاب من البنك للتذكير بالسداد بينما البعض الآخر يحتاج إلى اتصالات مكثفة وتحصيل المبالغ المتعثرة ولكن إجمالاً هذه النوعية لا تشكل إلا جزءاً ضئيلاً من عملاء البنك بالإضافة إلى ذلك يتجاوب البنك كثيراً مع العملاء المتعثرين خاصة في الحالات الإنسانية كالحوادث والوفيات فتقوم ببعض الإعفاءات أو إعادة جدولة التسديد والتي تناسب احتياجات العميل وظروفه.