حملات التفتيش وحماية المستهلك

في كل صباح تطالعنا الصحف المحلية بأخبار عن حملات تفتيش على البضائع المخالفة ومصادرتها والحرص على عدم تواجدها بالاسواق وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وصحته.
وبلا شك فهذه الحملات تؤدي دوراً كبيراً في حماية المستهلك ولكنها بنفس الوقت تسبب أرقا وقلقا على المواطن وذلك لما يصحب تلك الحملات من تساؤلات حتمية لا نجد الاجابة عنها، وعلى سبيل المثال لا الحصر في الايام القليلة الماضية كانت الاخبار تتوارد تباعاً حول حملات مصادرة منتجات الميلامين وسحبها من الاسواق واتلافها لما تسببه من اضرار صحية على المواطن على حد قولهم، وطبعا المحلات المستهدفة في هذه الحالة هي محلات الاواني المنزلية ومحلات ابو عشرة وابو ريالين.
الى هنا وكل الامور تسير على احسن حال، ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها هي:
* لماذا لم يصحب حملة المصادرة حملة توعية لتنبه التاجر والمواطن لمدى الضرر الناتج عن هذه الادوات؟
* لماذا لم يطلب سحبها من البيوت التي تمتلئ ارفف مطابخها بها؟
* لماذا لا تتم مصادرتها في الموانئ قبل نزولها إلى الاسواق؟
* لماذا لا تصادر من المورد وتتم مصادرتها من صغار التجار؟
* وما ذنبهم ان كانوا قد اشتروا تلك البضائع من الاسواق المحلية.
* لماذا لا يُغرّم التاجر المستورد لهذه السلع الضارة؟
* لماذا لا يتم منع المنتج من دخول الاسواق المحلية من مصدره؟
* أين دور حماية المستهلك الفعالة؟
* أين تعاون وزارات الدولة في مثل هذه الامور؟
أعتقد أن وزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية معنيون بمثل هذه الامور وعليهم التآزر لدفع كل ما من شأنه الضرر بصحة ومصلحة المواطن والمقيم على ثرى وطننا الحبيب.
الموضوع لا يقتصر على هذه السلع فحسب بل على كل ما هو مخالف للقوانين أو ضار بالصحة، وآمل الا نكتفي بسحب البضائع من الاسواق بل يجب سحبها من البيوت والمطابخ والمطاعم وتثقيف المواطنين وتنبيههم بتلك الاضرار حتى يسلموا ما لديهم بنفس راضية ومطمئنة.
ليتنا نفكر بطريقة سليمة ونتعاون في درء الاخطار وتطبيق النظام والتعليمات بشكل علمي يخدم المصلحة ويحقق الهدف المنشود، والله من وراء القصد.