300 ريال عن كل حاج ولجنة ثلاثية للنظر في الشكاوى

د. خلف معقباً على الطويان:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالإشارة إلى ما جاء في صحيفتكم في العدد 11831 يوم الجمعة الموافق 9-1-1426ه في مقال للأستاذ عبدالكريم بن صالح الطويان بعنوان (لقد كان موسم الحج رائعا بحمد الله)، حيث تحدث الكاتب عن النجاح المتميز الذي تحقق بفضل الله ورحمته لموسم حج العام الماضي 1425ه وأبدى مشكورا بعض الملاحظات والمقترحات التي تساهم في رفع نسبة النجاح لمواسم خير قادمة بإذن الله تعالى وهي تتعلق بأكثر من جهة حكومية مشاركة في الموسم. ومع تقديرنا لأهمية ما أورده من تلك المقترحات والتي ستأخذ طريقها للدراسة مع الجهات المختصة ومدى إمكانية تطبيقها بإذن الله، إلا أن فيها ما هو معمول به ومعلن عنه للجميع سواء شركات ومؤسسات حجاج الداخل أو الحجاج أنفسهم من خلال العقود المبرمة معهم، وذلك في قوله (ليت وزارة الحج تعلن مكتبا لتلقي شكاوى الحجاج على حملات الداخل.. وليت الوزارة تأخذ تأميناً على كل صاحب حملة تحسم منه حال التحقق من شكوى الحاج على صاحب الحملة).
أفيدكم بأنه يوجد مقر في وسط منى مخصص للجنة الثلاثية الثانية المكونة بموجب قواعد تنظم حجاج الداخل ومهمتها النظر في شكاوى حجاج الداخل ومخالفات الشركات والمؤسسات المصرح لها بخدمة هؤلاء الحجاج. وكذلك الدور الذي تقوم به لجان المراقبة والمتابعة حيث تقوم بزيارة المخيمات قبل موسم الحج للتأكد من استكمال التجهيزات وأثناء الموسم للتأكد من تقديم الخدمات للحجاج حسب العقود المبرمة معهم ورصد كافة أوجه الإيجابيات والسلبيات داخل المخيمات على مدار الساعة أيام الحج في المشاعر المقدسة.
وبالنسبة للتأمين الذي اقترح أخذه على أصحاب الحملات فإن هذا أيضا معمول به منذ صدور قواعد التنظيم في عام 1410ه فإنه بموجب تلك القواعد تلزم الوزارة الشركات والمؤسسات بتقديم ضمان بنكي بواقع 300 ريال عن كل حاج وفق الطاقة الاستيعابية للمخيم المخصص للشركة أو المؤسسة ويتم استيفاء حقوق الحاج منه في حالة تقصير صاحب الشركة أو المؤسسة في الخدمة وإخلاله بالعقد المبرم بينه وبين الحجاج المتعاقد معهم.
كما دأبت وزارة الحج برفع مستوى الخدمة المقدمة من الشركات والمؤسسات المصرح لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وذلك بإعادة تأهيل المؤسسات الفردية المصرح لها بتقديم الخدمة وفتح المجال لتكوين شركات نظامية مقتدرة لديها كافة الإمكانيات التي تيسر على الحاج أداء نسكه، وأدخلت نظام المنافسة بينها لتحفيزها على تقديم أفضل الخدمات، حيث يتم رصد أدائها وإمكانياتها المادية والإدارية على شكل درجات تحسب لكل شركة أو مؤسسة ويتم استخدامها في المفاضلة بين هذه الشركات والمؤسسات عند تخصيص مواقع المخيمات بمشعر منى.
هذا ما أردنا إيضاحه آملين نشره مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
مدير عام الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل
د. أحمد بن صالح عبدالله خلف