الاستثمار للجمعيات الخيرية والأسر المنتجة اقتراحات لزيادة الدخل المادي لها

لا تزال كثير من الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلادنا، والتي تدل كثرتها على قوة التكافل والترابط بين أفراد المجتمع الواحد، تعتمد اعتمادا كليا على ما يصل إليها من معونات الدولة وما يقدمه لها أهل الخير من المتبرعين، وهذه المبالغ التي تقدر بملايين الريالات تذهب سنويا إلى محتاجيها من الفقراء والمساكين ثم تعود الجمعية مرة أخرى لطلب الإعانات من الناس عن طريق إرسال مئات الرسائل إلى الشركات والمؤسسات وأهل الخير، هذه الملايين لو استُثمر جزءٌ بسيط منها في مشاريع استثمارية يعود ريعها للجمعية لقلت الحاجة لطلب الدعم ولقامت الجمعيات بعملها على أكمل وجه دون الاعتماد على أحد، وذلك بأن تبحث لها عن دخل شهري أو سنوي جارٍ يُدر عليها مكاسب مادية من خلال الاستثمار في كافة القطاعات التجارية المسموح بها، والاستفادة من تلك العوائد المجزية في القيام بعملها بكل نشاط وجاهزية، وذلك عن طريق:
شراء الأراضي في المواقع التجارية والقيام ببنائها كمحلات تجارية أو وحدات سكنية وتأجيرها، إنشاء الحدائق الترفيهية وتأمينها بالألعاب المختلفة ثم القيام بتأجيرها للمستثمرين، إقامة مستوصفات أهلية خاصة وتأمينها بكافة الأجهزة الطبية والكوادر على أن تقوم بعلاج المحتاجين الذين يندرجون في قائمة مساعدات الجمعية بأسعار رمزية جدا، وإقامة دورات فنية في مجال الحاسب الآلي والخياطة والتطريز والسكرتارية للراغبين بذلك وبشهادات معتمدة رسميا من الجهات الحكومية يخصص الجزء الأكبر منها لأبناء الأسر الفقيرة التي تدعمها الجمعية.
أيضا ضرورة استغلال الأسر المحتاجة حتى تستقل هي بذاتها وتؤمّن حاجياتها بنفسها من خلال ما يسمى (بالأسر المنتجة)، وذلك بأن يتم تدريب النساء فيها من الراغبات بالعمل في مجال الخياطة والتطريز والتجميل والكوافيرة ثم مساعدتهن في افتتاح وإدارة المشاغل النسائية بأنفسهن بدلا من تلك المشاغل المنتشرة في كل مكان وتدار بأيدٍ أجنبية، بالإضافة إلى إقامة المصانع الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير لإنتاج بعض المواد الغذائية كالحلويات والمخللات، وقيام الجمعية بدور الموزع لبيعها للمحلات التجارية، وهناك مراكز الخدمات المكتبية النسائية التي يتم من خلالها طباعة المذكرات واللوازم المدرسية والبحوث وتغليفها بحيث تكون زبائنها من النساء، وذلك على غرار مقاهي الإنترنت والكوفي شوب النسائية.