مجلس القوى العاملة يعاد تشكيله لاستيعاب الإصلاحات الاستثمارية الجديدة

في حوار الأمير نايف مع رجال الأعمال

التقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الليلة قبل الماضية برجال الاعمال في حوار مفتوح في اطار اللقاء السنوي الرابع لرجال الاعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية,
وقد اكد سموه انه علينا جميعاً ان نعمل لكي نستطيع تحقيق اهداف صندوق التدريب وقال لااعتقد ان الدولة ستتأخر بأي شكل في دعمه وعلى رجال الاعمال التعاون والتفاعل معنا بشكل ايجابي .
واشار سموه الى ضرورة ان يكون هناك موائمة بين التدريب والتعليم ومتطلبات سوق العمل .
وقد رحب سموه في بداية اللقاء بأي سؤال يطرحه رجال الاعمال والحضور .
ثم بدأ اللقاء بسؤال للدكتور/ عبدالرحمن الزامل عن عملية النقل في الحج وان السائقين غير السعوديين لا يعرفون معظم المواقع الا يمكن الاستفادة من السائقين العاملين في الدولة في فترة الحج سواء من القوات المسلحة والحرس الوطني او غيرها من القطاعات كتعليم البنات فلماذا لا نستفيد من هؤلاء السائقين لمعرفتهم بالمواقع في المشاعر ويستفيدوا في الوقت نفسه نحن نحتاج لنحو 15 الف سائق فقط.
* فهل سموكم تشاركوني الرأي وما تعليق سموكم؟! وماهي الخطة خلال العام القادم؟!
قال سموه: يمكن ما حصل هذا العام هو ما سمعنا ولكن نحن نعالج على الدوام في الاعوام الماضية نتيجة ان السائقين ليسوا مواطنين وكنا نطمح حقيقة من نقابة السيارات كثيرين يستخدمون السائقين المواطنين ولكن الوقت طال دون ان نصل الى نتيجة لذلك قررنا سعودة السائقين وهناك آلية لتنفيذ القرار بأن يكون السائقون جميعهم سعوديين, ونأمل اولاً من المواطن السعودي ان يستجيب في عموم الممكن ونأمل كذلك من الشركات والمؤسسات ان تعطي اجازة حسب الامكان للمواطنين القادرين على قيادة السيارات كذلك نطلب من جميع اجهزة الدولة وفي مقدمتها الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والقوات المسلحة مدارس تعليم البنات وكل قطاع يمكن ان يستغني عن السائقين فترة الحج او جزءاً منهم ان تعطيهم فرصة ليتقدموا للشركات والمؤسسات التي تنقل الحجاج في موسم الحج ويسجلوا بها مؤقتاً وانا على ثقة بأننا لن نعجز عن توفير 15 الف سائق وهذه ان شاء الله تتحقق وان وجد نقص بعد التأكد بالشكل القاطع فممكن لغير المواطنين في المملكة القيام بهذا الدور وسوف يكون هناك آلية جادة لانفاذ القرار وهناك لجنة مشكلة بتوجيهات اولياء الامر وواثق اننا سنحقق ذلك ان شاء الله.
ثم تدخل عضو مجلس الشورى الدكتور زهير احمد السباعي الذي قال: اسمحوا لي أن القي الضوء على وضع القطاع الصحي وسأتطرق لصندوق التدريب وأضع مداخلتي في 4 محاور قصيرة جداً وهي:
1 هل هناك حاجة الى التدريب في القطاع الصحي؟
2 هل هناك حاجة لشباب يجب ان يتدربوا؟
3 ماهو الحل؟
4 ماهي المشكلة؟
واسمح لي ان اتحدث بلغة الارقام سمو الامير,, يوجد في القطاع الصحي حالياً 110 الاف شخص يعمل منهم 17% فقط سعوديين و83% اجانب في القطاع العام اما القطاع الخاص فلا تزيد نسبة السعوديين العاملين عن 3% فقط و 97% غير سعوديين ولو اردنا ان نصل الى نسبة 50% فان هذا يتطلب منا حوالي من 40 50 سنة في ظل الامكانات الحالية وقد يتبادر للذهن سؤال لماذا لا تقوم وزارة الصحة بهذا الدور؟؟
والحق يقال نحن نقدر الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة ولكن في الواقع نحن في 39 سنة استطعنا ان ندرب فقط نحو 22 الف متدرب وليس من دور للاسف للقطاع الاهلي في هذا الخصوص.
نعم كلنا يعلم ان خلال عشر السنوات القادمة نتوقع ان يصل عدد خريجي الثانوية العامة 1 مليون و 800 الف لن تستوعب المؤسسات والجامعات او الكليات التقنية والمعاهد والتدريب المهني وغيرها اكثر من 65% 70% من العدد يعني يظل حوالي 500 الف شاب او فتاة لن يحظوا بأي نوع من التدريب في ظل الظروف الحالية الا ان تكون هناك مبادرات من القطاع الاهلي فكلنا يعرف ان خريج الثانوية العامة ليس مهيأ لسوق العمل فما هو الحل؟؟ الحل يكمن في اشياء عديدة وعلى رأسها التدريب على رأس العمل وهذا ما نهجته المانيا بعد الحرب العالمية الثانية وجهت الشباب الى المصانع والشركات والمؤسسات وآلت تدريبهم على رأس العمل بدلاً من ان تضعهم في معاهد ومراكز منعزلة عن المصانع والشركات وهذا ليس مكلفا فتقدر تكلفته في السنة من 20 24 الف ريال لكل شاب يتدرب على رأس العمل في القطاع الاهلي وهو ما يعادل نحو ثلثي ما يتكلفه التدريب خارج تلك المنشآت اذاً ماهي المشكلة؟؟ توجهنا في القطاع الصحي وسألنا اصحاب المستشفيات وصلت الى نتيجة بروز مشكلتني اولاهما لماذا انا في المستشفى الاهلي اتحمل تكالف التدريب لوحدي ولماذا لا يكون هناك الزام لكل المستشفيات لتتوازن التكلفة وتخف حدة المنافسة ولماذا لا تساهم الدولة معي في هذه التكلفة بنصف المبلغ وهكذا,, اما المشكلة الثانية فتبرز حول الاستمرارية ليس هناك ضمان لاستمرار الشاب او الفتاة بعد التدريب لدى المستشفى وبالرغم من ان النظام يحتم بأن يبقى الشاب او الفتاة فترة معينة من الزمن ولكن القانون والنظام بكل واقعية لا تحمي صاحب العمل في مكاتب العمل,.
من هذه المداخلة اقول انه لا يمكن ان يكون هناك توطين بدون تدريب ولا يمكن ان يكون هناك تدريب دون دعم من الدولة وهذه تعود بنا الى قضية صندوق التدريب.
حبذا سموكم ان تلقوا الضوء على صندوق التدريب وفعالياته ونظامه وهل سوف تستخدم المبالغ التي تحصل من مكاتب الاستقدام لتمويل هذا الصندوق؟!
فاجاب سموه لاشك ان الصندوق بحد ذاته هدف من ضمن اهدافه تأهيل الشباب ولاشك ان هذا الصندوق ايراداته حكومية ولابد ان يتحقق بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه لمعالجة كل هذه المظاهر.
وعلينا جميعاً ان نعمل لكي يتحقق هدف الصندوق ولا اعتقد ان الدولة ستتأخر بأي شكل من الاشكال في دعم هذا الصندوق وعلى رجال الاعمال جميعاً التعاون والتفاعل معنا بتفاعل ايجابي.
وسيكون للصندوق نظامه والمجالات التي سيدعم فيها الشباب على التدريب والتأهيل سيتحقق ان شاء الله ومن اوليات الاهدف في مجال التدريب تحدثت عن الدراسة فبدون شك الانسان له طاقة وتعلق الآمال على المناهج التي ستؤهل الطالب/ الطالبه في حدود ما يستوعب من دروس صادرة تستكمل المناهج بالشكل الفعلي ونحن ننتظر ما سوف تنتهجه وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات.
ولابد ان يكون هناك مواءمة بين التدريب والتعليم ومتطلبات سوق العمل ولابد من ان يكون تصميم واصرار من الجميع بالتعليم مهما كان, فليس هناك قطاع عام او خاص فنحن كما قال الملك فيصل رحمة الله عليه نحن قطاع واحد في هذه ا لبلاد فعلاً ولكن للقطاع العام مسئولياته وللقطاع الخاص مسئولياته وكلها تجتمع في هدف واحد وهو ان تحقق مافيه خير الوطن وخير الوطن هو خير المواطن,, فكلما كان الموطن بالمستوى الذي يجب كلما كان هذا النجاح الكبير للوطن, تحدثنا عن القطاع الخاص وانخفاض نسبة المواطنين بها ومن الصعب ان نطلب من اي منشأة صحية او غيرها ان توظف من ليس لديه قدرة وليس لديه تخصص ولكن المؤلم اننا اصبحنا في المستشفيات الحكومية او الاهلية اصبحنا مدربين بمعنى اننا تجاوزنا ماهو في يوم من الايام كان افضل منا ولازال لدينا القدرة على التطور فنحن نفخر ان ندرب ولكن الاولى ان ندرب ابناء وطننا ولابد ان نوجد الكليات والمعاهد التي تحقق القدرة على العمل لكل المؤسسات الصحية وهذا قطاع هام ومن القطاع الذي نوليه اهتمام من مجلس القوى العاملة وان كان يمثل الدولة ولكن هو يعمل من اجل المواطن عموماً ونحن لا نعمل لوحدنا نحن نعمل معكم العمل مشترك والمسئولية مشتركة وعلينا ان نحقق الاهداف في الزمن المعقول وان نتابع القرارات للتأكد من تطبيقها وقبل ان نقرر يجب ان نضع كل شىء بعد الدراسة والتأكد على اقصى حد ممكن واذا انخفض التوطين بنسبة معقولة نقبل ولكن الاطاله شيء لا يقبل وكون انه يقرر امر ما ويكون الخطأ في القرار نفسه فهذا لا نقبله.
ان مجلس القوى العاملة بعد تشكيله الجديد اجتمع الاسبوع الماضي وتم اتخاذ قرارات عامة ووضع خطط التنفيذ واضاف الى اللجنة التحضيرية عمل المتابعة واللجنة التحضيرية تشكل من جميع الجهات التي تعمل في المجلس بالاضافة الى الرئاسة العامة لتعليم البنات من خلال رجال اكفاء وليس مجرد ممثل مؤسسة حكومية او وزارة, قد يكون المجلس بحاجة الى الغرف التجارية كما جاء في التوصيات التي اقرها وكذلك نحتاج الى رجال الاعمال ليساعدونا في تحقيق المصلحة للجميع,, ومسألة الاستفادة من اموال الاستقدام فهو من المشاكل التي تواجهها قد يكون هناك مؤسسات او اشخاص يستقدمون لحاجة مؤقتة وبعد انقضائها تصبح العمالة الوافدة عمالة فائضة عن حاجة سوق العمل او المؤسسة وبالتالي يتحولون الى عمالة سائبة لهذا توصية هناك وستقر ان شاء الله قريباً بعد عرضها على مجلس الوزراء ان تنشأ شركة او شركات تستقدم وفق شروط وضوابط معينة تستقدم وتشغل وفق الحاجة فقط بحيث نضمن ان لا يكون فيه عمالة سائبة قد يكون ذلك في ذهن الغرف التجارية او رجال الاعمال وسيكون هناك اقتراحات وبالاشارة الى ما اشرتم اليه في استمرارية العمل وضمان استمرار الموظف في العمل هذا امر في الحقيقة من مسئوليات مكاتب العمل ولابد من مراعاة ذلك وانا على ثقة ان وزارة العمل تهتم بهذا الموضوع واملي ويجب ان تكون الاعمال اكثر بكثير من الاقوال وهذا ان شاء الله ما سوف يتحقق.
وحول ما يلاحظ من خلال الدراسات للنسب المطلوبه في مجال السعودة وما يحصل من تسرب من القطاع الخاص الى القطاع العام وفي رأيي ان ذلك بسبب الحوافز التي يوفرها القطاع العام.
اجاب سموه نظام العمل الجديد الذي سيصدر قريباً سوف يغطي هذا الامر ولن يتحقق ما ذكرت الا بتعاضد المسئولية في الدولة مع القطاع الخاص.
* ثم وجه سؤال هل يمكن ان يؤخذ المبلغ الذي يأخذه الكفيل للدولة ويترك فرصة للاجنبي يمارس نشاطه؟؟
قال سموه اي نظام يمكن ان يعدل وهذا ماهو كائن متى تطلب ذلك وكما ترون بين كل فترة واخرى نعدل النظام وفق الظروف.
و اما بالنسبة لاقامة المستثمر فلا ارى ما يمنع من تسهيل مهمة سفره ودخوله ولكن ضوابط الاقامة ونظامها لا يحسن استخدامها الجميع وبالتالي سيكون هناك اجراءات قياسية فلكل دولة حقها في عمل نظام الاقامة فيها ولكن سيكون هناك تعديلات فيما يحقق تحفيز الاستثمار وليس هناك تداخل للاجراء الامني الذي يكون في غير مصلحة الوطن.
وبهذه المناسبة نأمل ان ترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في خدمة بلده ونحن مستعدون بالاجابة على اي استفسار لاي مواطن ومن حقه ان يعرف ماذا تعمل حكومته له وما الجديد وبامكانه التجول في بلده في كل اتجاه ويرى ماذا عملت له الحكومة.
وتداخل عبدالله البابطين بسؤال قال فيه نسبة الشباب غير المدربين كبيرة جداً الجوائز التي وزعت كان بودي ان تغص القاعة برجال الاعمال الذين يوظفون المواطنين نحن نعلم ما تسببه البطالة من مشكلات بلدنا في غنى عنها بسبب الفراغ وعدم وجود عمل,, ماهو دور رجال الاعمال شبعنا من حديث الصحافة تصور 35 وظيفة تقدم لها 9 الاف شاب.
الاموال تصدر للخارج سواء من قبل العمالة او استثمار رجال الاعمال خارج البلاد اليس من حق الشاب ان يعمل في بلده! لماذا الذرائع.
لو كل اجنبي في بلدنا نأخذ منه 10 ريالات بحيث تكون في السنة 120 ريال نوفر بالنسبة لصالح صندوق التدريب 720 مليون ريال في السنة.
فاجاب سموه اشكرك على احساسك الوطني وعلينا جميعاً ان نعرف اننا كلنا مواطنون وارجو ان يكون رجال الاعمال لديهم الروح الوطنية كمواطنين قبل ان يكونوا رجال اعمال.
وحول التدريب نرجو ان تلك الطرق الصحيحة لتحقيق ذلك بالنسبة لتحصيل المبلغ الذي ذكرت فهذا صعب تحقيقه حالياً وعن الشباب فنأمل من أي عامل سعودي الا يتعالى على المهن اذا رغب في السرعة في الالتحاق بالعمل من خلال الانخراط في المعاهد والكليات,, الخ, اما القطاع الخاص فنتطلع ان يساهم في انشاء كليات او معاهد فهذا استثمار وعن الصندوق فلن يكون خلال اسبوعين وهذا يحتاج وقتاً وجهداً ونحن على استعداد لاستقبال ومناقشة اي قضية نحن نريد ونأمل ان تعاد الاموال التي خرجت خارج البلاد ونريد ونأمل ان يساهم معنا رجل الاعمال في حل معوقات التوطين والشباب الذين ينتظرون خارج القاعة او يسمعون نأمل ان نستطيع مع رجال الاعمال وبتضافر الجهود من الجميع سوف تحل ان شاء الله عن طريق المجلس ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية وبقية القطاعات.
نحن نعلم في قطاع الامن من خلال الكلية الامنية اننا نعلن عن حاجة الكلية ل 400 شاب يتقدم لنا 10 الآف ولهذا تشكل مجلس القوى العامله ولهذا نحن نعمل جاهدين لحل هذه المشكلة التي نحن نحس بها كما يحسون بها ويمكن اكثر واملنا ان ينفذ القطاع الخاص قرارات المجلس وقرارات مجلس الوزراء في مجال توطين الوظيفة وان يقوموا بمسألة التدريب على رأس العمل ليس بالضرورة اقامة معاهد الكليات لاكساب الخبرة للشباب في كل التخصصات ولكن نحن نؤمن بأن هناك تخصصات تحتاج الى التأهيل والتدريب بما يتواءم مع حاجة سوق العمل.
نحن نعود ونقول الدولة قدمت الدعم لكل قطاع وأريد ان اسأل اي مصنع لم تساعده الدولة اي مزرعة لم تساعدها الدولة اي مستثمر لم تساعده الدولة قدمت كافة الامكانات لبناء الوطن من خلال منشآته وبالتالي نتطلع الا يكون هناك نكران للجميل بل نتطلع للمبادرات من القطاع الخاص في المساعدة بتنفيذ القرارات والتوصيات التي طرحها مجلس القوى العاملة وارجو ان تساهم معنا وسائل الاعلام في ابراز دور مجلس القوى العاملة وتوصيل المعلومات بين المواطن والمسؤول من خلال وسائل الاعلام.
وسئل سموه عن ورقة التنقل السياحية ومسألة استضافة المجموعات السياحية هل بالامكان ان اي مقاول يستطيع ان يجلب اي مجموعة من الاجانب للسياحة وفق نظام معين.
فأجاب سموه التنقل محل اهتمام اللجنة الادارية بالهيئة ونظراً لتعلق الامر بالاقامة ونظام الاقامة فسيصدر من هذه اللجنة ما يمكّن من عملية التنقل بالشكل الذي يخدم المستقدم والسائح كذلك وتسهيل حق التنقل وان شاء الله سيصدر قريباً من خلال تنظيم وسيجد فيها الجميع متطلبات الهيئة/ السياحة تشكلت لها هيئة ولها نظام وهي المعنية بهذا الامر وانا على ثقة بأنها انشئت لخدمة السياحة الداخلية قبل كل شيء سياحة داخلية مناسبة ومنظمه السياحة الخارجية في الحدود التي لها مردودها على المنشآت السياحية والمستثمرين ولكن ليست على حساب عقيدة الوطن وأعرافه وعاداته وتقاليده وكل شيء ان شاء الله سوف ينظم بالشكل الذي يجب ان يكون عليه ويجب ان نكون متفائلين ولكن يكون التفاؤل مبنياً على واقع ومألوف.