محامون يستقيلون احتجاجاً على قانون غير شرعي لمحاربة الإرهاب ببريطانيا

وزير الداخلية الجديد يعيد بطاقة الهوية بعد 50 عاماً من إلغائها

ذكرت صحف بريطانية أمس الاثنين انه يستعد عدد من المحامين، الموكلين الدفاع عن متهمين في إطار قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، للاستقالة تعبيراً عن احتجاجهم على هذا التشريع،ويأتي قرار هؤلاء المحامين بعد أيام من حكم لمجلس اللوردات الذي اعتبر ان القانون غير شرعي.
وأعلن المحامي إيان ماكدونالد أحد (المحامين الخاصين) الذين سمحت لهم السلطات بالعمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، استقالته في صحيفة (ميل اون صنداي)، وكتب ماكدونالد ان قانوناً كهذا يشكل مهمة شنيعة في نظامنا القضائي ولاسباب تتعلق بالضمير أشعر انه علي الاستقالة.
وأضاف ان دوري تعرض للتشويه لاضفاء شرعية كاذبة على اعتقال اشخاص لمدة غير محددة وهم يجهلون الاتهامات الموجهة لهم ولم يتم اتهامهم او محاكمتهم، وتابع ماكدونالد انه واصل عمله رغم انه كان يرى ان (قوانين سيئة ادخلت طرقاً سيئة إلى المحاكم)، معتقداً انه يمكن ان يغير شيئاً.
وذكرت صحيفة (اندبندنت) ان خمسة محامين ينتمون إلى مجموعة من 19 محامياً يمارسون مسؤوليات مماثلة في قضايا مرتبطة بالإرهاب سيعلنون استقالاتهم خلال الأسبوع الجاري، وقال المحامي نفسه لصحيفة (الغارديان) انه سيفاجأ إذا لم يستقل المحامون الآخرون.
ونقلت هذه الصحيفة عن ناتاليا غارسيا محامية احد المعتقلين قولها: أدعم قرار ماكدونالد وآمل الا يكون الأخير، وذكرت الصحيفة ان ماكدونالد يعتزم توجيه رسائل إلى زملائه لدعوتهم إلى ان يحذوا حذوه.
يذكر ان (المحامين الخاصين) الذين يسمح لهم بالاهتمام بالاشخاص الذين يتم توقيفهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب يمكنهم الاطلاع على الوثائق والأدلة الموجودة في ملفات الاتهام لكنهم لا يستطيعون مناقشتها مع موكليهم.
ويسمح القسم الثالث والعشرون من قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في 2001 للحكومة بتوقيف اي مواطن اجنبي يشتبه بتورطه في نشاطات إرهابية ولا يرغب في العودة إلى بلده، لمدة غير محددة بدون اتهامه رسميا أو محاكمته، وهناك أحد عشر أجنبياً معتقلون حالياً في إطار هذا القانون في بريطانيا.
وكان مجلس اللوردات أكد الخميس بأغلبية ساحقة ان احتجاز الموقوفين (الاجانب) في إطار القسم الثالث والعشرين من هذا القانون ينتهك الواجبات القانونية في بريطانيا حيال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
ومن جانب آخر قال تشارلز كلارك وزير الداخلية البريطاني الجديد انه مصمم على العودة إلى استخدام بطاقات الهوية كجزء من الحملة على الإرهاب على الرغم من تمرد محتمل داخل حزبه.
وهاجم كلارك في مقال في صحيفة تايمز أمس الاثنين منتقدي هذه المقترحات بوصفهم متهمين (بالتفكير الليبرالي المشوش) وقال ان بطاقات الهوية تلك تتضمن مزايا أكثر من استخدامها كأداة امنية.
وألغت بريطانيا بطاقات الهوية منذ أكثر من 50 عاماً ولكن الحشكومة العمالية بزعامة توني بلير رئيس الوزراء تعتزم إعادة العمل بها في عام 2007 بعد الانتخابات العامة المقبلة.
وقال كلارك أعتقد ان بعض المنتقدين، متهمون بالتفكير الليبرالي المشوش وينشرون مخاوف كاذبة عندما يدعون خطأ ان بطاقات الهوية ستنقص الحريات المدنية وستقود إلى مجتمع (الأخ الكبير).