عقوبات أمريكية ضد مسؤولين سودانيين.. ومساعدات لدارفور

دانفورث يحث على إرسال المزيد من القوات الإفريقية لغرب البلاد

تبنى الكونغرس الأمريكي نهائيا اقتراح قانون يفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين، ويقدم مساعدة إنسانية بقيمة 200 مليون دولار لضحايا الأزمة في دارفور.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريان ريشتارد لوغار وتوم تانكريدو بصرف 200 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في إقليم دارفور وفي التشاد ولدعم الاتحاد الافريقي على نشر قوات إضافية.
ويتضمن مشروق القانون أيضا عقوبات بحق الحكومة السودانية مثل تجميد ودائع بعض كبار المسؤولين سيبدأ تطبيقها بعد ثلاثين يوما على إقرار القانون.
ويطلب أيضا من الرئيس الاميركي فرض منع السفر على كبار المسؤولين السودانيين.
وزعم النائب الجمهوري توم تانكريدو في بيان أن (إبادة ارتكبت وما تزال ترتكب، ونحن نعرف ذلك، وقلنا ذلك أيضا، ويجب الآن أن نبين أن هناك نتائج عندما يتم تدمير أرواح بشرية على هذا المستوى).
وتتناقض هذه الإفادة مع تصريحات معظم المسؤولين الدوليين بما في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة قالوا: إنهم لم يجدوا ما يدل على حدوث إبادة جماعية في الإقليم.
وينص مشروع القانون أيضا على تقديم مساعدة بقيمة مئة مليون دولار بعد توقيع اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب البلاد.
وفي الأمم المتحدة قال السفير الامريكي لدى المنظمة الدولية جون دانفورث يوم الثلاثاء: إن الجهود الدولية لوقف العنف في منطقة دارفور بالسودان باءت بالفشل، واقترح أن يرسل الاتحاد الافريقي مزيدا من القوات لوقف الفظائع هناك.
وكان دانفورث يتحدث بعدما ناقش مجلس الأمن الدولي تقريرا من الامين العام كوفي عنان يفيد أن دارفور في حالة فوضى وتعصف بها جرائم العصابات والاغتصاب وإحراق القرى، وأن 2.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات.
وكان الاتحاد الافريقي تعهد بنشر 3300 مراقب وجندي في دارفور لكنه لم ينشر سوى 800 الى 900 .
وقال دانفورث: إن بعض الدول لديها «فكرة رائعة» عن تعزيز القوة برجال شرطة لكنها لم تحدد من الذي سيفعل ذلك.
وتابع (فلنشرك أكبر عدد ممكن من الاتحاد الافريقي هناك على الأقل فلننشر كل الثلاثة آلاف وثلاثمائة الذين وعدوا بهم).
وقال عبد الله باعلي سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن إن أعضاء المجلس أعربوا عن (عميق قلقهم لتصاعد العنف في الآونة الأخيرة) وحث كل الأطراف على التعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق الذي تجريه بشأن الفظائع في دارفور.
ووصل العنف ذروته يوم 22 من نوفمبر تشرين الثاني عندما هاجم متمردو حركة تحرير السودان بلدة الطويلة بشمال دارفور واحتلوا مراكز للشرطة.
ودحرهم الجيش السوداني.
وقال: إن أعضاء المجلس دعوا كل الأطراف الى إيقاف العنف ومراعاة وتنفيذ التزاماتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.