ريجان يسمح للمخابرات المركزية بالعمل داخل أمريكا

في مثل هذا اليوم من عام 1981 تمكن الرئيس الأمريكي رونالد ريجان من استصدار قانون من الكونجرس يسمح لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بالعمل داخل الأراضي الأمريكية في مجال جمع المعلومات ومكافحة التجسس وغيرها من الأنشطة التي كانت محظورة عليها ممارستها على الأراضي الأمريكية.
فالمعروف أن الولايات المتحدة بها أكثر من 15 جهاز مخابرات يحكمها نظام صارم يحدد اختصاص كل جهاز زمنيا ومكانيا. وحتى عام 1981 كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) هو الجهاز الأمني الوحيد المسموح له بجمع المعلومات ذات الطابع الأمني الاتحادي ومكافحة التجسس داخل الأراضي الأمريكية، في حين أن أجهزة المخابرات الأخرى بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية تعمل خارج الولايات المتحدة.
وقد أشعل قرار الرئيس ريجان الذي جاء في إطار استراتيجية تصعيد الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت غضب الجماعات الليبرالية والمدافعين عن الحريات المدنية على أساس أن السماح لأجهزة المخابرات الأمريكية بالعمل داخل الأراضي الأمريكية يمكن أن يشكل عدوانا على الحقوق المدنية للمواطنين الأمريكيين.
واستمر العمل بالقانون الجديد عدة سنوات حتى تفجرت فضيحة كونترا جيت التي تورطت فيها إدارة الرئيس ريجان ووكالة المخابرات المركزية من خلال بيع أسلحة إلى إيران سرا وتحويل عائدات هذه المبيعات إلى متمردي الكونترا في دولة نيكارجوا بالمخالفة لقانون سبق أن أصدره الكونجرس يحظر مثل هذه العمليات.
بعد هذه الفضيحة ألغى الكونجرس القانون الذي سمح لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالعمل داخل الولايات المتحدة. وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تجدد الحديث عن ضرورة السماح لوكالة المخابرات المركزية بالعمل داخل الأراضي الأمريكية في إطار الحرب ضد الإرهاب.
وصدر قانون مكافحة الإرهاب في أمريكا المعروف باسم قانون الوطنية وفيه صلاحيات هائلة لأجهزة الأمن الأمريكية وبخاصة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنع أي هجمات إرهابية جديدة ضد المصالح الأمريكية. ورغم ذلك فإن القانون الجديد الذي طالب بالتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية لم يسمح لوكالة المخابرات المركزية بالعمل في الأراضي الأمريكية.