هيئة التخصصات الصحية تعترف بكل المنشآت العلمية ولا تلزم خريجيها بالامتحان بل بالتصنيف فقط!

د. الفريحي يرد على د. القرني:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.....
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها رقم 11678 وتاريخ 4-8-1425ه بقلم الدكتور علي شويل القرني تحت عنوان (الجمعيات العلمية تحت سيطرة هيئة التخصصات الصحية هيمنة واحتكار.. تفرض رؤية عكسية لاتجاهات مؤسسات المجتمع المدني) حيث أشار الكاتب إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تريد الهيمنة والاحتكار على كل ما هو متعلق بالصحة، وأن الهيئة لا تعترف بمخرجات الكليات الصحية والطبية وأن الهيئة تلزم خريجي تلك الكليات بالجلوس في اختبار جديد بعد تخرجه، وتضمن المقال اتهام الهيئة بفرض هيمنة إدارية بيروقراطية على الجمعيات الصحية بدءاً بشرط موافقة الهيئة إلى إنشاء الجمعيات الجديدة والتدخل في قراراتها ومصروفاتها المالية كذلك عرج الكاتب إلى الاعتراض على نظام التسجيل المهني للممارسين الصحيين.
عليه يسعدني أن أشكركم وأشكر الدكتور علي بن شويل القرني على متابعتكم لأعمال ونشاط الهيئة، ونفيدكم بالآتي:
أولاً: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم م-2 وتاريخ 6-2-1413 وتهدف إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات المختلفة من خلال العديد من المهام الملقاة على عاتقها أهمها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم، وتشكيل المجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار توصياتها، وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة، الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية.
ثانياً: الهيئة تعترف بكل المنشآت والمراكز التعليمية الوطنية العامة المعتمدة مثل الجامعات السعودية ولا تلزم خريجيها بأي امتحانات وتقوم الهيئة فقط بتصنيف خريجي تلك الكليات بقرارات مباشرة دون الجلوس لأي امتحان والهدف هو تنظيم ممارسي المهن الصحية مثل تحديد الاختصاص والدرجة المهنية المناسبة، كما تقوم الهيئة بدراسة وتوثيق جميع طلبات الممارسين الصحيين القادمين لسوق العمل من الخارج وتجري لهم امتحان التصنيف المهني للتأكد من توفر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية لممارسة صحية آمنة حماية للمواطن والمقيم.
ثالثاً: التسجيل المهني نظام متعارف عليه عالمياً ومعمول به في جميع الدول المتقدمة ففي كندا لا يستطيع الممارس الصحي أن يعمل دون التسجيل في المجلس الطبي الكندي كذلك في أمريكا فالممارس المسجل في إحدى الولايات لا يستطيع أن يعمل في ولاية أخرى إلا أن يقوم بإعادة التسجيل فيها ويهدف التسجيل المهني إلى التأكد من توفر شروط الممارسة المهنية وإيجاد قاعدة معلومات للمنتسبين لأي مهنة لتحديد الأعداد والاختصاصات المطلوبة في الحاضر والمستقبل كما يعطي حامله بطاقة تعريف لتخصصه، والتسجيل يمنح الممارس الصحي الترخيص لمزاولة المهنة وقد أصدر معالي وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء قرارا وزاريا برقم 11- 1476 وتاريخ 5-7-1418ه ينص على اشتراط التسجيل المهني لاعتماد مزاولة المهن الصحية بالمملكة للقطاعين العام والخاص كما أن من فوائد وأهداف التسجيل المهني تعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات المهن الصحية بالمملكة، متابعة ممارسي المهن الصحية للكشف عن تدني الممارسة الخاطئة وعلاجها، إلزام الممارسين بمتابعة برامج التعليم الطبي المسترم بهدف الرفع من مستوى أدائهم المهني والاطلاع على المستجدات الحديثة في مجال اختصاصهم، وضع من لديهم قصور في أدائهم المهني أو من يثبت تزويرهم لمؤهلاتهم أو من لديهم أمراض معدية بقائمة الممنوعين من العمل داخل المملكة ولاندري فيما إذا كان د.علي القرني بعد هذا التعريف يرى في نظام التسجيل على انه إجراء بيروقراطي لا طائل منه.
رابعاً: إن وضع الجمعيات الصحية المهنية تحت مظلة الهيئة لم يأتِ من فراغ بل جاء تنفيذا للفقرة 13 من المادة 2 من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-2 وتاريخ 6-2-1413ه الذي نص على أن للهيئة الحق في الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية الصحية المهنية حسب اختصاصها، وقد شكل مجلس أمناء الهيئة لجنة نصف أعضائها من رؤساء جمعيات سابقين كلفت بإعداد قواعد تحكم إنشاء الجمعيات العلمية الصحية وقد توصلت اللجنة إلى إعداد قواعد ولائحة تنظم عمل الجمعيات العلمية الصحية بعد الاطلاع على لائحة الجمعيات العلمية الصادرة من مجلس التعليم العالي وبعض اللوائح المشابهة والصادرة من بعض الدول مثل كندا وألمانيا كذلك تم الأخذ بمرئيات المختصين بشؤون الجمعيات ومنهم رؤساء بعض الجمعيات القائمة وقد أقر مجلس الأمناء مؤخرا هذه القواعد وقد روعي في هذه القواعد تجنب السلبيات التي أشار إليها د. علي حيث نصت اللائحة على تكوين مجلس للجمعيات السعودية من رؤساء عشر جمعيات يختارون بالتناوب مع أمين عام الهيئة ليكون المرجع الأساس للجمعيات الصحية أي أن الجمعيات ستحكم نفسها بنفسها ضمن إطار مرن متفق عليه من الجميع كما تلافت هذه القواعد الصحية إحدى الإشكاليات حيث أقرت القواعد الحق الكامل للجمعيات العمومية باختيار مجلس الإدارة على أساس الخبرة والكفاءة أما في السابق كان من شروط إنشاء الجمعية أن يكون رئيس الجمعية وثلث الأعضاء من المختصين الأكاديميين في حين 90% من المختصين في المجالات الصحية يعملون بالمستشفيات مما حدا بهم إلى الابتعاد والعزوف عن الانضمام للجمعيات كذلك ستقدم الهيئة معونات مادية للجمعيات الجديدة والوقوف معها حتى تستطيع تقديم خدماتها على الوجه المطلوب كذلك ستقدم الهيئة دعم مالياً للبحوث العلمية وستربط التعليم المستمر الإلزامي بحضور الأنشطة العلمية التي تنظمها الجمعيات وستكون الجمعيات هي المرجع الأساسي لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية مما سيعزز من وجود الجمعيات ويؤكد على التكامل فيما بين الهيئة والجمعيات.
خامساً: بعد هذا التقديم تعتب الهيئة على الكاتب الكريم طرح الموضوع بشكل عام دون الاطلاع على نظام الهيئة واللائحة التنظيمية للجمعيات واتهامها بسعيها للهيمنة والاحتكار ودون النظر إلى الخطوات الإيجابية الكثيرة التي حققتها الهيئة في خدمة المجتمع في المجال الصحي عن طريق تفعيل ما أوكل إليها من مهام مما يسيء لجهود منسوبيها في سعيهم المتواصل لتطوير وتحديث أسلوب العمل في المجال الصحي والرقي في مستوى الخدمة الصحية واستغلال الفرص المتاحة لتنمية إعداد الكوادر الصحية والمطلوبة بإلحاح لسد العجز الكبير في إعدادهم..
أخيراً: أن الهيئة تؤكد لكل عموم المواطنين والمقيمين بأنها ترحب بالنقد الهادف الموضوعي الذي ينصب في اتجاه واحد وهو خدمة هذا الوطن.آملين أن يتم نشر رد الهيئة بالصورة المناسبة.
وتقبلوا سعادتكم خالص تحياتي وامتناني
د. حسين بن محمد الفريحي
الأمين العام للهيئة السعودية