توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل

في مثل هذا اليوم من عام 1978م وقع كل من الرئيس أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن، بحضور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، اتفاقية معاهدة السلام في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، والتي أطلق عليها اسم معاهدة كامب ديفيد وأسماها محمد إبراهيم كامل، وزير الخارجية المصري، (مذبحة التنازلات)، فلم تشر الاتفاقية للقدس، وتم حذف النص القائل بتحريم إنشاء مستوطنات يهودية، وطلبت إسرائيل وقتًا طويلا للانسحاب من سيناء حتى تبني الولايات المتحدة مطارات وقواعد عسكرية في النقب بدلا من التي تركتها في سيناء، كما أنها وضعت إطارًا عامًا دون النص على التفاصيل.
وساد شعور مبالغ فيه بالسعادة، رغم أن الاتفاقية وضعت شروطًا على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها؛ حيث وقّع السادات على اتفاقية تضع شروطًا قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء، فقصرت مثلا استخدام المطارات الجوية التي يخليها الإسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على الأغراض المدنية فقط.
وكان بيجن خلال تلك المباحثات يعتذر للأمريكيين عن عجزه عن الموافقة على بعض الأمور؛ لأنه لا يستطيع تجاوز الكنيست، أما السادات فكان يغفل تمامًا الإشارة إلى مجلس الشعب، وحينما اعترض بعض أعضاء مجلس الشعب على الاتفاقية قام بحل المجلس، ولم يتح للمعارضين العودة إليه ثانية.
بيجن استغل الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته في عام 1981م عندما قال إنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.
ودخلت مصر في محادثات بعد كامب ديفيد لتصوغ روابط سلام مع إسرائيل، في ظل إصرار من بيجن لم يتزحزح عن المطالبة بحقوق خاصة في البترول المصري.
ويقول (بريحنسكي) مستشار الأمن القومي لكارتر: (لقد أعطى السادات في الواقع لكارتر تفويضًا مطلقًا بالنسبة لمفاوضاته التالية مع الإسرائيليين)، وحصلت إسرائيل من واشنطن على ضمان بالحصول على البترول الأمريكي لمدة (15) عامًا مقابل الموافقة على إزالة بعض عقبات التفاوض.
أما مصر فتخلت عن موقفها بشأن وضع ترتيبات خاصة في قطاع غزة، والموافقة على اتخاذ إجراء مبكر بشأن تبادل السفراء. وبذلك تم توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في احتفال مهيب في واشنطن. وكان جوهر العلاقة يرتكز على انسحاب إسرائيلي إلى الحدود الدولية على مراحل، وهي الحدود التي تفصل فلسطين في عهد الانتداب عن مصر، وذلك مقابل التزامات سياسية مصرية، منها المرور الحر عبر قناة السويس ومضيق تيران الذي اعترفت به مصر ممرًا مائيًا دوليًا، والتزام أطراف المعاهدة بعدم الدخول في أي اتفاق يتعارض مع المعاهدة.