هذا ما ينقص (الدلم).. وهذا ما تحتاجه من مشاريع

تعليقا على مواضيع طرحها السماري والخنين والمالكي:

ترددت كثيرا في الكتابة لأنها المرة الأولى التي أكتب عبر الصحافة، وعند العزم لم يخطر ببالي أن أكتب لغير الجزيرة لأنني دائما أقرأ الجزيرة تكفيك.. وتغنيك.. وهذا هو الواقع فعلا.
ولأن الجزيرة وبالذات صفحة (عزيزتي الجزيرة) لها الباع الطويل في الإنجازات التنموية في مدينتي ومسقط رأسي (الدلم)، ولقد كتب الله سبحانه أن يكون القائمون بالإشراف على هذه الصفحة نماذج من الصحفيين الأكفاء الذين نفع الله بهم في إعطاء العدالة بين كتاب هذه العزيزة، وخير شاهد ما سطرته أنامل الأخ سليمان بن فهد المطلق عند مقارنته بين صفحة الرأي والعزيزة بعدد الجزيرة 11623 الصادر يوم الأحد 8-6-1425ه، وما أعطته هذه الصفحة من زخم ثقافي أدى إلى التطور الفكري في مجتمعنا الذي كتبته الأخت سارة العبدالله بنفس الصفحة والعدد السابق، وبحكم عملي في شقراء وترددي المتواصل على مدينتي الدلم، وخلال زيارتي الأخيرة، ومن خلال جولة استطلاعية لاحظت بعضا من الأمور أطرحها عبر هذه الصفحة كي أحظى بمعالجتها من المسؤولين:
أولا: معوقات السيول لم تزل قائمة حتى الآن، وهي بحاجة إلى الرفع بها كمشروع بلدي ضخم يحتاج إلى دعم مادي كبير، وليس مجرد تأكد من نظافة الأودية السابقة عبر لجنة التعديات أو غيرها من اللجان، فالأمر يحتاج إلى الكثير وللقناعة من ذلك لابد من التفصيل:
1- أعمدة الشبكة الكهربائية داخل وادي تركي الذي يحيط بكل عمود بناء من الحجارة يشكل عائقا عند جريان السيول، ولعل المار على طريق (شعارى) في (المحماض) يرى ذلك.
2- طلعات الطرق المنفذة عند صعوده على حافتي الوادي تشكل إعاقة واضحة ولم يؤخذ في الاعتبار انسيابيتها، أو إنشاء عبارات وكبار وهو الشكل الحضاري المعتاد للطرق.
3- ضيق الأودية في مكان واتساعها من مكان آخر، وهذا يدل على الاعتداء على الأودية مما يحتم ضرورة تطبيق صكوك الملاك المجاورين وإزالة الإحداثات والتعديات.
4- ضرورة تكسية وادي تركي كاملا من أجل حمايته من الاعتداءات.
5- مطالبة أصحاب المزارع المجاورة للأودية والراغب في السقاية من السيول وضع قنوات خرسانية يستطيع من خلالها التحكم في نسبة السيول المتدفقة وإغلاقها عند الاقتضاء وسد الحاجة حتى لا تسبب الفتحات العشوائية فيضانات تضر بالمزارع والمساكن المجاورة.
6- معالجة عبارات طريق العذار فنجد المغلق منها والضيق الذي لا يستوعب الكم الهائل من تصريف السيول، ونجد المطمور تحت الأرصفة، كما هو الحال في عبارات مسيل العيساوي الذي ألغيت تماما بحجة وجود مخطط أمامها، وهذا ليس مبررا، ويمكن وضع جداول تتخلل المخطط إلى أن تتجاوزه، ثم ما ذنب المزارع والأحياء التي تتضرر من إقفال العبارات وعودة السيول إليها مما يسبب أضرارا وكوارث لا تحمد عقباها؟!!
7- إعادة دراسة عبارات وكباري أودية الدلم عند مرورها بالطرق، فالوضع الراهن لا يتناسب إطلاقا والمواصفات الموجودة، فلابد من زيادة حجم الموجود منها وإحداث كبار أخرى في أماكن الانقطاع المتكرر، ورفع بعض الطرق حتى لا تنقطع بفعل طوفان السيول عليها، مما يجعل المدينة تتجزأ بفعل تعطل الطرق موسم نزول الأمطار وجريان السيول.
ثانياً: المتتبع للمخططات السكنية يجد انعدام أراضٍ مخصصة للدوائر الحكومية مما يشكو الحال من صعوبة إيجاد أراضٍ مناسبة، فمثلا نجد أرض الدوائر الشرعية لم تحل حتى الآن، كذلك مركز الإمارة الذي أكل عليه الدهر وشرب ولم يصلح إلى أن يكون دائرة حكومية مناسبة، وهناك العديد من الدوائر كفرع الزراعة وفرع الشؤون الإسلامية والأوقاف ومكتب البريد، ودائرة البنك الزراعي، مركز التنمية الاجتماعية، ومكتب الاتصالات، ومركز الشرطة وشعبة المرور، ومندوبية تعليم البنات ومكتب الإشراف النسوي ووحدتي الصحة ومركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونادي الشرق والمكتبة العامة وغيرها من الدوائر والمدارس والإدارات الخدمية.
ثالثاً: التراخيص العشوائية حيث نجد عددا كبيرا من المستودعات والورش والمعارض وغيرها في أنحاء متفرقة، وعلى الشوارع العامة وتوجد منطقة صناعية مخصصة رحلت منها تلك بفعل منح البلدية تراخيص في أي موقع من المدينة، وهذا الأمر يحتاج إلى تدخل سريع بإيقاف أي ترخيص بعد نهايته وضرورة إجبار أصحابها بالعودة في الصناعية المخصصة حتى لا يتشوه المظهر الحضاري للمدينة.
رابعاً: الحدائق وما أدراك ما الحدائق، فقد كانت الدلم تضم العديد من الحدائق الجميلة، ولكنها في الآونة الأخيرة أفلت من جراء عدم الاهتمام المباشر حيث انعدمت السقيا والتقليم والعناية والترتيب والصيانة المستمرة.
ولقد أجاد الكاتب صالح بن حسن السيف في طرحه من خلال مقالة بهذه الصفحة بعدد الجزيرة 11599 في 13-5-1425ه بعنوان (حدائق الدلم تحتاج إلى إعادة النظر)، ولعل ما ذكره يكفي ويشفي، ولعلنا نجد صدى حلول طرحه في القريب.
خامسا: مزلقان أم الحصاني (المشكلة الأزلية) التي دامت ربع قرن، ولم تعالج حتى الآن، ولقد جف حبر قلم الكاتب حمد الخنين في تكرار مناشدته وطرحه لسرعة حل هذه المشكلة، وقد أعطت وزارة النقل الوعود، ونتمنى أن ترى النور، وأن يتم تحويل طريق العذار إلى مسارين مضاءين، وإقامة كوبري أم الحصاني،- وإعادة كوبري وادي تركي بحجم أكبر، وأن تزال المحلات العشوائية عن جنبات هذا الطريق، وتمنع الآليات من مضايقة المارة، وأن تعالج العبارات التي فيه، وخاصة عبارات مسيل العيساوي، وأن يفتح شارع العشرين المتفرع منه باتجاه الجنوب ليغذي حلة الكثيري، ولقد أبدع راشد الجغيمان عندما أشار إلى ذلك في مقالته بالعدد 11623 في 8-6-1425ه عن بعض الملاحظات التي طرحها، ومن ضمنها هذا الطريق والبيوت الطينية وإسكان العمالة داخل الأحياء السكنية للعوائل ونحو ذلك.
وفي الختام أعتذر من الإطالة التي لولا حرصي على الاختصار لأسهبت في طرح العديد من المشكلات التي تؤرق أهالي مدينة الدلم، وذكر المشاريع التي أتمنى قيامها لهذه المدينة الجميلة.
ولن أنسى أن أشكر الجزيرة على وقفتها مع كتاب مدينة الدلم، وأرجو أن يحالف مقالي النشر لكي أساهم في نهضة بلادي بطرح الآراء والأفكار المفيدة التي تصب في المصلحة العامة.
كما لا أنسى لصاحب زاوية (مستعجل) الأستاذ عبدالرحمن السماري بعدد الجزيرة 11618 في 3-6-1425ه، وأيده في ذلك الأخ عبدالله المالكي بالعدد 11623 في 8-6- 1425ه أن بعض المحافظات والمراكز ينقصها العديد من المشاريع، وأؤكد لهما أيضا أن بعض المراكز ضحية غياب الرقابة، وإلا لماذا تبقى الدلم بلا معالجات رغم النداءات، ولقد حمل السماري غياب بعض المشاريع عدم تعامل المسؤولين مع التوصيات والآراء المطروحة، فالمواطن عين المسؤول.
محمد بن عتيق بن محمد السيف /شقراء