المملكة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وضعت آليات لازمة لمواجهة هذا الخطر منذ أمد بعيد

تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي الثامن عشر لمكافحة المخدرات الذي يوافق اليوم السبت 8 جمادى الأولى 1425ه وذلك انطلاقا مما تمليه عليها العقيدة الاسلامية من ضرورة محاربة ومكافحة كل ما يضر الانسان كالمخدرات بشتى أنواعها لما لها من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، فالمملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة منذ عام 1987 حينما أوصت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن يكون هناك يوم دولي لمكافحة المخدرات اذ تشارك المملكة بفاعلية في هذا اليوم من خلال خبراتها وتجاربها المتجددة في مكافحة المخدرات.
وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - كل الحرص على مكافحة هذا الداء والقضاء عليه والعمل على ابطال وافشال محاولات تهريبه وترويجه والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع الدولي في وضع الآليات اللازمة لمواجهة هذا الخطر المتفاقم الذي يهدد المجتمع البشري والتعاون المشترك لتحجيمه.
وهبت المملكة ضمن المجتمع الدولي في وقت مبكر لتعبئة الجهود بغية التوصل الى موقف عالمي موحد ضد أنشطة زراعة وإنتاج وتجارة وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فأبرمت الاتفاقيات وعقدت المعاهدات ونظمت المؤتمرات وأجريت البحوث والدراسات ووضعت خطط المكافحة وقرنتها بالخطط الوقائية من أجل خلق مناخ ثقافي مشترك ضد اساءة استعمال المخدرات فشن العالم حرباً لا هوادة فيها على المخدرات لشل نشاط مروجيها الاجرامي ودرء أخطار أعمالهم كما سنت القوانين ووضعت العقوبات الصارمة في حق تلك الفئات المنحرفة.
وعملت المملكة على مكافحة هذه المشكلة من جذورها ووضعت حداً لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات ونشطت في عدة جوانب فأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والادارة العامة لمكافحة المخدرات اللتين وضعتا استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات وتشريعات ذات صلة بمكافحة المخدرات تصدر قريباً كما وضعتا خططاً للوقائية والتوعية الاجتماعية من المخدرات شملت المدارس والجامعات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام عبر حملات توعوية منظمة وذلك اقتناعاً من انه لم يعد أي بلد محصنا من هذا الخطر من التهريب اليه أو ممن يتعاطونها مما يدمر القيم والاسس الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية رغم ان مشكلة المخدرات لا تمثل خطرا كبيرا في المملكة نظرا لمحدودية انتشارها لعدة أسباب هي:
1- المملكة تطبق الاسلام عقدة وشريعة منهج حياة من هنا جاءت جميع البرامج التربوية والاجتماعية مستمدة أسسها من منظور الشريعة.
2- تنفيذ حدود الله وتطبيق الشريعة على المجرمين أوالعصاة مما يردعه من تسول له نفسه تهريب المخدرات أو ترويجها مما كان لعقوبة الاعدام دور رئيسي في انخفاض حركة التهريب والترويج وبالتالي ينشأ قلة التعاطي.
3- حرص حكومة المملكة على توفير سبل العلاج لمن ابتلي باستخدام المخدرات من هنا جاءت فكرة مستشفيات الامل لتؤدي دورا علاجيا وقائيا.
4- بما ان المملكة يفد اليها ملايين من البشر بمختلف الجنسيات فقد عملت ادارة مكافحة المخدرات على تطوير أجهزتها وتزويدها بالتقنية اللازمة وتطوير وتدريب كوادرها للسيطرة على حركة التهريب.
5- حرصت وزارة الداخلية على اجراء الدراسات والأبحاث التي تكشف عن حجم الظاهرة ومصادرها وكيفية التعامل معها من خلال برامج وإمكانات يستفيد منها العاملون في مجال مكافحة التدخين.
والمملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - حرصت على مكافحة المخدرات وأصدرت نظاما في هذا الشأن في عام 1353ه ثم صدرت عدة انظمة وتشريعات كان آخرها صدور فتوى هيئة كبار العلماء المؤيدة من المقام السامي الكريم في عام 1407 القاضي باعدام مهربي المخدرات والمروج اذا تكرر منه ذلك الفعل.
كما تم تشكيل اللجان في هذا الشأن وانشئت المستشفيات المتخصصة لعلاج مرضى ادمان المخدرات وتنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية كإصدار مجلة المكافحة عام 1415ه لزيادة الوعي بأضرار المخدرات واستفادة الباحثين والدارسين بنشر تقارير ومواضيع عن مشكلة المخدرات والعديد من الوسائل الاعلامية بما يؤكد مدى اهتمام حكومة المملكة على محاربة المخدرات.
وحققت المملكة نجاحات متوالية في سعيها للقضاء على هذا الداء الخطير بفضل الله ثم بفضل البرامج والخطط النابعة من قيم ومرتكزات الشريعة الاسلامية التي تمثل ركائز العمل الوطني كما تقع موقع تأثير معتبر في تقويم انحرافات المجتمع.
ووفق التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية تعمل الادارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال مكاتبها المنتشرة في العديد من الدول للتعاون مع اجهزة تلك الدول الأخرى لاجهاض عمليات التهريب وضرب مهربيها وقمع مخططاتهم في مهدها.
ويبرز دور جهاز مكافحة المخدرات بالمملكة بشكل فاعل مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات الامنية الاخرى على الأقل من انتشار المخدرات وتوعية المجتمع بأضرارها حيث يعتمد جهاز المكافحة على وضع اسس عملية في مكافحة المخدرات والقبض على المتعاملين بها والمشاركة بفاعلية في علاج وتأهل مدمني المخدرات ورعاتهم ومتابعة وضعهم والمحافظة على سرية معلوماتهم. وترتكز أعمال مكافحة المخدرات بالمملكة على أسس تتمثل في الحد من تمويل المخدرات الى أدنى قدر ممكن من خلال عدم الوقوف في أعمال المكافحة عند حد التصدي لعمليات الاتجار غير المشروع في البلاد وضبط عمليات التهريب الموجهة الى الداخل وانما يمتد هذا الجهد عبر الحدود في محاولة لمنع واحباط عمليات التهريب التي تستهدف المملكة والاقلال من الطلب على المخدرات من خلال اجراءات متوازنة تستهدف التصدي لكافة المستعملين للمواد المخدرة وتطبيق احكام نظام المخدرات بحقهم زجرا لهم وردعا لغيرهم.