سررت بسبب ما يحمل في طياته عن عزيمة صادقة نحو توجه أفضل في مجال السعودة بتطبيق فعلي لزيادة الفرص لدى الشباب السعودي للانخراط في هذا المجال الخصب الطيب (الذهب والمجوهرات) والذي يدر أرباحا كبيرة يستطيع التجار أن يوظفوا أبناء بلدهم فيها فهم أولى!!؟ وكما قيل (الأقربون بالمعروف أولى!.) فبدلا من هجرة الريال السعودي وتجنسه خارج بلده إلى جنسيات مختلفة في غرب الدنيا وشرقها فالمفترض من ناحية اقتصادية ووطنية أن يبقى سعودي الجنسية ويتم توظيفه وتدويره في موطنه الذي نما وترعرع فيه حتى يكون أكثر فائدة ونفعا.لكن ما أدهشني في الخبر تلك العبارة (الأجانب يغلقون المحلات انتظارا للفرج) وتوحي لنا هذه العبارة أن هناك شك في وصول السعوديين إلى هذه المحلات وكأنها لا تقوم إلا على أولئك الوافدين بالرغم من أنه قد يحصل ذلك إذا كانت المرتبات ضعيفة ولا توفر المميزات التي يحظى بها القطاع الحكومي من بدلات النقل والسكن والانتداب إضافة إلى عمل مهم جدا وهو الذي لا يشجع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص ألا وهو عدم وجود العلاوات السنوية والتقاعد أسوة بالدوائر الحكومية فلو يتم إصدار نظام يجعل الموظف السعودي بالقطاع الخاص تحسب له سنوات الخبرة ويدخل ضمن نظام التقاعد لأصبح مكانا وموطن جذب لا العكس من ذلك مثلما نراه الآن.أعود وأعلق على العبارة السابقة بأن أمر سعودة محلات المجوهرات والذي تم تطبيقه مطلع هذا الشهر والذي من نتائجه إغلاق مجموعة محلات هي عملية فيها سياسة وتحايل على القرار من عدم وجود شباب سعوديين يشغلونها حتى تتأتى الفرصة لهم بتعاطف المراقبين بعودة الوافدين إليها.علما أنهم قابعون في منازلهم ينتظرون العودة إليها!! وقد يصل الأمر إلى تذمر بعض المواطنين من عدم قضاء مشترياتهم منها.وهذه السياسة التي قامت بها بعض المحلات تحاول الوصول إلى أهدافها بطريقة غير مباشرة ولكن يأبى هؤلاء من تحقيق مراميهم وأخذ المقسوم منها من العامل الأجنبي نهاية كل شهر على حساب الشاب السعودي الذي ينتظر العمل بها بأسرع ما يمكن ليبني حياته ومستقبله. فالعمالة الوافدة أعتقد بل أجزم أنها المالك الحقيقي لبعض محلات الذهب والمجوهرات ونشاطات أخرى كثيرة وتظن موضوع السعودة مسألة مجرد قرار لعدم اقتناعهم بالتنفيذ وهذا يعطينا مؤشرا عن بعض القرارات السابقة لسعودة بعض المحلات التجارية ولكنها لم تطبق تطبيقا فعليا فأدرك الأجانب وبالأصح (الوافدون) أن قرارات السعودة في الذهب والمجوهرات فيه شك وظنهم أن الموضوع صخب إعلامي ثم تعود الرياح إلى أدراجها والمياه إلى جداولها.وللمعلومية أن الوافدين يسيطرون على جل المحلات في الأسواق وذلك في بعض المدن المتوسطة والصغيرة تملكا بالخفية.أما الظاهر أمام البلدية والجوازات فإنها للكفيل وكل ذلك مقابل مبلغ مالي يسير يستلمه الكفيل لا يساوي إلا الثلث مما يستلمه العامل ثم يقوم بتحويله بأسماء متعددة إلى بلده وقلت متعددة لكي لا يكشف أمره. وإذا تمعنا النظر كذلك بنشاطات أخرى ذات أرباح مجزية وتحتاج إلى السعودة وحتى الآن لم أر أي إعلان صحفي عن العزم على استهدافها وإخراج العمالة منها ألا وهي محطات الخدمات البترولية والتي تحتوي على مجموعة انشطة وعلى رأسها الأسواق التجارية فيها وأقل الأحوال أن يتم تعيين محاسبين سعوديين للمحطة بشكل عام وللأسواق بشكل خاص لكسر سيطرة العمالة الوافدة فيها. فأتمنى من اللجنة العليا للقوى العاملة بالمملكة أن تدرسها وتطل علينا بخبرمفرح عن تطبيق القرار فيها وغيرها من النشاطات التجارية المتعددة ذات الأرباح الكبيرة ومنها وكالات السيارات ومعارضها وكذلك بعض الشركات التي تسمت بالوطنية وهي بعيدة عما تتطلبه منها حتى أني صدمت من إحداها عندما دخلتها لمعاملة لي بها وعندما رأيت غالب موظفيها ليسوا سعوديين وهي تتربع على أرض الوطن ولها نفوذ إعلامي كبير.ومع ذلك يحتل الوافدون منها مناصب عليا. وأتساءل وأقول كيف تمت المعادلة دون رقيب أو حسيب فأرجو النظر في وضعها وسعودتها وأسمها لدى محرر هذه الصفحة الأستاذ عبدالله الكثيري. اخيراً أقدم أقتراحا للجنة العليا للقوى العاملة بالمملكة يفيد بالقضاء على تملك العمالة للمحلات التجارية ويحد من التحويلات غير القانونية أو الشرعية. وذلك بوضع فئات لرواتب العمالة مصنفة حسب نوع النشاط ومسمى المهنة التي يزاولها العامل سواء كان طبيبا أو مهندسا أو فنيا أو عاملا عاديا ثم يقوم الكفيل بتسجيل بطاقة رسمية يصدرها مكتب العمل موضح فيها البيانات الأساسية للعامل واسم المنشأة التجارية ونوع نشاطها إضافة إلى مبلغ الراتب الشهري رقما وكتابة ثم على ضوئها لا يتم تحويل أي مبلغ خارج المملكة شهريا يزيد عما هو موجود في البطاقة. والذي يدعم هذا الاقتراح يستحدث نظام في كل الشركات والبنوك المصرفية بالمملكة مرتبط بجهاز الجوازات لكي يتم معرفة كل عامل وتحويله الشهري ثم يلزم كل كفيل بدفع رواتب مكفولة بشيكات ضمانا لهذا النظام المقترح وتحقيقا لعدم ادعاء العامل بعدم تسلم مرتبه. وأن يتم أيضا فتح حساب لكل عامل إلزاما لتتم التحويلات إلى بلده منه وعند سفره من المملكة يحضر كشف حساب من البنك إلى الجوازات قبل سفره ويتم تفتيشه في المطار وعند وجود أموال أخرى بحوزته غير مرتبة تتم مصادرتها منه.فأرجو أن يتم تطبيق هذا المقترح لنحد من الأموال المهاجرة والتي تصل إلى عشرات الملايين وتستفيد بلادنا فوائد كثيرة على رأسها القضاء على العديد من مشكلات السرقة التي تعاني منها بعض المنشآت التجارية وكذلك معرفة غسيل الأموال المشبوهة التي قد تمرر من خلال العمالة الوافدة دون أدنى مسؤولية.ختاما أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه نفع البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم بن عبدالكريم بن محمد الشايع المذنب /ص.ب: 1005
