علينا تجاوز العواطف الوطنية التي تستهلك الثروات والاتجاه للعقلانية التي تجعلنا نفاخر بنوعية خريجينا لا بعددهم!

الدكتور أحمد عمر بامشموش رئيس جامعة حضرموت بالجمهورية اليمنية ل (الجزيرة ):

إداري ناجح وأكاديمي متعدد المواهب، ومثقف واسع الاطلاع، ذلكم هو معالي الدكتور أحمر عمر بامشموش رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية. واحد من ثلاثة كانوا من أوائل من أسس جامعة صنعاء، وكانت له بصماته في تأسيس جامعات حكومية وأهلية أخرى باليمن، رأس قسم المحاسبة بجامعة صنعاء ثم مسؤولاً عن الدراسات العليا بكلية التجارة والاقتصاد فعميداً لها، له مؤلفات أكاديمية تعد من أهم مراجع طلاب الجامعات، فهو خبير في الشؤون الاقتصادية والاستشارات المالية والضريبية والخصخصة ودراسات الجدوى وتحليل المشروعات وإعادة تنظيم الشركات وتصميم النظم المحاسبية.
وهو عضو مؤسس للجنة المحاسبين القانونيين العرب بلندن إلى الآن، وشريك مدير لشركة آثر أندرسن الدولية، وعضو مجموعة بانل كير فورستر (P.K.F) العالمية وممثل حصري لها في الجمهورية اليمنية، أشرف على عدد من رسائل الدراسات العليا، وشارك في تحكيم أبحاث ترقية أساتذة الجامعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية في مجال تخصصه. وقد دفعني هذا السجل الأكاديمي والإداري والتربوي إلى استغلال وجوده في المملكة في زيارة قصيرة لمحاورته والإفادة من تجربته والتعرف على طريقة تفكيره.. فإلى حديثه ل(الجزيرة):
الزميل مستشار التحرير يحاور معالي مدير جامعة حضرموت
نجاح التعليم العالي في الوطن العربي يتوقف على مدى ارتباط خطط الجامعات بخطط التنمية الوطنية واحتياجات القطاعات الاقتصادية
الهجمة الإعلامية على المملكة معروفة لأن المملكة تمثل ضمير الأمة الإسلامية
مشكلة غياب التخطيط
* ما المشكلة الأساسية التي تعاني منها (الجامعات) في العالم العربي؟ وما الحلول العملية لذلك على ضوء خبرتكم وتجربتكم الطويلة في العمل الأكاديمي والإدارة الجامعية؟
- مشكلتنا الأساسية في العالم العربي في التعامل مع التعليم الجامعي خاصة تكمن في ضعف التخطيط وقصوره وغياب المنهج في التطبيق.
إنجاز رائع أن تهتم الحكومات العربية بافتتاح الجامعات وزيادة عددها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وقد مر بالدول العربية وقت كانت فيه تفاخر - ولا تزال - بعدد الخريجين من جامعاتها وبعدد جامعاتها وبعدد تخصصاتها، حتى تحول هذا التنافس والتفاخر الكمي إلى عبء على الحكومات والشعوب، وأصبحت الكثير من الكليات في الجامعات العربية تقذف بمئات الألوف من الطلاب في مختلف التخصصات، وخاصة تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، فلا تجد لهم حكوماتهم وظائف شاغرة تشغلهم بها.
الأسلوب الذي تعاملت به الحكومات بداية مع خريجي الجامعات نتجت عنه إشكالية كاملة، كان الطالب على ثقة بأن دخوله في أي تخصص يضمن له وظيفة حكومية، وربما كان لتلك المرحلة ظروفها، أهمها الحاجة الماسة آنذاك للخريج الجامعي واتساع المجال لتوظيفه، وقد نتج عن هذه (الإشكالية) مشاكل جمة لا تزال الدول العربية جميعاً تعاني منها.
* وما هذه المشاكل؟
- معظم البلاد العربية، إن لم يكن كلها، والتي لم تدخل ستدخل في مرحلة المعاناة من بطالة المتعلمين والخريجين الجامعيين.
* قلت: والسبب؟!
فرد بتلقائية باسماً:
- السبب ليس لأننا لا نحتاج هذا الكم الهائل من الخريجين، وإنما لأننا لم نوزع هذه الأعداد على التخصصات التي تحتاجها أوطاننا في السنوات القادمة، باختصار لأنه لم يكن لدينا تخطيط سليم ومنهج واضح في ربط حركة التعليم العالي بخطط التنمية الوطنية، لم يكن لدينا تخطيط علمي ولم ندرس احتياجات الماضي والمستقبل، تركنا باب (الكم) مفتوحاً، وأسرفنا في الاهتمام به، فوقعنا في الفخ الذي تعاني منه معظم دولنا العربية ولا يمكن التخلص منه بسهولة.
المشكلة الثانية أن اهتمامنا بالكم أضعف اهتمامنا بالنوعية أو الكيف، ولا بد من الاعتراف بأن الكثير من خريجي الجامعات اليوم في بعض التخصصات هم أضعف من حيث المستوى التعليمي (النوعية) من خريج الثانوية العامة في أي دولة عربية قبل ثلاثين عاماً مثلاً، بل كانت مناهج مثل مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية في الثانوية العامة في بعض الدول العربية أقوى مما هي عليه الآن في بعض الجامعات، إن هذا الضعف في الطالب الجامعي الذي يجد فرصة للدراسات العليا يستمر معه عندما يعود أستاذاً وينعكس على أدائه ويهبط بمستوى العملية التعليمية برمتها.
*ولماذا؟
- الاختيار.. سوء الاختيار.. وهذا أثر طبيعي، لأن الذي لا يحسن التخطيط والتوزيع لا يمكن أن يحسن الاختيار، بقدر اهتمامنا بالكم في عدد طلاب الجامعات اهتممنا بالكم في عدد أساتذة الجامعات، كانت دوافعنا وطنية والأوطان العربية بحاجة إلى أبنائها في جامعاتها، فأصبحنا اليوم نحصد النتائج السلبية لذلك، ولا بد أن نتجاوزها.
وستسألني: كيف سنتجاوز ذلك؟ فأقول لك: إن الحل هو أن نتعامل مع التعليم العالي على وجه الخصوص بما يتفق مع روح العصر ومتطلباته بعيداً عن العاطفة الوطنية والهالة الإعلامية والاهتمام بالكمية.
العقلانية الوطنية
* أليست العاطفة الوطنية ظاهرة صحية؟
- العواطف الوطنية التي تستهلك ثروات الأوطان لسنا بحاجة لها الآن.. لقد ضعنا على كل المستويات بسبب المبالغة في العواطف.. نحن بحاجة الآن إلى (العقلانية الوطنية) التي تجعلني أقف أمام وسائل الإعلام لا لأتحدث عن عدد الطلاب الذين تخرجوا من جامعتي بقدر ما أتحدث عن جدوى هؤلاء الخريجين ونوعيتهم والثغرات التي سدوها بكفاءة في برامج التنمية الوطنية.. المفاخرة الحقيقية عندما يقف رؤساء الجامعات ويقولون للجمهور إنهم استطاعوا تلبية حاجة أوطانهم في تخصصات معينة ثم التخطيط لها وفق الحاجة وتم ذلك الآن على أكمل وجه.
* وهل هذا ينفذ حالياً في جامعة حضرموت والجامعات اليمنية؟
- ثق تماماً بأننا نعمل جاهدين أن نكون على مستوى ما نقول.. بل نحاول أن تسبق أعمالنا أقوالنا لأن الناس تعبت من الوعود والكلام الذي لا ينفذ.
- الجامعات اليمنية تدرس هذه الأفكار والتطورات، ومن جهتي بدأت بها في جامعة حضرموت، حيث إنني بدأت أقلص من توسع الكليات التي تخرج طلاباً لا تحتاجهم حركة التنمية الآن، نحن الآن ندرس حاجة السوق.. الحاجة على عدة مستويات، مستوى محافظة حضرموت ثم على مستوى اليمن، كما ندرس أيضاً على مستوى دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ولا بد أن يكون تفكيرنا أبعد من ذلك وتخطيطنا أوسع من ذلك، فنحن نعيش في عصر العولمة وفي عالم أصبح كالمدينة الواحدة، ولا يمكن أن نفكر لأنفسنا، ولا نستطيع أن نعيش بمعزل عمَّن حولنا، لهذا فنحن نركز على شمولية التخطيط وعلى نوعية الخريج ومدى الحاجة إليه يمنياً أو عربياً، وكان هذا بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح.
* كم عدد كليات جامعة حضرموت الواقع والمستقبل؟
- بالرغم من أن الجامعة حديثة الإنشاء إلى حد ما، أنشئت سنة 1993م، وبدأت بالكليات العلمية لأن اسمها (جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا) فتوجد بها الآن كليات الهندسة والطب والعلوم الإدارية والأحياء البحرية والعلوم التطبيقية فضلاً عن كلية التربية، وقد افتتحنا مؤخراً كلية البنات التي تسمى في المملكة كلية الاقتصاد المنزلي، وتقتضي حاجة البلاد حاليا إلى افتتاح كلية التمريض العام القادم، وفصل النفط عن الهندسة لإنشاء كلية النفط والمعادن.
خصوصية جامعة حضرموت
* وما الذي تم حتى الآن في مسألة ربط الجامعة بالمجتمع ومشروعات التنمية ومصادر الإنتاج الاقتصادية؟
- هذا السؤال المهم الذي كنت أنتظره، وإذا لم تسأله لطرحته عليك، نحن في جامعة حضرموت نهتم الآن بإنشاء مراكز الأبحاث العلمية المستقلة التي ترتبط بخدمة مشروعات التنمية الوطنية وتخدم الوحدات الاقتصادية ووزارات الإنتاج مثل الزراعة والنفط والمياه والبيئة، ولدينا حالياً عدة مراكز، منها مركز النخيل الذي تخدم أبحاثه زراعة النخيل المنتشرة في حضرموت، ومركز النحل الذي تخدم أبحاثه إنتاج العسل الحضرمي الذي تشتهر به بلادنا، ومركز البيئة يخدم وزارة النفط ووزارة المياه والبيئة، ولدينا مراكز أخرى لا تزال قيد الإنشاء.
والحقيقة أن الجامعة في هذا التوجه نحو الارتباط بالقطاعات الخدمية تتلقى دعماً وتشجيعاً كبيرين من الدولة ومن فخامة الرئيس شخصياً، والدليل على ربط الجامعة بالقطاعات الخدمية في الدولة والقطاع الخاص إنشاء مركز استشاري بكلية الهندسة بناء على اتفاقية بين الجامعة ومحافظة حضرموت، يقوم المركز بالإشراف على التخطيط المدني والحضري لوادي حضرموت بما فيه المسح الجوي والجيولوجي تشارك فيه كل الكليات العلمية في مختلف التخصصات.
كما أولت الدولة ثقتها في جامعة حضرموت حين أسندت مشروع إدخال الحاسب الآلي في المدارس الثانوية لإشراف الجامعة بإدارة مستقلة لمدة ثلاث سنوات ثم يعود الأمر لوزارة التربية والتعليم.
كذلك تتبنى جامعتنا الآن نظام التعليم المستمر في كلية الطب بحيث يرتبط دارس الطب ارتباطا دائما بالمستشفى الجامعي الذي نسعى الآن لتطويره على أعلى المستويات، ولنا في المستشفيات الجامعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مثال يُحتذى. ويطيب لي أن أقول في هذا الصدد: إن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شهد بجرأة جامعة حضرموت في تطبيق نظام التعليم المستمر واعتبرها من الجامعات المتقدمة في هذا المجال لاهتمامها بنوعية الطالب الخريج، لهذا حصلت كلية الطب بجامعة حضرموت على مساعدات استثنائية لبرامجها الطبية أكثر من نظيراتها في الشرق الأوسط.
* لكل جامعة في العالم شهرة في تخصص معين، فهل نستطيع أن نقول: إن شهرة جامعة حضرموت الآن تبنى على الطب؟
- حالياً نعم.. ولكنني لن أكتفي بالطب وحده، نحن نؤسس شهرة الجامعة على مجالين آخرين في غاية الأهمية، لأنهما يرتبطان بالإنتاج الاقتصادي لحضرموت وهو النفط والثروة السمكية، لذلك فآمال السمعة الجديدة الآن معقودة على كليتي النفط والمعادن والأحياء البحرية فضلاً عن الهندسة والعلوم الإدارية بالطبع.
التعاون السعودي اليمني
* وماذا عن مجال التعاون مع المملكة العربية السعودية وعلاقة جامعة حضرموت بجامعاتها؟
- ترتبط الجمهورية اليمنية بعلاقة حميمة وممتازة على كافة المستويات بالجار الأكبر المملكة العربية السعودية، وتوجد بينهما الكثير من المعاهدات التي تخدم مصلحة الطرفين، ومن بينها اتفاقات تعليمية بشكل ثنائي وفي إطار مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة لجامعتنا جامعة حضرموت فهي على اتصال بالجامعات السعودية، وقد عمل رئيس الجامعة السابق الزميل الأستاذ الدكتور علي هود باعباد على توثيق هذه الصلات عبر زيارات متعددة للجامعات السعودية، ولا زلنا نتطلع للمزيد، فتجربة التعليم العالي في المملكة تجربة ثرية وقوية ونحن ندرسها ونستفيد منها، فالمملكة سباقة في الاهتمام بالتعليم والنهوض منذ كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - وزيراً للمعارف إلى هذا اليوم في عهده الميمون الذي حقق فيه معجزة تعليمية جعلت الجميع ينظر إليها بإكبار وإعجاب.
ونحن نتطلع للتعاون والإفادة من تجربة الجامعات السعودية خاصة في مجالات البحث العلمي والمختبرات والمستشفيات الجامعية، ونأمل أن تصل إلى مستوى تبادل أعضاء هيئة التدريس (أستاذ زائر) ومناقشة أبحاث وإفادة من خبرة المستشفيات الجامعية وغيرها.
والحقيقة أنه في إطار التعاون المشترك وتبادل الرأي بين المملكة واليمن نتيجة لتميزهما بكثافة سكانية أكبر من كل دول الجوار، فإن الاتجاه نحو الاهتمام بنوعية الخريجين أصبح هدفاً للتعليم العالي في الدولتين، ونحن في اليمن في غاية الإعجاب باتجاه المملكة نحو تسويق الخريج الجامعي لدى القطاع الخاص، لأن هذا التوجه سيوجد تنافسا بين الخريجين ويخلق لديهم حماساً ليس للتفوق، وإنما للنجاح في الحياة العملية بالاهتمام بالنوعية لأن القطاع الخاص لن يصبر عليهم صبر القطاع الحكومي، وقد وضع الجيل الذي يدرس في الجامعات الآن هذا في اعتباره، ولهذا فإني أتوقع نجاحاً كبيراً لهذه الخطوة ينعكس على تحسن نوعية الخريج ويدفع بحركة التنمية الوطنية السعودية دفعات إلى الأمام، ويعطي جرعة قوية لاتجاه المملكة نحو الخصخصة.
تجربة الجامعات الخاصة
* تجربة اليمن في إنشاء الجامعات الخاصة تجربة رائدة وجديدة في المنطقة، ومن واقع تجربتكم الشخصية في إنشاء الجامعات وربط ذلك بمتطلبات التنمية والحرص على النوعية، كيف ترون مسألة تكاثر الجامعات الخاصة في الجمهورية اليمنية، خاصة أن المملكة بدأت تتجه الآن نحو السماح بإنشاء جامعات خاصة؟
- سأقول لك بكل صراحة وحياد وبكل أمانة: لا تنازل عن الحرص على (النوعية) مهما كثرت الجامعات، وهذا رأي لا زلت أقوله وأصرح به في كل مكان، والحقيقة أن الكثافة السكانية للجمهورية اليمنية اقتضت فتح باب مشاركة القطاع الخاص في خدمة التعليم العالي رغم وجود سبع جامعات حكومية في اليمن.
* ما هي؟
- جامعات صنعاء، وعدن، وتعز، وحضرموت وإب وذمار، ولها فروع في معظم المحافظات اليمنية، وأهم الجامعات الخاصة حتى الآن جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة اليمنية وجامعة الأحقاف وجامعة سبأ وجامعة العلوم التطبيقية، وبهذا يكون باليمن حوالي 12 جامعة، وأعتقد أن هذا يفي بالحاجة، وقد أوقفت الدولة رسمياً تراخيص الجامعات الخاصة حرصاً على مبدأ (النوعية) وخوفاً من ازدياد العيوب، ومع ذلك فإن معظم الجامعات الخاصة في اليمن ذات توجهات وتخصصات علمية تخدم حاجة البلاد والمنطقة، وقد استقطبت ولله الحمد جامعاتنا طلابا من الدول الشقيقة ولدينا طلاب سعوديون يدرسون في جامعاتنا خاصة كلية طب جامعة عدن وفي تخصصات أخرى بجامعة صنعاء، وبصفتي مشاركا مؤسسا لبعض هذه الجامعات فإني أشهد بأن دراسات الإنشاء قامت على أساس تغطية احتياجات اليمن ودول الجوار.
والحقيقة أن هذا سيؤدي إلى تحسين نوع العمالة اليمنية في المنطقة واستبدالها بكفاءات علمية في كافة المجالات تدخل منافسا حقيقيا وبديلا للكفاءات الأجنبية في دول الجوار، وهذا بالطبع سيحقق فكرة التكامل الاقتصادي والتنموي البناء الذي تسعى إليه دول المنطقة.. إننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية، والاقتصاد هو الموجه الحقيقي للعلاقات والسياسات بين الدول، ونحن في الجزيرة العربية نستطيع ذلك ولدينا كل الإمكانات.
الحملة الإعلامية على المملكة
* كيف ترى الحملة الإعلامية الغربية المغرضة على المملكة والدعوة إلى تغيير مناهج التعليم السعودية؟
- المملكة رمز للعالم العربي والإسلامي كله لسببين ؛ أولهما: لوجود الحرمين الشريفين بها، وثانيهما: لمواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية ومطالبتها بثالث المسجدين وإصرارها على القدس عاصمة لدولة فلسطين، وهم يعلمون أن المملكة بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تتنازل عن موقفها لأنه يمثل اجتماع الأمة الإسلامية كلها.
أما اتهام مناهج التعليم السعودية بأنها مصدر لتلقي الإرهاب فهذه مؤامرة على الإسلام - وهو الهدف - لأنهم يعلمون أن التعليم الإسلامي في المملكة مكتمل الجوانب ولم تدخل عليه الاتجاهات التحريفية أو الأفكار العلمانية، والمملكة يأتيها طلاب من كل أنحاء العالم الإسلامي لتلقي العلم الشرعي فهم يريدون قطع هذا المورد على أبناء المسلمين.
ولكن.. أنا مع تطوير المناهج لا تغييرها، وهناك فرق، ويجب أن نفعله لعوامل ذاتية لا تنفيذا لرغبتهم، وأعتقد أن هذا ما سيتم الآن في عالمنا العربي كله دون المساس بجوهر عقيدتنا وحصن حياتنا ودستور أخلاقنا.
نحن أمة بدون الدين لا قيمة لها، ولا ينفع فيها علم ولا أدب، وأنا دائماً أتمثل بقول شاعرنا الشهير الأستاذ علي أحمد باكثير في قصيدة طويلة ألقاها بين يدي الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - يقول فيها:
ومن تجرد عن دين وعن خلق
فليس ينفعه علم ولا أدبُ
والعلم والدين والأخلاق إن جُمعت
لأمةٍ بلغوا في المجد ما طلبوا