إبلاغ عون بموعد جلسة استجوابه لصقاً على باب دائرته

بعدما اعتبره القاضي مجهول الإقامة

قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي أمس، إبلاغ العماد ميشال عون لصقاً على باب دائرته، بعدما اعتبر أنه تعذر إبلاغه في فرنسا واعتبره «مجهول الإقامة» واستدعاه إلى جلسة تعقد في 24 الحالي «لاستجوابه وبيان دفاعه». واعتبر القاضي ماضي أن «التبليغ بالشكل الذي تم في فرنسا يعني أن هناك تعذراً في التبليغ سندا إلى الفقرة 3 من المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتنص على أنه «إذا تعذر التبليغ، فإن للمحكمة أن تعتبر أن الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجب تبليغه وفقا لأحكام المادة 148 من القانون المذكور، أي أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على نوعين من التبليغ: الأول أي إبلاغه لصقاً على باب المختار أو بواسطة أحد أفراد عائلته. وهذا ما حصل لدى محاولة إبلاغه في مكان سكنه، الأمر الذي لم ينفذ. وبما أن آخر سكن له في فرنسا وهو غير موجود في سكنه، فيعتبر مجهول المقام. وأن الفقرة الثانية من المادة 148 المذكورة تنص: «إذا لم يكن للمطلوب إبلاغه سكن آخر فيكتفي مأمور التبليغ بإلصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.وعلى هذا الأساس، علقت نسخة عن وثيقة التبليغ على باب قلم قاضي التحقيق الأول في بيروت فوق لائحة الدائرة».وقام الموظف المختص بإشعار قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي بحصول التبليغ لصقا بموجب كتاب خطي رفعه إليه.وحدد موعد الجلسة المقبلة في 24 الحالي الساعة التاسعة صباحا. وجاء في الوثيقة الموجهة إلى المدعى عليه العماد ميشال عون «وجوب الحضور عند الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة 24 الحالي موعد الجلسة لبيان دفاعه في الدعوى المقامة ضده في الحق العام من مادة النيل من هيبة الدولة وإذاعة أخبار كاذبة وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة لاستجوابك فيها، مع إعلامك أنك في حال عدم الحضور في الموعد المحدد تحاكم غيابياً وفقاً لأحكام المادتين 165 و166 أ.ج. مع إبراز هذه المذكرة حتى الحضور».