في النشرة الاقتصادية التي أصدرها السعودي البريطاني للنصف الأول من العام الحالي:

توقعات نمو القطاع الخاص السعودي لعام 2003م 4% انخفاض مخزون البترول إلى أدنى مستوياته منذ 20 سنة في الولايات المتحدة قراءة محمد الخضري

ذكرت النشرة الاقتصادية السعودية التي يصدرها البنك السعودي البريطاني في عددها للربع الثاني للعام الحالي 2003م ان تقديرات النمو الاجمالي المحلي السعودي لعام 2003م بنسبة 3 ،2% وتقديرات نمو القطاع الخاص في حدود 4% يقابله معدل تضخم يبلغ 4 ،0% مقابل ميزان تجاري يعمل بشكل جيد، في الوقت الذي بلغ اجمالي الناتج المحلي لعام 2002م 2 ،2% ليصل إلى 6 ،76 مليار دولار.
قطاع البترول
وأشار التقرير إلى تواصل انتعاش قطاع البترول في ظل عدم استقرار الاسعار إضافة إلى الأوضاع في العراق، حيث لم يتمكن العراق من زيادة انتاجه البترولي إلى حد كبير نتيجة لهذه الظروف وماعانته شركة بترول الجنوب من أضرار نتيجة للحرب ومن النهب والسلب حيث تنتج حاليا 10% فقط من طاقتها الانتاجية السابقة.
وتشير النشرة إلى توقعات المراقبين وتخوفهم من قيام أوبك بخفض أكبر في حصص انتاجها في ضوء الاجتماع الذي عقدته المنظمة في يونيو الماضي الا ان المنظمة أبقت على حصص الانتاج كما هي بواقع 4 ،25 مليون برميل يومياً.
ويشير التقرير أنه طبقاً لمنظمة أوبك فإن المخزون البترولي التجاري يسجل انخفاضاًَ قياسياً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث في شهر مايو الماضي إلى رابع أدنى مستوى له خلال العشرين عاماً الماضية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تظهر المؤشرات بأنه بلغ أدنى مستوياته منذ خمس سنوات في أوروبا، ويشير المراقبون إلى احتمال ظهور مخاطر تهدد إصدارات النفط ليس فقط من ناحية العراق بل أيضاً نيجيريا وفنزويلا خوفاً من أن تقضي التطورات السياسية اللاحقة إلى المزيد من الانقطاع في امدادات النفط الفنزويلي علاوة على وقوع المزيد من الاضرابات البترولية في نيجيريا، وتقول النشرة: هذه العوامل أدت إلى الحفاظ على زخم العائدات البترولية السعودية. حيث واصل سعر خام برنت فوق متوسط 25 دولاراً للبرميل الواحد وقدر انتاج المملكة في شهر مايو الماضي ب4 ،9 مليون برميل يومياً بينما يقدر حالياً (تاريخ صدور النشرة) ب6 ،8 مليون برميل يومياً، هذا وتشير التوقعات إلى بقاء الطلب على بترول منظمة الأوبك مرتفعاً إلى نهاية العام الحالي 2003م وأن تتجاوز صادرات البترول السعودي مبلغ 23 دولاراً للبرميل الواحد وأن الطلب على البترول سيزيد بحدود 1 مليون برميل يومياً عما كان في النصف الثاني من عام 2002م بينما سيزيد الطلب على واردات أوبك في معظم التوقعات عن 25 مليون بريل يومياً خلال الفترة المتبقية من عام 2003م.
التطورات النقدية
تمكنت الحكومة من ضبط النمو في العرض النقدي خلال الربع الأول من هذا العام، حيث نما المعروض النقدي عام 2002م بنسبة 2 ،15% مقارنة بمستوى نمو بلغ 5% خلال أربع السنوات السابقة. في الوقت الذي بلغ النمو في الفترة بين يناير إلى مارس 2003م أقل 5 ،2% وخلافاً لعام 2002م فقد حقق حتى الان نمواً ضئيلاً في الودائع الآجلة وودائع التوفير والودائع النقدية، حيث يعتبر هذا نمواً سلبياً. بينما تركز معظم النمو على الودائع تحت الطلب والذي زاد عن 4%.
وتشير النشرة الاقتصادية السعودية إلى ان الناحية التي تحتاج للمراقبة عن قرب والتي يتم تحليلها حالياً في نشرة مؤسسة النقد هي النمو في المطلوبات البنكية على القطاع العام وأيضاً على شركات القطاع العام غير المالي والتي ازدادت بأكثر من الضعف منذ ديسمبر 2002م حيث بلغت من 9 ،11 مليار إلى 8 ،24 مليار ريال، حتى أن مطالبات البنوك على القطاع العام نمت من 6 ،138 مليار في شهر ديسمبر 2002م إلى 144 بليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2003م ونتيجة لذلك فقد ارتفعت مطالبات البنوك على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من 150 مليار إلى 169 مليار ريال وبلغت في شهر إبريل من العام نفسه إلى 171 مليار ريال وهو نمو لم يسبق له مثيل في الأوقات الحالية اذ بلغت نسبته 4 ،12% في فترة ثلاثة أشهر فقط.
وفي نفس الوقت هبطت المطالبات على القطاع الخاص بمقدار 4 مليارات ريال أي إلى 6 ،201 مليار، وفي مقابل هذا الضغط من النمو النقدي ظل التضحم منخفضا بشكل بارز في الأرقام الرسمية حيث لم يرتفع مؤشر تكلفة المعيشة عما كان عليه في شهر ديسمبر لعام 2002م وتشير النشرة إلى هبوط المؤشر العام على التوالي في كل سنة من السنوات الست الأخيرة بنسبة 5 ،3% في الاجمالي حيث تركز الهبوط في أسعار المواد الغذائية والمفروشات المنزلية والملابس والنقل والاتصالات.
نظرة بعيدة المدى
للاقتصاد السعودي
أشارت النشرة إلى أن خطة التنمية السابقة حصرت عدداً من التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تحتاج للنظر فيها لغاية عام 2020م ومن بينها مايلي:
النمو السكاني وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
التغيرات الهيكلية الضرورية والحاجة لتحسين درجة المنافسة.
الحاجة لتطوير الموارد البشرية.
تصنيف وضع المملكة في سوق الطاقة الدولية على المدى البعيد.
تنويع الايرادات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
إدارة أفضل للموارد المائية.
إيضاح وتنفيذ دور العلوم والتقنية في عملية التنمية.
وتشير الدراسة إلى أن هذه «التحديات» تضع ضغوطاً على الاقتصاد لغاية عام 2020م وما يليه. وقد قدرت خطة التنمية السابعة والنمو والتغيرات الهيكلية التي يجب ان يتبناها الاقتصاد إذا ما أريد ألا تنخفض هذه التغيرات عن نتائج اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن أهم الضغوط الرئيسية على الاقتصاد السعودي سوف تنتج عن النمو السكاني الاجمالي المتوقع والبالغ 6 ،56% في الفترة مابين 2000- 2020م حيث بلغ متوسط النمو السكاني السعودي 90% ومن المتوقع ان يتمخض عن ذلك النتائج التالية: نمو القوى العاملة السعودية من 17 ،3 مليون نسمة في عام 1999م إلى 26 ،8 مليون نسمة في عام 2020م.
نمو الطلب على المياه من 8 ،1 مليار متر مكعب عام 2000م إلى 10 ،3 مليار متر مكعب في عام 2020م أي بمتوسط نمو مستوى قدره 7 ،2%. كما سيرتفع نمو الطلب على الاسكان والمساكن بمقدار 9 ،3 مليون وحدة من 12 ،3 مليون وحدة عام 2000 مما يرفع اجمالي الطلب إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية لغاية 2020م.
كما ستبلغ الاستثمارات اللازمة للوفاء بزيادة الطلب على الكهرباء في حدود 300 بليون ريال خلال العقدين القادمين. وتذكر النشرة ان القطاعات الأخرى ستشهد توسعاً بنفس النسب كالتعليم والصحة والنقل وغيرها، ولاستيعاب كل هذه التغيرات تدعو خطة التنمية السابقة إلى نمو «قوي» في اجمالي الناتج المحلي وإلى إجراء تغييرات هيكلية. ونتيجة لذلك يتوجب أن ترتفع الحصة النسبية الفعلية للقطاع الخاص في أجمالي الناتج المحلي إلى 69% لغاية 2020م عن المستوى الحالي البالغ 50% مما يتطلب زيادة سنوية بمعدل 7 ،5% كما يحتاج القطاع الحكومي في نفس الوقت إلى التقليص من حيث مساهمته النسبية في اجمالي الناتج المحلي من حدود 18% تقريباً إلى أقل من 10% في عام 2020م (نمو سنوي بمعدل 3 ،1% فقط) وبالمثل سوف يساهم قطاع البترول بنسبة 21% فقط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020م مقارنة بنسبة 31% في عام 1999م، وتقول النشرة الاقتصادية السعودية للنصف الأول من عام 2003م التي أصدرها البنك السعودي البريطاني مؤخراً وبشكل عام فإنه يتطلب أن يكون نمو إجمالي الناتج الفعلي الحقيقي 2 ،4% وذلك للحيلولة دون تفاقم التحديات المشار إليها في خطة التنمية السابقة، وهو هدف هام ويمكن التفاؤل بتحقيقه على ضوء مستويات النمو السابقة وطبقاً للمعايير الدولية. كما يتطلب تحقيق هذا الهدف أيضاً تأثيراً ايجابياً على المدى الطويل من جانب سوق البترول العالمي والإيرادات البترولية. وتجدر الاشارة ان متوسط نمو اجمالي الناتج المحلي في فترات خطط التنمية الثلاث الأخيرة من عام 1986م حتى عام 2000م فقط 5 ،1% و4 ،4% و9 ،0% على التوالي. كما أشارت النشرة إلى بلوغ المتوقع الفعلي للقطاع الخاص للفترة من 2000-2004م 9 ،4% في السنة.