المعتقلون المعضلة الأكبر في عملية السلام

عراقيل إسرائيلية لنسف الهدنة

ما زالت قضية المعتقلين الفلسطينيين هي القضية الأخطر في عملية السلام حتى مع تعهد المسؤولين الاسرائيليين بحل تلك القضية والتوصل إلى صيغة متوازنة مع الحكومة الفلسطينيية بخصوصها بل واقرار الحكومة الاسرائيلية خلال الجلسة الاعتيادية الاخيرة لائحة بأسماء أسرى فلسطينيين يحتمل ان يطلق سراحهم تدريجيا طبقا للتقدم الذي ستحرزه السلطة الفلسطينية في منع الهجمات ضد إسرائيل وهو ما اكدة ارئيل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي، واقرار تشكيل لجنة وزارية خاصة تكلف بمتابعة هذا الموضوع مع كبار المسؤولين في حكومتة حيث يرفض عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين. ولقد تمت المصادقة على اللائحة الخاصة بالمعتقلين وسط افتعال الخلافات «الحادة» بين الوزراء.
وكان المحلل السياسي في صحيفة هاارتس ألوف بن قد توقع قبل بحث الموضوع داخل الحكومة ان يتم اختلاق مسرحية الخلاف والمعارضة بين الوزراء وهو ما حدث بالفعل حيث قامت الحكومة الإسرائيلية باختلاق الخلافات بين الوزراء وسط توزيع مسبق للأدوار بهدف اثارة الانطباع بأن شارون يواجه معارضة قوية من الداخل وانه يتخذ مثل هذه الخطوة رغم ذلك.
وتهدف هذه المسرحية لخدمة موقف شارون أمام الادارة الأمريكية كما تهدف الى دعم الموقف الإسرائيلي خلال المفاوضات مع الفلسطينيين، والايهام بأن حكومة شارون تقوم بدورها رغم المخاطر الداخلية.
وكان رئيس «الشاباك»الإسرائيلي افي ديختر قد اجتمع مع شارون وقدم له لائحة بالمعتقلين المقترح الإفراج عنهم.
وذكرت المصادر الإسرائيلية ان اللائحة تضم أسماء 350 أسيرا منهم 250 معتقلا إداريا.. (والمعروف ان عدد الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يصل إلى أكثر من ثمانية آلاف معتقل)، واعتبر شارون خلال جلسة الحكومة الأخيرة المخصصة للتدوال في موضوع الأسرى، ان إسرائيل تواجه وضعا حرجا، فمن جهة لا تستطيع إطلاق سراح معتقلين مكانهم الطبيعي خلف القضبان ومن جهة أخرى عليها تسهيل مهام رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن..!
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الياكيم روبنشطاين قد طلب من شارون نشر أسماء المنوي اطلاق سراحهم قبل 48 ساعة من موعد التنفيذ من أجل اتاحة الفرصة أمام المواطنين للاعتراض أو تقديم التماساتهم الى المحكمة العليا في حالة وجود سبب لديهم بعدم اطلاق سراح أحد الأسرى أو بعضهم وذلك على الرغم من ان اطلاق سراح الأسرى يأتي ضمن اتفاق خارطة الطريق وباعقاب إعلان الهدنة وكجزء من التقدم على المسار السياسي، ولا علاقة له بالقانون والقضاء الإسرائيليين خاصة ان الحديث يدور عن شعب واقع تحت الاحتلال وعن عدم شرعية الاحتلال وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد ذكرت - دون ان تسمي مصادر الخبر - ان لائحة المعتقلين الذين قد يطلق سراحهم لن تشمل المعتقلين المحكومين بتهم التورط في هجمات اسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى إسرائيليين أو أفراد ينتمون الى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أو الذين يشتبه في انهم قد يكررون هجماتهم ضد إسرائيل..!
وحسب القناة الثانية في التليفزيون الاسرائيلي فإن عدد الاسرى الذين ستشملهم الصفقة يتراوح بين 200 الى 500 أسير.
جدير بالذكر، ان إسرائيل كانت اطلقت مؤخرا سراح 53 أسيرا إداريا فلسطينيا، كانوا اعتقلوا خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة في إطار الحملات العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية خاصة الحملة التي استهدفت مدينة الخليل، قبل حوالي أسبوعين والتي تم خلالها اعتقال أكثر من 150 أسيرا في ليلة واحدة. وقالت مصادر اسرائيلية انه لا علاقة لاطلاق سراح هؤلاء الاسرى بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فقد كانت سلطات السجون ستطلق سراحهم في كل الاحوال بسبب الضغط داخل سجون إسرائيل. من جانبه واصل وزير المواصلات الإسرائيلي، المتطرف والمهووس عنصريا، افيجدور ليبرمان، بث سمومه الفاشية دون ان يتعرض للمحاسبة أو حتى انتقاد جدي من قبل الأوساط السياسة الاسرائيلية حيث نقلت اذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان قوله انه غير مستعد للمشاركة باللجنة الوزارية التي ستبحث مسألة الافراج عن الأسرى.
وأضاف: يجب اغراق الأسرى الفلسطينيين في البحر الميت، لأنه لا يوجد مكان أكثر انخفاضا منه.. ونقلت الإذاعة قوله أيضا: كوزير للمواصلات على استعداد للتبرع بالباصات لنقل الأسرى الى البحر وإغراقهم هناك بلا تردد خاصة وان هؤلاء الأسرى تسببوا في كثير من المشاكل لإسرائيل وهذا افضل عقاب لهم جميعا. وانضم إلى ليبرمان عدد آخر من الوزراء الذين ايدوا طرحة مثل وزير السياحة بيني الون، والصحة داني نافية، والاسكان ايفي ايتام.