مقاومة الإرهاب وتحقيق الإصلاحات

قراءة في مقالة رئيس التحرير

والأمة قاطبة تمر بهذه الظروف الصعبة القاسية الحالكة اللاهثة المتلاحقة المتصاعدة التي لا تكاد تترك للمتابع ان يأخذ نفساً واحداً لصعوبة وتعقيد تداخل أحداثها وأهوالها وعجائبها وإفرازاتها وكأنه كابوس مزعج غم على العالم بأسره، لم ينج منه بعيد أو قريب!! حتى الأطفال الأبرياء لم يسلموا من قدره وبطشه ومن مخالبه القاسية المفترسة الحادة التي جذبتهم بقسوة وشراسة من أسرتهم الحالمة وقذفت بهم أشلاء متناثرة محترقة ملتهبة من غير رحمة او عطف او انسانية وفجروا الف دمعة والف غصة بل بركانا وبركانا من الحرقة والألم تشتعل بضراوة في قلوب محبيهم!! هذه الأفعال هي قمة الارهاب وذروة الترويع وديننا دين الأمن والحب والسلام عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاماً» «صحيح البخاري».
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وجدت امراة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان» وقال تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنة واعد له عذاباً عظيماً93} [النساء: 93] ويقول تعالى {والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الابالحق} [الفرقان: 68] وعن عبدالله بن عمر قال: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم بغير حله» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» هذه توطئة ومدخل لقراءة مقالة سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك المنشورة على الصفحة الأخيرة يوم الاثنين 2 ربيع الآخر 1424ه 2 من يونيو حزيران 2003م العدد 1120 وكانت مقالة ضافية ومهمة وراصدة بتركيز عميق وحرف اصيل لأحداث ساخنة نابضة بوهج أحداث الساعة ومن أهم النقاط التي استخلصتها من المقالة كما ذكرها صاحبها ما يلي:
أولاً: المملكة أول من عانى من الارهاب، فهي معنية بمحاربته ومقاومته أكثر من أي دولة أخرى، وهي حريصة على ايصال هذا الموقف الى مؤتمر الدول الصناعية لأن الارهاب يشكل تهديداً لحياة الآمنين وللاستقرار العالمي وإعاقة لجهود التنمية، والارهاب هو في الحقيقة أعمال لا أخلاقية تتنافى مع مبادئ وسماحة الإسلام واحكام جميع الأديان السماوية وبالذات الدين الإسلامي.
ثانياً: ذكر رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك ان موقف المملكة من الارهاب رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها وشجبها للارهاب بكافة أنواعه وأشكاله وأنها ضده وتتعاون بفاعلية مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحته وان المملكة أبدت استعدادها للاسهام بفاعلية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة للتعريف بظاهرةالارهاب بمختلف أشكاله دون انتقائية او ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.
ذكر الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير ان المملكة بقادتها ورموزها دائمة الحضور مهيأة للتعاون مع كل عمل أو إقرار يهيئ للعالم والإنسانية المزيد من الأمن والسلام، وهي صاحبة المبادرة والريادة فهي تبني المواقف ذات البعد الأخلاقي بما يمثله من صوت للحريات واحترام لقيم الإنسان واستنهاض لكوامن الخير فيه دون إذلال او اساءة او تهميش لإنسانيته.
وعن مشاركة سمو ولي العهد وحضوره مؤتمر الدول الصناعية الثمان يقول رئيس التحرير: ليست مصادفة ان يأخذ سمو ولي العهد طائرته الى حيث يجب ان توصل سموه على رأس وفد كبير من أصحاب السمو والمعالي وبعض الخبراء والمستشارين للمشاركة مع قادة العالم في الحوار وإبداء الرأي في قرارات تصون أمن العالم والمنطقة وتحمي الاستقرار وتساعد في تعزيز نمو الاقتصاد في مرحلة دقيقة وبالغة الأهمية وفي زمن تومض فيه الكثير من مؤشرات الأحداث في مختلف دول العالم الى ضرورة استحضار مثل هذه القرارات والاتفاق على ضرورة تطبيقها دون تأخير أو إبطاء.. سواء في مؤتمر ايفيان أو شرم الشيخ، وحين تختار المملكة ممثلة في قامة كبيرة بحجم سمو ولي العهد الأمير عبدالله للاستماع الى تشخيصه لهذا الذي أصاب العالم بالدوار، وبخاصة أن هناك إشارات تشير الى مزيد من الحوادث الارهابية المنتظر تواصلها للإبقاء على الارهاب خنجراً في خاصرة الإنسان في العالم، فكأنما يريد هؤلاء القادة من دعوة سموه الاستماع الى صوت العقل والإصغاء الى الرأي العاقل من عبدالله بن عبدالعزيز لأنه ليس من الحكمة في شيء أن تؤخد القرارات الدولية الصعبة في غياب دور لدولة بأهمية المملكة العربية السعودية على مستوى الساحة الدولية.
رابعاً: ذكر رئيس التحرير ان المملكة لا تتعامل بوجهين، وليس عندما ما تخفيه، ولا تبقي من أوراقها شيئاً كي تخفيه تحت الطاولة، ذلك لانها وهي تجاهر بمواقفها إنما تريد ان تكون رسالتها الى العالم ومن قبل الى مواطنيها واضحة كل الوضوح ضمن قناعتها ورواسخها الثابتة، وبما يصون مصالحها ويحمي حقوق مواطنيها.
خامساً: ذكر رئيس التحرير ان المطبوع السعودي الذي صدر بهذه المناسبة يضيف على أن الكثير من الدول النامية مازال يعاني من أعباء الديون وتدني مستوى الإنتاجية وانخفاض مستويات النمو الاقتصادية الأمر الذي يتطلب من الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية مساعدة هذه الدول في سعيها لتبني السياسات الاقتصادية الملائمة وتنفيذ الاصلاحات الكفيلة بدعم التنمية، والمملكة لا تكتفي بذلك وإنها تطالب بإزالة الحواجز الكمية وغير الكمية والضرائب والاعانات المحلية لأن التنمية الدولية مصلحة مشتركة وانفتاح الأسواق شرط أساسي لاستمرار الرخاء وتنميته.
سادساً: ومن النقاط المهمة التي تضمنها المقال ان المملكة العربية السعودية دولة منتجة للطاقة ويهمها استقرارالسوق البترولية لهذا جاء في الكتيب الذي صدر في هذه المناسبة ما يشير الى ان المملكة قد بادرت الى اقتراح لإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي يكون مقره الرياض لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بما يخدم استقرار الاقتصاد في العالم، وتطالب المملكة ان يعامل البترول بصفته سلعة استراتيجية ناضبة ذات أهمية اقتصادية عالمية، بمعنى ان يعامل معاملة تناسب مكانته مشيراً في هذا الموقف الى أن أسف المملكة مما يلقاه البترول ومشتقاته من معاملة تميزه بفرض ضرائب عالية كانت لها آثار سلبية على الطلب عليه مما حدا من الاستثمار في تطوير وتحسين استخداماته.
سابعاً: ذكر الأستاذ خالد المالك وحتى لا يغيب دور المملكة في دعم الدول النامية كمعلومة للزعماء المشاركين في هذا المؤتمر، فقد أشارت المطبوعة الى مساعدتنا في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بالرغم من ان المملكة دولة نامية وذات احتياجات مالية متزايدة مشيرة الى ان اجمالي ما قدمته المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية من مساعدات وقروض بلغ نحو ستة وسبعين ملياراً وثلاثمائة مليون دولار. بنسبة 4% من المتوسط السنوي من اجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنوات.
ثامناً: وحول متطلبات التنمية والجهود التي تبذل في سبيل تحقيقها فإنه يتطلب لنجاح مثل هذه الجهود ضرورة ازالة بؤر التوتر في المنطقة وخاصة الصراع العربي الاسرائيلي وتلافي تبعات الحرب مع العراق وبناء العلاقات وفقاً للأسس سليمة مستندة الى المصالح المشتركة لأنه دون السلام والاستقرار تتعثر جهود التنمية ولهذا قدمت المملكة المبادرة العربية للسلام التي أقرت بالاجماع في مؤتمر بيروت.
تاسعاً: وذكر رئيس التحرير ان المملكة اكدت على تضافر الجهود من اجل معالجة القضية العراقية بكل جوانبها وان تتحمل الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبشكل خاص الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة مسؤولياتها تجاه معالجة ما يجري في العراق وحماية حقوقه وتراثه الثقافي والتمكين من إدارة شؤون بلاده بنفسه وتولي مسؤولية استغلال موارد العراق وثرواته الطبيعية وان يكون للأمم المتحدة دور محوري يتعدى الشؤون الإنسانية ليشمل عملية إعادة الاعمار وتشكيل الحكومة الوطنية العراقية.
عاشراً: وضح رئيس التحرير موقف المملكة من الارهاب بأن الارهاب لا وطن له ولا دين ولا جنسية وان محاربته تتعدى قدرة بلد بعينه بل يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي التي صادقت على التوصيات الاربعين لفريق العمل المالي وذلك في عام 1999م وقد تم إعداد مشروع نظام غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب ويتوقع صدوره قريباً كما ان المملكة حددت حسابات الأشخاص والكيانات الارهابية وان التحويلات المالية تخضع لنظام متشدد إذ لا يسمح بالتحويلات إلا من خلال البنوك ولا يسمح للجمعيات الخيرية بالعمل في المملكة إلا بترخيص، وتعمل المملكة على إعادة تنظيمها واخضاعها لمزيد من الرقابة والمسألة، وبالنسبة للجمعيات الخيرية السعودية في الخارج سوف يصدر تشريع بحصر التبرعات في جهة واحدة حتى لا يتسرب شيء منها الى انشطة او جهات مشبوهة.