التوجه اليميني يغزو المجتمع الإسرائيلي

بعدما أعلن متسناع استقالته من زعامة حزب العمل

بعدما أعلن عميرام متسناع زعيم حزب العمل عن استقالتة من زعامة حزب العمل تأكد مدى الأزمة السياسية التي يعيشها الحزب الذي يعتبر الحزب اليساري الأول في اسرائيل ووضح ان التوجة اليميني هو التوجة الأقوى والأبرز المسيطر على الساحة الاسرائيلية والذي استطاع حتى ان يصل الى حزب العمل و هو ما أوضحة متسناع نفسة في خطاب استقالته والذي اعترف بان القضية أكبر من كونه استقال من رئاسة الحزب ولكن القضية الأساسية هي توغل اليمين في كل شيء داخل اسرائيل وهو ما يمثل كارثة حقيقية.
والواقع انه عند الحديث عن السبب في توجة الشارع الاسرائيلي نحو اليمين فانة وإذا كان في الإمكان اختزال الذرائع التي تجبر التوجه يميناً في هذة الساحة خاصة ، خلال السنتين الأخيرتين، في ذريعة محورية واحدة تعتبر الأكثر رواجاً حتى الآن، وتتمثل في تفجّر الانتفاضة الثانية انتفاضة القدس والأقصى وما تعنيه في القراءة الإسرائيلية من لجوء الفلسطينيين إلى العنف ضد إسرائيل فإن دلالات هذا الانزياح لا تبدو متعلقة بهذه الذريعة فقط، وإنما تحيل إلى بنية المجتمع الإسرائيلي ذاته، المشدودة بدورها إلى نشوء الحركة الصهيونية وصولاً إلى صيرورتها الراهنة، الأمر الذي لا يهدد فقط عملية السلام بل استقرار المنطقة بأكملها خاصة.
وعلى سبيل المثال تشير قراءة الأستاذ الجامعي آشر أريان لاستطلاع أجري خلال الشهر الماضي في إطار ما يعرف بمشروع الأمن القومي والرأي العام الذي أنجز تحت رعاية مركز يافا للأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، إلى أن مؤشرات الانزياح يميناً تكمن، ضمن أشياء أخرى، في ازدياد تأييد الاسرائيليين لمشاريع حلول الترانسفير ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو داخل تخوم الخط الأخضر. ومع أن نسبة ازدياد التأييد مذهلة، في رأيه، إلا أن أريان سرعان ما يؤكد أن هذا النمط من التفكير لدى الإسرائيليين ليس جديداً كل الجدة، فقد أظهر استطلاع 1991 من الفصيلة نفسها نسبة تأييد للترانسفير ضد الفلسطينيين ليست أقل إثارة للذهول في استطلاع 2002 أيّد 46 بالمئة من الاسرائيليين تطبيق الترانسفير ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وأيّد 31 بالمئة تطبيقه ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي استطلاع 1991 كانت النسبتان 38 بالمئة و24 بالمئة على التوالي وبطبيعة الحال فإن ذلك راجع، في جانب ما، إلى تأصل فكرة الترانسفير في تفكير الحركة الصهيونية، كما في ممارستها الميدانية، وهو ما أبانت عنه دراسة الأستاذ الجامعي »إيلان بابيه«، التي تقدم قراءة في سياسة الترانسفير من حاييم وايزمان الى رحبعام زئيفي وما بعده، وتمدّ صلة بين الخط الفكري الذي ينظم هذه السياسة في الزمن الراهن وبين جذوره المستترة في ماضي الممارسة الصهيونية.
ويمكن القياس على هذا المثال، بالنسبة لسائر مؤشرات الانزياح نحو اليمين، مجتمعة، وكلاً على حدة. ولعل أهم ما يقول به بابيه ، بخصوص هذا الانزياح، هو صيرورة توحّد خطاب المركز السياسي في إسرائيل الممثل في حزبي الليكود و العمل، في أعقاب أندلاع الانتفاضة الثانية. وبحق فإنه يعزو توحّد خطاب المركز السياسي إلى الوصف المشوّه لما حصل في كامب ديفيد ، صيف العام 2000، ولعملية السلام برمتها، لا سيما منذ صعود بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل في العام .1996 وبموجب هذا الخطاب فإنه بسبب «خيانة» الفلسطينيين لمبدأ السلام لم يبق أمام إسرائيل سوى محاولة حل المشكلة مشكلة النزاع عن طريق القوة. وبالروحية البراجماتية نفسها، التي وسمت حزب مباي التاريخي فإنه لا يتم التعبير عن هذا الموقف بشكل مباشر، بل يتم التظاهر الكاذب بوجود استعداد للانخراط في أي جهد أو مسعى يهدف إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية، غير أن السياسة الإسرائيلية تصوّر من ناحية عملية القوة باعتبارها الطريق الأفضل لإنهاء النزاع.
في المرحلة الحالية نجد أن وسائل تضييق الخناق والحصار والاغلاق والتصفيات وقتل المدنيين قد حلّت محل الترانسفير في المناطق الفلسطينية.
أما في إسرائيل ذاتها فقد استبدل الترانسفير بتشديد التمييز السافر واللجوء إلى القوة والعنف كوسيلة رئيسة في السياسة الإسرائيلية تجاه المواطنين المنتمين للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وفضلاً عن هذا المتضمَّن في توحيد خطاب المركز السياسي في إسرائيل، فإننا نشهد، منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، متضمنات أخرى للانزياح يميناً والذي يعتبر ميثاق طبريا من أبرزها على الإطلاق في التدليل على توحيد خطاب المركز السياسي في إسرائيل في كل ما هو مرتبط بالتصور الذاتي.
ويرى دافيد حزوني أحد أقطاب اليمين الجديد في إسرائيل ومحرر مجلة تخيلات في حواره مع التليفزيون الاسرائيلي بعد استقالة متسناع ان الخطوة التي أقدم عليها متسناع طبيعية للغاية خاصة مع قوة اليمين واستشهد حزوني بالميثاق السابق ذكره والذي وصفه بانة يعتبر ميثاق الأمل الذي يؤشر، في العمق، إلى عودة السواد الأعظم من النخب الثقافية والسياسية والفكرية في إسرائيل، الذي استهوته في العقدين الأخيرين أفكار ما بعد القومية وما بعد الصهيونية وغيرها، إلى استكشاف المبادئ الواقفة في صلب الصهيونية منذ أن وضع «ثيودور هرتسل» مؤلفه دولة اليهود.
ويعتقد حزوني أن ميثاق طبريا قد وضع نهاية للجدل الدائر حول التضاد بين الجانب اليهودي وبين الجانب الديمقراطي للدولة الاسرائيلية، الذي آمن القائلون به من بين تلك النخب بحتمية المواجهة بين الجانبين، عاجلاً أم آجلاً. وانعكس ذلك في الميثاق من خلال العبارات التالية التي اشتملها الميثاق مثل
«لا يوجد تناقض بين كون دولة اسرائيل يهودية وبين كونها ديمقراطية. وجود الدولة اليهودية لا يتناقض مع القيم الديمقراطية وليس فيه ما يمسّ بمبدأ الحرية ومبدأ المساواة المدنية» يؤسس «حزوني» على مثل هذه العبارات الاطلاقية فكرته المحورية التالية: التغيير الأكثر أهمية ودلالة الذي يجتاح المجتمع الإسرائيلي منذ تفجّر الانتفاضة الثانية، ويتراءى للناظر إليه باعتباره انزياحاً نحو اليمين فحسب، هو تغيير ثقافي، بنيوي. والتعبير الأشد إثارة عن هذا التغيير الثقافي، البنيوي، هو تبلور الجماعة المنضوية تحت كنف «منتدى المسؤولية القومية»، التي صاغت ميثاق طبريا أما الجوهر الحقيقي لهذا التغيير فإنه يكمن في استعادة المبدأ الصهيوني الأصولي المنطوي على أيمان أعمى؟ وبلا حدود بالضرورة الملحة لدولة تعمل على دفع مصالح الشعب اليهودي إلى الأمام، وتتم الاستعادة حتى من قبل بعض الذين حاولوا الحفر في مترتب ان نشوء هذه الدولة على الشعب الآخر.
عند هذا الحد ربما تجدر الإشارة إلى كون هذا التغيير الثقافي، البنيوي، ينسحب أيضاً على العديد من مجالات التعبير في إسرائيل وبينها وسائل الإعلام.
وهذا ما تتطرق إليه مقالة الصحافي آرن ليفيو التي كتبها عشية استقالة متسناع في صحيفة هآرتس عبر مقاربة ما يصح توصيفه بأنه «خط متعرج» والذي تعدّ النموذج الأبرز لممارسة التفكير الليبرالي بالمقاس الإسرائيلي، المنعكسة في مقالاتها الافتتاحية، في منأى عامد عما يمكن التوصل إليه في هذا الشأن من خلاصات ربما تكون أكثر وضوحاً حول ذلك التغيير بالنسبة لمقالات الرأي.
لكن بعودتنا إلى منتدى المسؤولية القومية لا مهرب من ملاحظة أن الهواء لم يفرغ من عجلاته بمجرد صياغة ميثاق طبريا أو بمجرّد تمسّك القيادة الجديدة لحزب العمل الممثلة في عمرام متسناع بقرار عدم الدخول في ائتلاف حكومة شارون الثانية، حتى إشعار آخر. فقد نشر الجنرال احتياط عوزي ديان - الذي يتولى حالياً رئاسة هذا المنتدى وهو الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي- بعد ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مقالة في صحيفة يديعوت أحر ونوت دعا في سياقها إلى اعتماد أجندة قومية جديدة «تأخذ في الحسبان، أولاً وقبل أي شيء، الاعتبارات الديمغرافية التي قال إنها» تشكل خطراً كبيراً على الطابع اليهودي الديمقراطي لإسرائيل.
وفي هذا الشأن كتب يقول ينبغي أن تؤدي الاعتبارات الديمجرافية دوراً مهماً في قرارات الشعب والحكومة للمدى البعيد. يعيش حالياً بين الأردن والبحر المتوسط حوالي عشرة ملايين إنسان- حوالي 3,3 ملايين فلسطين و6 ،4 ملايين اسرائيلي، بينهم 5 ،2 مليون يهودي و1 ،2 مليون من أبناء الأقليات. في سنة 2020 سيصل عدد الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر المتوسط إلى حوالي 15 مليون إنسان، وفقط 45 بالمائة منهم يهود. منذ الآن يشكّل اليهود فقط 52 بالمائة من مجموعة السكان الذين يعيشون في هذه البقعة من الأرض. هذا المعطى، أي كون اليهود حوالي نصف السكان بين الأردن والبحر المتوسط، يشكل خطراً كبيراً على الطابع اليهودي - الديمقراطي لإسرائيل. فهذا الطابع هو الجوهر الوجودي لدولة إسرائيل - كونها دولة يهودية - ديمقراطية تتيح للشعب اليهودي إمكانية العيش فيها واستنفاد ميزاته وخصوصيته، ولجميع مواطنيها حياة أمن ورفاه. من أجل إرساء هذا الجوهر ينبغي الحرص على تأمين غالبية يهودية مستقرة ونظام ديمقراطي في أقاليم دولة إسرائيل.. الطريق الواقعية الوحيدة لحفظ الطابع اليهودي- الديمقراطي في إسرائيل لزمن طويل هي بواسطة تخطيط حدود الدولة، بما يحفظ فيها غالبية يهودية مستقرة.
الاعتبارات الهادية لتحديد مسارات هذه الحدود يتعيّن، في الحالة هذه، أن تكون ليست فقط أمنية كي يكون في مقدرتنا أن نبقى وإنما أيضاً ديمجرافية كي نضمن جوهر وجودنا.
ثمة اقتراحات أخرى يعرضها ديان كمركبات لا استغناء عنها في «الأجندة القومية الجديدة» تشمل المجالين الأمني والاقتصادي- الاجتماعي، غير أن ما يعنينا من أقواله هذه حقيقة الاستعادة، التي يقول بها حزوني للإيمان شبه الأعمى بالمبدأ الصهيوني الأصولي الخاص بالضرورة الملحة لدولة تحافظ على «مصالح الشعب اليهودي» وتعمل على دفعها إلى الأمام في مواجهة ما يتربّص بها من أخطار في طليعتها «الخطر الديمجرافي».
إن كل ما تقدّم يعدّ مقترباً لخلفيات مسوغات الانزياح نحو اليمين، من وجهة نظر إسرائيلية محضة. لكن لا بدّ من القول إن هذا الانزياح نحو اليمين يترك في الآن نفسه بصماته على الواقع الاسرائيلي، ومن هذه البصمات اتجاه النظام الإسرائيلي اليميني الحاكم، الذي يتقوى باستمرار كما هو بيّن في الوقائع الميدانية أيضاً، نحو فشستة المجتمع الاسرائيلي على أكثر من صعيد.
ومع أن الأمر يحتاج إلى دراسة منفردة فإن ما هو أشد وضوحاً للعيان، ارتباطاً مع الاتجاه صوب الفشستة، يتمثل في ما يحدث على مستوى وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة من تضييق للخناق، الضيّق أصلاً، حول حرية التعبير والتفكير، لصالح صوت «الإجماع». وهو ما أمسى مدار تحذير أكثر من باحث ومختص في هذا الشأن. غير أنه بكل توكيد غير منحصر في هذا الجانب فقط. ففي الفترة الأخيرة أشار أحد الأخصائيين التربويين الاسرائيليين إلى ما هو حاصل في جهاز التربية والتعليم، منذ أن تولت ليمور ليفنات مسؤوليتها ، من صعود لأسهم اليمين التربوي الجديد والمتطرف، ولجعل اسرائيل قاب قوسين أو أدنى من النظام الفاشي المنفلت من كل عقال. وما يحصل في الاتجاه نفسه فيما يرتبط بالمواطنين العرب لا يقل دلالة.
وينبغي بنا العودة إلى توكيد أن الحالة الإسرائيلية المرافقة لأجواء الحرب الراهنة على الفلسطينيين، شعباً وأرضًا تتميز على وجه الخصوص بنزوعية غير مسبوقة - منذ حرب لبنان في العام 1982، إذا شئنا التحديد الزمني- نحو إسقاط الشرعية في الحيّز الإسرائيلي عن مجموعة صيرورات لم تدجّج بفاعلية قوى في القاع. وهي نزوعية واشية بمحاولة مستميتة لجعل وقائع الأمور منفصلة تماماً عن الذاكرة وعن الكينونة الثقافية - المجتمعية. من ذلك، مثلاً، محاولة إسقاط الشرعية عن حرية التعبير التي تتمرّد على «الإجماع» وإسقاطها عن العقل والتفكير الفردي الحرّ.
وبقطع النظر عن التفاصيل، على أهميتها الفائقة، فإن في مجرّد هذا ما يختزل أو ينبغي به أن يختزل الطريق أمام الإسرائيليين أنفسهم نحو وعي ماهية الحصار الذي تفرضه حكومتهم على الفلسطينيين، شعباً وقيادة.
وبقطع النظر عن التفاصيل، على أهميتها الفائقة، فإن في مجرد هذا ما يختزل أو ينبغي به أن يختزل الطريق أمام الإسرائيليين أنفسهم نحو وعي ماهية الحصار الذي تفرضه حكومتهم على الفلسطينيين، شعباً وقيادة. وبالتحديد الوعي الذي من شأنه تفتيح الأعين والأذهان على حصار آخر، موازٍ للأول ومكمّل له، هو ذلك الذي سرعان ما وجد الإسرائيليون أنفسهم بين فكيّه النهمين إلى المزيد.
وشيئاً فشيئاً يتبين أن الثمن المعوّل على هذا الحصار، الأخير، هو التساوق مع الانزلاق نحو الفاشية. وبطبيعة الحال ثمة ديناميكيات جذرية تزيّن السبيل إلى هذا الانزلاق، بعضها راسخ بسبب طبيعة النشأة المتشددة والعسكرية للمجتمع الإسرائيلي.
ومن الممكن في هذا الصدد، الإشارة إلى أمرين:
الأول- لا معنى للبحث عن أسباب استقرار حكومة أرئيل شارون وحتى لو بصورة مؤقتة، دون ملاحظة وجود رأي عام يدق لها الطبول، ودون وجود مزاج شعبي لا تبهظه الإجراءات المتجهة نحو عنصرية المجتمع، حتى لا نقول تدغدغه.
في إحدى مقابلاته الأخيرة سئل الكاتب ماريو فار جاس يوسا فيما إذا يمكن القول إن الشعوب والطغاة يتقاسمون مسؤولية الأنظمة الاستبدادية؟ فأجاب : هل كان باستطاعة فرانكو أن يكون موجوداً بدون الاسبانيين؟ هتلر بدون الألمان؟ ماو بدون الصينيين؟ بإمكان جميع الشعوب في بداية أي نظام استبدادي أن يقاوموا. الحقيقة أن أغلب الدكتاتوريين ينجحون، لبرهة، في جذب وإغراء أكبر شريحة من الجماهير.
وإذا استثنينا الدعم العسكري نجد أن الطغاة يأتون لأننا نطلبهم. كان تروجيللو شعبياً جداً لدرجة أن الشعب الدومينيكي لو كان التقى القتلة ليلة اغتياله لافترسهم... ما أريد توضيحه أن الديكتاتورية ليست فقط الإذلال والتعذيب والقهر، إنما هي أيضاً انهيار بطيء لمجتمع بأكمله.
الأمر الثاني - لعل أكثر ما يسترعي الاهتمام أخيراً هو البحث في اللغة، بوصفها ديناميكية جذرية في واقع استلابي شامل تهيمن عليه المؤسسة الحاكمة، ومثل هذا الواقع ينسحب على الوضعية الاسرائيلية اليوم. والأساس الفرضي لذلك أن المنظور الدلالي للغة قد أصبح قريباً جداً من «رؤية ايديولوجية» للهيمنة المؤسساتية، في وقت بات فيه ادعاؤها الوحيد بأنها جادّة في البحث عن مخرج من المأزق أو عن منفذ للخلاص.
وما علاقة ذلك بالفاشية وخطر فشستة المجتمع؟
يمكن العثور على الجواب الشافي لدى المفكر ثيودور أد ورنو الذي قال : الفاشية لم تكن مؤامرة فحسب، وإن كانت أيضاً شيئاً من هذا القبيل، وإنما نجمت أساساً عن نزعة تطور اجتماعية جارفة. واللغة تتيح لها ملاذاً. ففيها - في اللغة - تنعكس الكوارث المستمرة كما لو أنها الخلاص المشتهى.