المملكة وأسباب النهضة التنموية

نعم تعتبر المملكة أن النشاطات الاقتصادية والاجتماعية القائمة هي أداة ووسيلة الانطلاق نحو أسباب النهضة والتقدم، وذلك من خلال توجيه الجهود نحو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بمجالاتها المتعددة بما يحقق زيادة ونمواً في انتاجيتها بما ينجم عنه إقامة مجتمع متطور يتميز بإمكانية تطبيقه للتقنية والتكنولوجيا الحديثة والمؤازرة الاجتماعية والحراك الاجتماعي الرأسي والأفقي والتحضر وتحديث التعليم.
وبهذا المعنى تتضمن التنمية بعض الخصائص من أبرزها الدنيامية والدفع إلى التغير، واستيعاب مخرجات التقنية والتكنولوجيا الحديثة والتأثير والقوة الداخلية ووحدة النسيج الاجتماعي.
إذن فمسار التنمية في المملكة ليس بالأمر الهين السهل، بل هي عملية أكثر تعقداً فهي تضم جوانب اقتصادية وأخرى سياسية وثالثة اجتماعية ورابعة ثقافية وخامسة تاريخية.. وهكذا.
وهذا يدعو لمزيد من جهود جميع الأجهزة ساعية لتحقيق الصالح العام لجميع المواطنين وموجهة بخاصة تجاه تلك القطاعات والفئات الاجتماعية التي هي في مسيس الحاجة للحاق بفرص النمو والتقدم.
وفي الوقت نفسه فهي تستهدف إحداث تغيرات في القوى الوظيفية بما يعين الفرد على اكتساب القدرة على التعامل مع التحديات الإيكولوجية بما يحقق مطالب المواطن وسد حاجاته وفق الأسس العلمية ليسود جميع جوانب المجتمع مسببات الرخاء والرفاهية باعتبار أن التنمية التي توليها المملكة عنايتها هي قياس كمي لما يصل إليه من فرص الحياة فيما يترقبه الناس في ضوء النسق القيمي المعاييري الأخلاقي حتى لا يكون في زيادة هذه الفرص مدعاة لخصوصية لفئة معينة على غيرها من الفئات الأخرى.
ومما يتوجب ذكره أن المخططين للتنمية في مجتمعنا لا يقصدون قبلة التغير التكنولوجي أو الاقتصادي أو التوجه إلى التغير في الثقافة المادية فحسب ولكنها تمثل أيضاً نمطاً اجتماعياً يرتبط بالسلوك والقيم والعادات والمعتقدات فضلاً عن علاقة التنمية بالبيئة الإيكولوجية وأساليب التفاعل معها، وترتبط بالدوافع النفسية وأهمها دوافع إلى بذل الجهد والعمل المتواصل بغية الإنجاز والتحكم في البيئة... إلخ.
لعله يفهم من هذا أن نتاج التنمية يتضح في عملية التحول من التقليدية إلى النمو والتقدم في الواقع الاجتماعي محفوفاً بأطر سياسية ومعايير اجتماعية، وعقيدة دينية واتجاهات قيمية وأنشطة اقتصادية.
ويعتبر نموذج التنمية كما خطط له في مجتمعنا نموذجاً فريداً فهو لا ينتمي إلى أي من النماذج غير الإسلامية.
هذا النموذج الفريد تتمثل عناصره الرئيسة في:
- أن مقصده الأساسي هو تحقيق الرفاهية لجميع المواطنين واتاحة الفرصة بما يجعل النمو والتطور لجميع المواطنين وتوظيف قواه لخدمة أهداف المجتمع.
- وأن التنمية عملية تتسم بالدينامية تتفاعل مع النسق الثقافي الذي يدعم برامج وأهداف التنمية الشاملة.
- وأن التنمية تعتمد على المشاركة الأهلية بما لديها من واقعية وطموح.
- وأن التنمية لدينا تتأثر بالمناخ السسيو اقتصادي وصقل القدرات واستثمار المهارات والتنوع في الأنشطة الاقتصادية.
ويستند هذا النموذج التنموي إلى مبادىء أساسية نذكر منها:
- الالتزام بالإعمار والتنمية بما يدعو لإطلاق حركة التنمية الشاملة.
- التفاعل الثقافي ودعم العلاقات الاجتماعية وتناقل التجارب والخبرات الصالحة.
وهذا يمثل قوة دفع لمواجهة أية مشكلات تعترض سبل التنمية الوطنية محوطاً بعوامل الإنجاز والتقدم.
- الاجتهاد في دعم العمل المثمر الذي يعزز إمكانات الخير لفئات وأفراد المجتمع جميعاً.
- العمل على رعاية الإنسان وتكريمه والاهتمام به والاعتزاز بكينونته وكرامته.
- التوسع بقدر متوازن في إحراز التقدم في المجالات العلمية والتكنولوجية لإمكانية بلوغ إنجاز عالٍ في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
هذه المبادئ تدعم قنوات خدمة المواطن الإنسان والاستفادة من تعدد أساليب التنمية الصناعية والزراعية، والتجارية وغيرها من أساليب التنمية المختلفة بهدف رفع مستوى معيشة الأفراد، وتحسين نوعية الحياة، وتنظيم كفاءة الانتاجية.
وإزاء هذا التطور التنموي تسعى المملكة للمحافظة على التوازن في تقديم المشروعات والمناشط الخدمية منها خاصة وتوفير مستلزماتها الأساسية.
ولا يغيب عن بال المخططين للتنمية وضع أساليب العناية بالتراث والقيم السائدة مثل قيمة الاستقرار والأمن والأمان وذلك من خلال دعم الوظائف الخاصة بكيان الإنسان ومنها التعليم والتدريب والنشاط وعوامل الضبط الاجتماعي وتحديد المكانة عملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وما تقوم به حكومته الرشيدة من إجراءات - حفظهم الله جميعاً.