عدد الشركات الخليجية التي أقامت مكاتب ومقرات لها في دبي,, يرتفع بمعدلات من رقمين

للاستفادة من الدور الإقليمي للإمارة كمركز للأعمال والتجارة

كشفت مصادر تجارية ان عدد الشركات التي قامت باتخاذ مقرات لها في دبي، او وسعت انشطة وعمليات مكاتبها القائمة في الامارة، سجل معدلات نمو سنوية بلغت رقمين على مدى السنوات القليلة الماضية، مع سعى هذه الشركات للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة فيها، وفرص الاعمال الكبيرة التي تتيحها بحكم مكانتها كمركز اقليمي للتجارة والبنوك والسياحة والخدمات.
وقالت المصادر انه في حين ان بعض هذه المكاتب يعمل كفروع للشركات الخليجية المعنية، فإن عددا متزايدا منها يأخذ شكل مقرات شبه رئيسية، تدير من خلالها عملياتها الدولية والاقليمية، وذلك على الرغم من القرب الجغرافي بين دبي والدول الخليجية التي أنشأت فيها تلك الشركات,وعلق مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على ذلك بقوله لاحظنا على مدى السنوات الماضية وجود اقبال متنام من الشركات الخليجية على إيجاد تواجد في الامارة، جنبا إلى جنب مع كبرى الشركات العالمية التي قامت باتخاذ دبي مقراً إقليميا لعملياتها في الشرق الاوسط .
وأضاف : في حين ان هذا التوجه يؤكد الدور الاقليمي الذي تلعبه دبي، فإن سلاسة الاجراءات الحكومية فيها وخلوها من التعقيدات والروتين، ووجود بنية اساسية حديثة وخدمات اتصالات ومواصلات ونقل تتسم بالكفاءة تعد من ابرز العوامل التي شجعت الشركات الخليجية على اقامة مقرات لها في دبي، او توسعة مكاتبها القائمة في الامارة.
وتشير احدث الاحصائيات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى ان عدد التراخيص الممنوحة لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الاعمال التجارية والمهنية والصناعية في إمارة دبي ارتفع في عام 1999 إلى 2500 ترخيص، منها 2073 ترخيصا تجاريا و69 ترخيصا صناعيا و335 ترخيصا مهنيا.
وتكتسب هذه الارقام اهميتها من حقيقة ان معظم التصاريح الممنوحة هي تصاريح عاملة بالفعل، في حين ان معدل نسبة التصاريح العاملة إلى التصاريح المماثلة الصادرة على المستوى الاقليمي تعد منخفضة جدا.
وقد أستحوذ السعوديون والكويتيون على نصيب الاسد من التصاريح الصادرة للمواطنين الخليجيين في دبي، يليهم العمانيون والبحرينيون والقطريون.
وتتركز التصاريح الممنوحة للسعوديين على القطاع التجاري فمن بين 1030 ترخيصا حصل عليها مواطنون سعوديين في دبي، بلغ عدد التراخيص التجارية 885 ترخيصا، فيما وصل عدد التراخيص المهنية الى 112 وعدد التراخيص الصناعية إلى 25 ترخيصا.
وأوضحت الاحصائيات ان عدد التراخيص الممنوحة للكويتيين بلغ 471 ترخيصا (منها 361 ترخيصا في المجال التجاري و93 ترخيصا في المجال الصناعي)، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعمانيين 423 ترخيصا (352 تجاريا و51 مهنيا و12 صناعيا)، وللبحرينيين 384 ترخيصا (315 ترخيصا تجاريا و51 ترخيصا مهنيا و16 ترخيصا صناعيا).
وأكد مسؤول الدائرة الاقتصادية، اهتمام دبي باستقطاب المزيد من الشركات الخليجية، وقال توضح المؤشرات المتاحة ان الاتجاه التصاعدي لاعداد الشركات الخليجية التي تعمل في دبي سيستمر بنفس الزخم في السنوات القليلة المقبلة، حيث ان تصاعد حدة المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية لتلك الشركات يدفعها إلى اعتماد برامج واجراءات لتعزيز كفاءتها وتنافسيتها، ومن غير شك ان التواجد في دبي يعد خطوة في هذا الاتجاه بحكم كونها قلب قطاع الاعمال في منطقة الشرق الاوسط، ومركزا مصرفيا وماليا اقليميا متزايد الاهمية.
وأضاف: يستفيد التجار ورجال الاعمال الاقليميين من الدور النشط الذي تلعبه دبي في مجال اعادة التصدير الامر الذي جعلها اهم مركز لاعادة التصدير في منطقة تضم ما يزيد على ملياري نسمة وتشمل الشرق الاوسط وافريقيا وشبه القارة الهندية، ودول الكومنولث المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق.
يذكر ان دبي تعتمد تشريعات تجارية واقتصادية تتسم بقدر كبير من المرونة والكفاءة، تدعمها تشريعات قانونية ومناخ محفز على الاستثمار، وبنية اساسية تعد الاحدث في المنطقة والعالم.
ويؤكد رجال اعمال خليجيون ان التسهيلات المتاحة وغياب الروتين والبيروقراطية يأتيان ضمن ابرز العوامل التي شجعت الشركات الخليجية على افتتاح مقرات لها في دبي، وعلق رجل اعمال خليجي على ذلك بقوله: عندما تتمكن من الحصول على جهاز هاتف او تأشيرة زيارة لضيف عمل خلال اقل من 24 ساعة من تقديم الطلب، فإنك تتمتع بالفعل بمناخ يحفز على انجاز العمال وتعزيز الكفاءة والانتاجية، وربما ان هذا يعد من ابرز اسباب ازدهار ونجاح دبي.