وسط ظروف دولية دقيقة.. وأوضاع مختلفة..

قمة الخليج ال23 تبدأ أعمالها بالدوحة اليوم الموضوعات الاقتصادية.. والأحداث الدولية الراهنة على جدول أعمال قمة «الدوحة» العطية ل«الجزيرة»: القمة مناسبة مهمة لمناقشة الموضوعات المشتركة

تبدأ اليوم «السبت» أعمال القمة الخليجية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها ال«23» والتي تستضيفها العاصمة القطرية «الدوحة» وتستمر يومين..
ويأتي انعقادها في ظل ظروف دولية دقيقة وأوضاع بالغة الأهمية.. وقد اعرب معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. عبدالرحمن بن حمد العطية عن سعادته بانعقاد القمة الخليجية وعد في تصريح خص به الجزيرة قمة الخليج بأنها مؤتمر سنوي ومناسبة مهمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لبحث ومناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المختلفة التي تهم أبناء وشعوب المنطقة وفي سبيل تحقيق المزيد من الوحدة الخليجية والترابط والتكاتف فيما بين دول المجلس.. وأكد العطية في معرض تصريحه ان القمم الخليجية ومن خلال عقدها قد استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود القادة والارادة القوية ان تحقق العديد من القرارات الايجابية والانجازات المهمة التي تصب في خدمة المواطن الخليجي مشيرا في هذا السياق الى ان الانجازات أصبحت ملموسة في العديد من المجالات المختلفة العسكرية والثقافية والتعليمية والاقتصادية. وقال العطية انه من ضمن القرارات والانجازات الاقتصادية التي تحققت مؤخرا تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس بعد اقراره من قبل وزراء المالية والاقتصاد موضحا انه سيتم تطبيقه والعمل به ابتداء من شهر يناير من العام القادم 2003م بدلا من موعده السابق المقرر له في شهر مارس لعام 2005م.
وحول ابرز الموضوعات المطروحة على جدول اعمال قمة «الدوحة» أوضح العطية ان الملف الاقتصادي سوف يميز أعمال القمة أما في الشأن السياسي فسيتم بحث الأزمة العراقية الراهنة الى جانب قضية فلسطين ومسيرة عملية السلام في الشرق الأوسط اللتين ستكونان محور البحث والمناقشة.
وأضاف العطية بقوله انه سيتم خلال قمة «الدوحة» بحث واستعراض الاحداث الدولية الراهنة خصوصا أحداث وتداعيات 11 سبتمبر اضافة الى آخر المستجدات والأوضاع الدولية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
كما سيتم بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس في المجالات الامنية والعسكرية وغيرها من الموضوعات الاخرى التي تهم ابناء وشعوب المنطقة.
وأعرب العطية في ختام تصريحه عن امله بأن تحقق قمة «الدوحة» النجاح المأمول منها والخروج بالمزيد من القرارات والنتائج الايجابية في الكثير من المجالات الأخرى وتحقيق آمال وطموحات أبناء دول المجلس في سبيل توفير المزيد من الخير والرفاهية والأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
من جهة أخرى أعرب عدد من سفراء دول الخليج العربية لدى المملكة العربية السعودية عن سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثالثة والعشرين التي ستبدأ أعمالها اليوم «السبت» في العاصمة القطرية «الدوحة».
ورأوا في تصريحات خاصة للجزيرة ان عقد قمة «الدوحة» يأتي في ظل أوضاع ومتغيرات دولية حساسة وحرجة للغاية مما يتطلب المزيد من التلاحم والتكاتف وتعزيز التعاون المشترك.
ففي البداية أعرب سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية: علي بن عبد الله آل محمود عن سعادته وسروره لعقد القمة الخليجية في دورتها ال23 في بلاده وعلى أرضه في العاصمة القطرية «الدوحة» دوحة الخير والمحبة.. للقاء والتنسيق والتشاور فيما بين قادة الخليج من اصحاب الجلالة والسمو من اجل تعزيز وتعميق مسيرة التعاون الخليجي في مختلف المجالات الامنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها وفي سبيل خدمة أبناء وشعوب المنطقة وتوفير المزيد من الأمن والاستقرار في ربوع الخليج. وأعرب السفير القطري عن امله بأن تحقق قمة «الدوحة» تطلعات مواطني المجلس ونتائج وقرارات ايجابية من شأنها ان تعود بالخير والرفاه والنماء على شعوب المنطقة.
من جانبه قال سفير الكويت لدى المملكة.. جابر دعيج الصباح: لاشك ان اي مراقب للوضع السياسي في المنطقة يستشعر الاهمية القصوى للقمة الخليجية في دورتها الثالثة والعشرين التي ستعقد في دولة قطر الشقيقة اليوم سواء على صعيد الاوضاع السياسية الدولية الراهنة، وكذلك على صعيد تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو مزيد من الانجازات والقرارات التي تعود عليهم بالخير والرفاه.
وأضاف: ولقد اعتدنا في المنطقة من اصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله حرصهم الشديد على استمرارية كيان مجلس التعاون وتعزيز مسيرته، بالاضافة الى هاجسهم الاول تجاه كل ما من شأنه رفع مستوى معيشة مواطنيهم في النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من نواحي الحياة.
وبين انه على صعيد الاوضاع السياسية الدولية، تأتي هذه القمة في وضع حرج ودقيق للغاية يتطلب مزيدا من التلاحم ورص الصفوف ومزيدا من التشاور والتنسيق بين قادتها لما من شأنه تجنيب دولهم كافة الأخطار المحدقة. ودعا المولى عز وجل ان يحفظ بعنايته أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا وان يوفقهم في اجتماعهم هذا ويسدد على دروب الخير خطاهم وان يحفظ دولنا من كل سوء ومكروه.
أما سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. سعيد بن علي الكلباني فقد اعتبر مناسبة استضافة العاصمة القطرية الدوحة للقمة الخليجية الثالثة والعشرين هذا العام حدثا مهما يهل علينا كل عام بفوائد جمة قد لا يحسها او يراها الا مواطنو المنطقة الخليجية واصدقاؤهم وجيرانهم وكل من يريد الخير لهذه المنطقة.
مضيفا: وتبدأ فوائد هذه المناسبة المهمة بزيارات متتالية بين بلدان المجلس الست يتبادلها كبار مسؤولي هذه البلدان تحضيرا ليوم لقاء القادة.
وأكد ان زيارة الاشقاء لبلاد اشقائهم تأتي بالتواصل وتمتين الروابط القائمة اصلا بين هذه البلاد.. وبالطبع يكون ذلك بجانب زيارات العمل والاجتماعات المتصلة خلال العام ونتائجها التي تنعكس على حياة المواطن في بلادنا.
وقال: ولا فرق ان ينعقد هذا اللقاء الذي يجمع القادة مرتين في العام في الرياض او في الدوحة او مسقط او ابوظبي او الكويت.. فكلها عواصم متعددة لأرض واحدة وشعب واحد.. وهذا الشعب لا يرى في هذه اللقاءات الا اضافة لبنة جديدة في بناء مسيرة مجلس التعاون التي ما فتئت تعزز أطر التعاون المشترك والتواصل المثمر في مجالات الحياة من اجتماع او اقتصاد او أمن.
وزاد: ورغم ان هذه القمة سيتم التئام عقدها في ظروف حساسة وحرجة لما يحيط بالمنطقة كلها من احداث لا تخفى على احد الا انني لعلى يقين بأنها ستخرج بالنتائج التي نرجوها جميعا والتي نأمل كثيرا ان تنعكس خيرا وفيرا وأمنا على شعوبنا.
وأشار الى ان انظار المواطن الخليجي سترنو الى دوحة الخير التي ستستضيف قادتنا وتأمل في الكثير والكثير من الانجازات معربا عن ثقته في حكمة وعظمة القادة بالخروج من هذه القمة بالنتائج وبما يجمع الشمل ويؤمن الارض والانسان وسط هذا البحر المتلاطم من الاخطار المحدقة بالشرق الاوسط.
ويأتي انعقاد القمة الخليجية في دورتها ال23 في العاصمة القطرية «الدوحة» بعد مرور اكثر من عقدين من الزمن وفي العمل الخليجي المشترك في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي ظلاله وبدعم ومساندة قادة دول المجلس تم تحقيق الكثير من الانجازات في مجالات متعددة رغم ما واجهه من تحديات مختلفة سياسية وامنية واقتصادية وبذلك تخطى مرحلة التجربة الى العمل والانطلاق والانجاز وبناء مستقبل مشرق لأبناء الخليج.
وان عزيمة واصرار قادة دول المجلس وطموحاتهم وطموحات شعوبه لن تتوقف عند ما تم انجازه.. وانما هي ساعية الى تحقيق المزيد من الانجازات وعازمة وبكل اصرار لمواجهة كل الصعاب والعقبات التي قد تقف في طريقه وتعترض مساره.
ولاشك ان للتجربة الواسعة والثرية التي اكتسبتها للتعاطي مع مستجدات ومتغيرات العصر ثمارها في المحافظة على مكتسبات مسيرة البناء والعمل الخليجي.
وفيما يتعلق بالشؤون السياسية والامنية فقد برهنت دول مجلس التعاون الخليجي للعالم على صحة مواقفها السياسية والامنية تجاه القضايا المصيرية وخصوصا فيما يتعلق بنصرة ومساندة الحق العربي وقضايا العالم الاسلامي العادلة.
أما في مجال التعاون الأمني بين دول المجلس فقد اولت هذا الجانب أهمية كبيرة ادراكا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن ان تتحقق الا في ظل من الامن والاستقرار لذا فقد تشكلت لجنة وزراء الداخلية بدول المجلس كغيرها من اللجان الوزارية الدائمة الاخرى التي تعنى بمختلف جوانب العمل المشترك وذلك منذ تأسيس المجلس.
وفي مجال الشؤون العسكرية بين دول التعاون فقد خطي التعاون العسكري المشترك باهتمام كبير من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومن خلاله تم تحقيق العديد من الخطوات الايجابية والبناءة خصوصا في مجال الدراسات والتنسيق لتعزيز قوة دول الخليج والتي تبلورت في وضع الخطوط العريضة للتعاون العسكري متمثلة في اقرار العديد من الوثائق والدراسات المتعلقة بالسياسة الدفاعية والتصور الاستراتيجي ومجالات التعاون العسكري المختلفة ويعتبر انشاء وتأسيس قوة درع الجزيرة احدى ثمار هذا التعاون العسكري بين دول المجلس والعمل على تطويره والارتقاءبمستواه كما ونوعا وذلك من خلال اجراء التمارين المشتركة تأكيدا لتصميم دول المجلس في الدفاع عن مقدراتها ورمزا لتكاتفها ووحدة مصيرها واهدافها وتجسيدا للدفاع الجماعي الذي يجب ان يتم على مبدأ الامن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس.
وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية فقد حرصت دول مجلس التعاون الخليجي في التعاون في هذا المجال وبصورة كبيرة وبشكل مكثف نظرا لما يشكله العمل الاقتصادي من محور اساسي من محاور العمل المشترك في اطار مجلس التعاون. وقد تم تحقيق العديد من الانجازات على مستوى دول المجلس من ضمنها تحقيق وتعميق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول التعاون الخليجي وتوحيد وتنسيق السياسات الاقتصادية وربط البنى الاساسية والتعاون في اقامة المشاريع المشتركة الى جانب تقريب وتوحيد الاجراءات والانظمة والقوانين بين دول المجلس.. وقد جاءت الموافقة للمجلس الاعلى في دورتيه السادسة والسابعة على برنامج لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقد كلف المجلس الاعلى في دورته العشرين لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمراجعتها وتطويرها وقد عكس تصميم قادة دول المجلس على توسيع آفاق ومجالات العمل المشترك ومنذ بدء تطبيق الاتفاقية توالت خطوات تنفيذها من قبل الدول الاعضاء تدريجيا ومن خلال ما يصدر عن المجلس الاعلى للمجلس في اجتماعاته السنوية من قرارات نحو تحقيق طموحات شعوب المنطقة وزيادة الترابط والتعامل فيما بينها ودعما للعمل الاقتصادي المشترك.
ويتواصل مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس ليشمل العديد من الجوانب الأخرى سواء في قطاع الانسان والبيئة او في المجالات الثقافية والتعليمية والاجتماعية الى جانب التعاون المشترك في قطاعي الشباب والرياضة لتعميق الروابط بين دول الاعضاء وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لابناء وشعوب المنطقة.