البنوك اللبنانية تقر خطة لتخفيف عبء خدمة الدين العام

قال مصرف لبنان المركزي ان البنوك اللبنانية عرضت شراء أذون خزانة بلا عائد قيمتها 800 مليون دولار على مدى عامين للمساهمة في تخفيف عبء خدمة الدين العام عن كاهل الدولة.
والاتفاق بمثابة عرض دعم هام من البنوك المحلية التي تستحوذ على معظم الدين العام الذي يقترب من 30 مليار دولار والذي تراكم على لبنان خلال فترة إعادة البناء عقب الحرب الأهلية من عام 1975 الى 1990 .
وذكر بيان لمصرف لبنان المركزي صدر عقب اجتماع جمعية مصارف لبنان لمناقشة مقترحات شراء مجموعة كبيرة من الأذون بلا عائد انه جرى التوصل لتفاهم بشأن مساهمة البنوك بمبلغ 400 مليون دولار سنوياً لعامين متتاليين لتخفيف عبء خدمة الدين.
وفي الشهر الماضي تعهد مؤتمر لجهات مانحة في باريس بتقديم قروض ميسرة قيمتها نحو أربعة مليارات دولار للبنان للمساعدة في تخفيف عبء خدمة الدين والذي بلغت تكلفة خدمته نحو 13 بالمئة قبل مؤتمر باريس.
وقال البنك ان المشتريات الجديدة تصل إلى عشرة بالمئة من ودائع كل بنك بالعملة المحلية والأجنبية وتضم إما مجموعة من أذون الخزانة بالعملة المحلية لأجل ستة أشهر أو سندات عالمية لأجل عامين.
وفي وقت سابق أمس قال يوسف طربي رئيس جمعية مصارف لبنان ان اقتراح الشراء هو مساهمة القطاع المصرفي في تصحيح أوضاع المالية العامة. وقدر مسؤولون لبنانيون ان الاقتراح سيوفر مئات الملايين من الدولارات سنويا تنفق على خدمة الدين.
وقال طربي لرويترز «إنها عملية طيبة بالنسبة للبلاد وطيبة بالنسبة للعلاقات العامة للبنوك». وتابع «الظروف السائدة في السوق الآن طيبة بعد اجتماع باريس .. هناك حقا زيادة في الثقة. ومن ثم فانه لا يوجد مبرر حقيقي لتحميل الحكومة عبء تلك الفائدة المرتفعة».
ويعرقل الدين العام في لبنان النمو الاقتصادي وتستنفد أعباء خدماته أغلب الايرادات العامة ومن المتوقع ان تصل قيمته الى ما يعادل 173 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية العام الحالي.
ويشكل تقليص هذا الدين أولوية قصوى بالنسبة للبنان الذي يعتزم استغلال نحو ثلاثة مليارات دولار من المبالغ التي وعد بها في اجتماع باريس في احتواء الديون القائمة حاليا ذات الفائدة المرتفعة بسبب اقتراب موعد استحقاقها فيما ستذهب 28 ،1 مليار يورو أخرى لمشروعات تنموية.
وشرح مصرفيون منطقهم وراء قبول تلك الأذون التي لا تتمتع بأي عائد بقولهم ان هذا سيساعد في ضمان الاستقرار للديون القائمة ويخفض أسعار الفائدة التي تعرقل تداعياتها السلبية النمو الاقتصادي وأرباح البنوك.
وأعلن البنك المركزي اللبناني انخفاض العائد على أذون الخزانة اللبنانية للأسبوع الثالث على التوالي هذا الأسبوع بعد اجتماع باريس في أعقاب تزايد الثقة في الاقتصاد اللبناني.
وانخفض العائد على أذون الخزانة القياسية التي بلغ العائد عليها قبل اجتماع باريس أكثر من 16 في المئة إلى 22 ،11 في المئة أول أمس الثلاثاء.