الاتحاد الأوروبي يلمح لتقديم تنازلات للدول المرشحة لعضويته

ستحصل على مدفوعات مالية أكبر لمزارعيها

لمح الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيقدم عرضا ماليا أفضل للدول التي يتوقع أن تنضم إلى عضوية الاتحاد قريبا.
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي على شكاوى من نواب دول في شرق أوروبا إن الاتحاد الأوروبي قدم لدولهم شروط انضمام مالية ظالمة أنهم سيقترحون عرضا أفضل قريبا.
وامتنع المسؤولون عن تقديم تفاصيل لكن بعض الدبلوماسيين قالوا إن الدول المرشحة ستحصل على مدفوعات مالية أكبر لمزارعيهم من المبالغ التي عرضت بالفعل حتى الآن.
ويهدف هذا الإجراء إلى تهدئة غضب قطاعات أعرض في الدوائر الانتخابية في الريف ولاسيما في الاستفتاءات التي ستجرى في العام القادم على الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الدنمركي اندرس فو راسموسين إن الاتفاق المالي الجديد سيقدم إلى الدول المرشحة في الاسبوع القادم بهدف استكمال محادثات الانضمام في قمة كوبنهاجن التي ستعقد في ديسمبر/كانون الأول وضم الدول المرشحة في أول مايو/ايار عام 2004م.
وقال راسموسين في مؤتمر صحفي «ستدركون عندما ترون هذا الاتفاق أن هناك بعض المرونة وسنبذل حقا قصارى جهدنا لحل عدد من المشاكل التي أثارتها الدول المرشحة».
وكان يتحدث بعد جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي حضرها نواب من 12 دولة مرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
لكن راسموسين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حذر من أنه إذا لم تقلل الدول المرشحة من مطالبها فإنه «يوجد خطر حقيقي بأن المفاوضات لن تستكمل في كوبنهاجن».
وقال «لا توجد ضمانات».
وجمعت هذه الجلسة التي عقدت في ستراسبورج بفرنسا أكثر من 200 نائب من 12 دولة مرشحة و626 نائبا أوروبيا للاحتفال بإقامة أكبر سوق عالمي موحد في العالم مستقبلا، لكن العديد من هؤلاء النواب شكوا من المبالغ المقترحة للمدفوعات المباشرة للمزارعين.
وقال اندريه ليبير زعيم اتحاد المزارعين البولنديين «إننا نريد مساواة كاملة وتامة بالشركاء في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف «إنني أحذر بروكسل وأحذر ستراسبورج... من أن هناك خطرا حقيقيا من أن العضوية على أساس مبادىء غير متكافئة يمكن أن يمثل بداية النهاية للاتحاد الأوروبي».
وتصف الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة خطط الاتحاد لتقديم 25 في المئة فقط من المدفوعات المباشرة لمزارعيها التي يتلقاها المزارعون حاليا في الدول الأعضاء بأنها متواضعة، وتزداد هذه المبالغ تدريجيا على مدى عقد.
والمدفوعات المباشرة هي أكثر القضايا حساسية في اتفاق التوسعة الذي يقدم نحو 40 مليار يورو مساعدات للأعضاء الجدد من ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة من عام 2004م إلى عام 2006م.
وعقدت جلسة ستراسبورج بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي أعلن فيه أن الاتحاد سيقبل عضوية عشر دول.
والدول العشرة هي قبرص وجمهورية التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
في حين أن من المتوقع أن تنضم بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد عام 2007م.