السفير العُماني ل « الجزيرة »:العلاقات العُمانية السعودية تاريخية وقيادتا البلدين عززتا مسيرتها

وسط نهضة شاملةوإنجازات عملاقة عُمان تحتفل بيومها الوطني ال32

تحتفل سلطنة عُمان الشقيقة اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال32 للسلطنة والذي يوافق الثالث عشر في شهر رمضان لعام 1423ه المصادف للثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2002م وبهذه المناسبة أعرب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.. سعيد بن علي بن سالم الكلباني عن سعادته وسروره لاحتفال بلاده بيومها الوطني التاريخي والغالي واعتبر في تصريح خص به «الجزيرة» العلاقات العُمانية السعودية بأنها متينة وضاربة بجذورها أعماق التاريخ مشيراً في هذا السياق الى أنها ظلت عبر القرون.. وما زالت تتميز بالصلات الحميمة وأواصر الاخوة الطيبة التي تزداد عمقا ووثوقا مع فجر كل يوم جديد.
وأكد السفير العُماني في معرض تصريحه ان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين قد نمت وترعرعت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل رعاية واهتمام قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظهما الله - مشيراً إلى ان هذا الاهتمام والحرص قد أوصل مسيرة العلاقات والتعاون المشترك الى ما هي عليه الآن من ترابط وتماسك بصورة قوية.
وتأتي احتفالات سلطنة عُمان بذكرى يومها الوطني ال32 وقد حققت خلالها العديد من الانجازات العملاقة والنهضة الشاملة في كافة المجالات وبجميع الأصعدة المختلفة. وأوضح تقرير بهذه المناسبة انه وبعد اثنين وثلاثين عاما هي عمر نهضتها تمضي المسيرة في سلطنة عُمان فخورة بما حققته من مكاسب وإنجازات في كل نواحي الحياة وعلى مختلف الاصعدة، يعيش فيها الانسان العُماني أزهى عصوره وأكثرها استقراراً وأمنا يشارك باخلاص ووعي ومسؤولية في صنع منظومتها التنموية وينعم بمعطياتها في جو من التفاعل والاستقراء الواعي لرؤية جلالة السلطان قابوس وتوجيهاته الذي أرسى أسس التنمية في كافة المجالات من خلال قراءة صحيحة ومتكاملة لمجمل الواقع العُماني بظروفه التاريخية وإمكانياته الواقعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مكنت عُمان من تجاوز مرحلة البدايات الصعبة والافتقار الى كل مقومات التنمية قبل توليه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان عام 1970م (إن خطتنا في الداخل ان نبني بلدنا ونوفر لجميع أهله الحياة المرفهة والعيش الكريم، وهذه غاية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق مشاركة أبناء الشعب في تحمل المسؤولية ومهمة البناء).
ويعتبر البناء المؤسسي من أبرز الجوانب التي تعكس حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي حدث في سلطنة عُمان ليس فقط في مجالات الحياة ولكن أيضا على مستوى بناء وتركيب مؤسسات الدولة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء وتطوير الهيكل التنظيمي للدولة حيث جاء المرسوم السلطاني الذي صدر به النظام الأساسي للدولة في السادس من نوفمبر 1996م ليحدد الأسس والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات.
أما مجلس الشورى فإن أعضاءه يتم انتخابهم بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة وتمارس المرأة العُمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي، وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
وترافق هذا التطور المهم في بناء الدولة، مع تدعيم سيادة القانون فحظي القضاء بدور بارز في هذا المجال كسلطة مستقلة لحكم القانون لا يمكن التدخل في عملها، وصدرت مجموعة كبيرة من المراسيم السلطانية مثل قانون المجلس الأعلى للقضاء، قانون محكمة القضاء الإداري، قانون الادعاء العام، قانون الاجراءات الجزائية، قانون الأحوال المدنية، قانون المرور الجديد الذي بدأ تطبيقه مع بداية شهر نوفمبر من العام الماضي، وقانون السلطة القضائية وغيرها.
وقد حظيت سلطنة عُمان من خلال سياستها الخارجية باحترام وتقدير العالم وهو ما يعكس حكمة جلالة السلطان قابوس الذي مزج في صياغته لسياسة عُمان الخارجية وخبرة التاريخ العُماني، حيث لعبت عُمان دوراً نشطاً في محيطها الاقليمي والدولي.
ووفق هذه الرؤية قدمت سلطنة عُمان على امتداد السنوات الاثنتين والثلاثين الماضية نموذجا يحتذى به في علاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة عبر إدارة هذه العلاقات بأسلوب حضاري يقوم على الصراحة والرغبة الحقيقية في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة في إطار من الصداقة والمصداقية، وعلى نحو يعزز برامجها وخططها التنموية.
وفي هذا الاطار انطلقت من مسقط الدعوة المبكرة للتعاون الخليجي، وشكلت قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بها علامات بارزة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، ثم جاءت القمة الثانية والعشرون لتكون قمة تاريخية من خلال ما تم اتخاذه من قرارات بشأن بدء تطبيق الاتحاد الجمركي في أول العام المقبل وتحقيق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010م والموافقة على الاتفاقية الخليجية الموحدة، واقرار تشكيل مجلس للدفاع المشترك مع الاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة التطرف، وقبول اليمن في بعض هيئات مجلس التعاون.
واستطاعت سلطنة عُمان ان تحقق قفزة تنموية نوعية في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
ويعد قطاع التعليم من أول وأهم القطاعات التي شهدت جهوداً ضخمة ومتواصلة وشاملة في سلطنة عُمان لتطويرها ونشر مظلته لتشمل الصغير والكبير وفتح بابه أمام الجميع، وذلك استجابة لرؤية السلطان قابوس التي عبر عنها بقوة «لقد كان تعزيز قدرة الانسان العُماني على خدمة وطنه غاية كبرى، وهدفا أسمى، ولتحقيق ذلك كان لابد من نشر التعليم.
ويشكل قطاع المال القاعدة التي تنطلق منها قطاعات الاقتصاد الاخري، ومن هنا جاء الاهتمام المتواصل منذ بداية مسيرة النهضة العُمانية به ليتحقق له نقلة نوعية قانونيا وتنظيميا وهيكليا.
وقد اتسم القطاع المصرفي العُماني بالاستقرار والكفاءة والشفافية الى جانب القدرة على التفاعل والتكيف مع مختلف التطورات.
وقد ازدادت الأهمية النسبية في سلطنة عُمان لقطاع التجارة نتيجة لاسهامه القوي في تنويع مصادر الدخل في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني حتى 2020م وحرصت السلطنة على تطوير وتوسيع نطاق تجارتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة سواء في اطار الاعداد للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الذي يبدأ أول العام القادم أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية التي تبدأ في الأول من عام 2005م أو في نطاق تجمع الدول المطلة على المحيط الهندي، وعلى مستوى العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية.
وتصدر المنتجات العُمانية لأكثر من 76 دولة في العالم، وتم إنشاء دائرة حماية المستهلك الى جانب تسهيل عمليات الاستيراد عبر المنافذ الحدودية، والغاء شرط عمولة الوكيل كما تعنى السلطنة بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، ويلعب ميناء الحاويات في صلالة دورا متزايدا في تنشيط التجارة بين السلطنة والدول الأخرى.
وقد لاقى قطاع الصناعة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة العُمانية مما مكنه من تحقيق أعلى معدلات النمو حيث بلغت 8 ،12% خلال الخطة الخمسية الخامسة (1996 2000) وفي هذا الاطار بذلت جهود ضخمة من خلال الدعم المتواصل.
وقد ركزت مسيرة التنمية العُمانية في بداية انطلاقها على توفير البنى التحتية حتى يمكن الاستمرار في التنمية على أسس متينة وقواعد ثابتة وراسخة، وكان من أهم البنى الاساسية التي شهدت طفرة تنموية قطاع الكهرباء والمياه حيث غطت الكهرباء أغلب مناطق السلطنة رغم المساحة المترامية، والطبيعة الجبلية، والطوبغرافية الصعبة للسلطنة خاصة تلك التجمعات السكانية المنتشرة في سفوح الجبال وبطون الأودية، والمناطق المقترحة والوعرة.
وخلال العقود الثلاثة الأولى من مسيرة النهضة العُمانية الحديثة تطور قطاع الكهرباء تطورا ضخما.
وفي مجال قطاع المياه يتزايد الاعتماد على تحلية المياه، وبلغ عدد محطات المياه 25 محطة في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة.
وتمتد شبكة من الطرق الحديثة الى كل مناطق وولايات السلطنة وبأحدث المواصفات القياسية العالمية رغم صعوبة التضاريس الجغرافية للسلطنة والتكلفة العالية لشق الطرق وتعبيدها وحتى عام 1970م لم تعرف عُمان الطرق المعبدة فضلا عن الطرق الحديثة، ويصل إجمالي الطرق المعبدة في السلطنة الى 8477كم.
إن هذه الملامح الموجزة لمنجزات النهضة العُمانية لم تعبر إلا عن اليسير من الجهد المبذول لقطع هذه المسافة الطويلة بين الآمال والطموحات وما أصبح حقيقة - تعززها الأرقام والشواهد - تلامس أنوار فجرها هامة العُمانيين المرفوعة اعتزازاً وفخراً لاستعادتهم للمكانة اللائقة بين الأمم والدور الحضاري الذي أسهموا به على امتداد التاريخ.