تضم المملكة مدنًا جامعية وجامعات تعدادها 42 جامعة سعودية حكومية وأهلية، والعديد من الكليات المتخصصة، وبعض المراكز البحثية والمعاهد الأكاديمية، لكنها - للأسف الشديد - تركز بالجانب الأول على التدريس دون إعطاء الجانب البحثي أهمية، والميزانيات تتجه إلى الصرف على التدريس فقط والقليل على البحث العلمي. في الفترة الأخيرة يتجه نظام الجامعات الجديد إلى أن تتولى الجامعات الصرف على نفسها عبر مواردها واستثماراتها الخاصة، أي موارد ذاتية، وتتلقى معونة من الدولة إعانة سنوية. العالم يتجه إلى دعم التعليم العام والجامعات والتعليم الفني والتوسع في الأبحاث؛ لأنه يرى مستقبل الأمم في التعليم والأبحاث. فقد استيقظ العالم على واقع مؤلم بعد جائحة كورونا من كوارث وخسائر في البشر والاقتصاد، وانتكاسة نفسية قاسية على الشعوب. وما زالت بعض الدول تضع مكافحة الفيروسات بدرجة أخيرة في سلم البحث الطبي إلا إذا كانت الفيروسات تؤثر على الاستثمارات؛ لذا استيقظ العالم على كابوس كورونا في نهاية عام 2019م، وما خسره العالم في 18 شهرًا من المليارات التي لا حصر لها لو خُصصت منها ميزانيات مالية للصرف على أبحاث الفيروسات لكان وقع المصيبة أقل خسائر، والدول أكثر استقرارًا. المملكة تحتاج إلى أبحاث عدة في مجالات عدة، منها غير الطبي: - البحار: لدينا البحر الأحمر والخليج العربي، شواطئهما تصل إلى 3800 كيلومتر، ولم تستثمر كما يجب. - ولدينا تكوين جيولوجي يقسم المملكة إلى قسمين تقريبًا: صخور نارية (الدرع العربي غربًا)، وصخور رسوبية (الرف العربي شرقًا). وهذه التركيبة الجيولوجية غنية بالنفط والمعادن الصلبة والسائلة، أي مخزونات كبرى، لكن هناك استثمارات أخرى في القطاعين الرسوبي والدرع العربي لم تستغل. - تمتلك المملكة تكوينًا طبوغرافيًّا متميزًا بالجبال العالية كالمرتفعات الغربية التي طولها أكثر من 2000 كيلومتر، وجبال طويق بطول 1200 كيلومتر، وجبال وهضاب في الوسطى عديدة لم تدخل فعليًّا في الاستثمار. - الرمال: لدينا من أكبر التجمعات الرملية كالربع الخالي والنفود الكبير والدهناء والجافورة، ومخزونها عالٍ من الخيرات. - طبقات حاملة للمياه في وسط وشرقي المملكة، ومخزون آخر لمياه الشقوق غرب المملكة، ومصائد مياه لم تُستغل. هذه الخيرات لم يُستفَد منها بشكل أوسع نظرًا لقلة البحوث والدراسات باستثناء النفط والغاز؛ لذا من الضرورة التوسع في الأبحاث، والتعجيل في تصنيف الجامعات: للتدريس والبحثية والتطبيقية، وتخصيص ميزانيات للبحث العلمي إما بدعم مباشر للجامعات والجهات، أو عبر وزارة للبحث العلمي، تكون لها استقلالية عن التعليم، وتكون موسعة للجامعات والمستشفيات والقطاعات الأخرى.
