وصول وتواجد منتجاتنا الوطنية في الأسواق العالمية ليس حلماً بل هو واقع قد تحقق منذ فترة طويلة من خلال بعض منتجاتنا المصنعة محلياً بجودة عالية وأسعار تنافسية، استطاعت أن تصل لبعض الدول وتفوقت على منتجاتها المنافسة. والسؤال.. هل ما يتم تصديره من منتجات صنعت في السعودية يعد كافياً ويحقق مستهدفات التصدير للخارج؟، بالتأكيد لا. والدولة بقيادتها الحكيمة -حفظها الله- تدرك أهمية التصدير للخارج، ولذلك تبنت ضمن مستهدفات رؤية 2030 أن تكون هناك منتجات سعودية تصدر للأسواق العالمية. الأسبوع الماضي تم الإعلان من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، وبالتشارك مع شركائها في المنظومة الصناعية في المملكة، أنه سوف يتم إطلاق برنامج «صُنِعَ في السعودية» بنهاية هذا الشهر الميلادي، وفق رؤية دعم المنتج الوطني وتعزيز الثقة به وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية. وصنع في السعودية سوف تكون هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، وتشمل المنتجات التي تنطبق عليها الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالتصدير للخارج وفق شروط هيئة الصادرات. ويُسهم برنامج «صُنِعَ في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية، ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030. صناعتنا الوطنية حظيت بدعم كبير من القيادة الرشيدة وهي تبنى على إرث كبير يمتد لأكثر من أربعة عقود، كما أنها تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عالٍ في مختلف الدول التي تستقبل صادراتنا. ونجاح صناعتنا الوطنية في الداخل والخارج هو تحقيق لأهداف القيادة الرشيدة في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المملكة العالمي كقوة صناعية تسهم في تمكين قدرات الإنتاج العالمي لمستقبلٍ أكثر استدامة.
