تغطية المياه السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة بأعمال المسح البحري

قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتغطية جميع المياه السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة بأعمال المسح البحري، وذلك في إطار مهمة الهيئة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية.
وجرى إعداد قواعد البيانات البحرية وإنتاج عدد من الخرائط البحرية الملاحية الورقية والإلكترونية بمقاييس رسم مختلفة وفقاً لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO) والمنظمة الدولية البحرية (IMO)، وكذلك تم إنتاج عدد من خرائط المناطق الساحلية والتي تستخدم لأغراض التخطيط والتنمية في المناطق الساحلية والجزر البحرية.
وأوضح مدير عام المسح البحري بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية سعود بن حمود العتيبي، أن المسح البحري (الهيدروغرافي)، يُعد فرعاً من العلوم التطبيقية التي تتناول قياس ووصف الخصائص الطبيعية للمحيطات والبحار والمناطق الساحلية والبحيرات والأنهار إضافة إلى دراسة التغيرات المتوقعة على مدار الزمن، مشيراً إلى أنه يعد أحد العناصر الأساسية والمهمة في تحقيق سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات ودعم جميع الأنشطة البحرية الأخرى بما في ذلك الأعمال والمشروعات في مجالات التنمية والاقتصاد والأمن والدفاع والسياحة والأبحاث البحرية وحماية البيئة البحرية.
وبيَّن أن الهيئة قامت أيضاً بإنشاء الشبكة الوطنية لمحطات قياس المد والجزر لعدد (12) محطة، سبع منها على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، وخمس محطات على ساحل الخليج العربي، حيث تعمل هذه المحطات على قياس بيانات المد والجزر وتحليل ومعالجة هذه البيانات وحفظها وفهرستها في قاعدة بياناتها البحرية، وإصدار جداول المد والجزر سنوياً، ومن خلال تلك البيانات يتم توزيع العديد من الإصدارات البحرية كجداول التيارات المدية وجداول المد والجزر على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في أعمالها وأنشطتها المختلفة.
وأوضح العتيبي أن الهيئة تمتلك سفينة المسح البحري (سلطان)، وهي سفينة مزوَّدة بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج والطواقم البحرية المدربة والمؤهلة لأعمال المسح البحري (الهيدروغرافي) في المناطق البحرية العميقة، كما تقوم الزوارق التابعة لهذه السفينة بمسح المناطق الضحلة وجمع البيانات ومن ثم معاجلتها وتحليلها وإنتاج البيانات والخرائط البحرية بأنواعها المختلفة.
وأشار إلى أنه من المأمول أن يكون لهذه الأعمال والمشروعات تأثير إيجابي على سلامة الملاحة البحرية، وزيادة حركة التجارة البحرية وفرص الاستثمار الأمثل للمواقع البحرية، التي تتميز بها المملكة من شواطئ وجزر وشعب مرجانية ومواقع للرياضات البحرية والمناشط السياحية المختلفة.