بقلم/ عبدالله بن محمد الشمراني

قراءة في :«جياد المسلسلات» للسيوطي بتحقيق الشيخ مجد مكي

كتبت فيما سبق عن بعض الكتب والتحقيقات، وكنت أعنون لما أكتب ب«قراءة نقدية ل...» وأذكر اسم الكتاب الذي أتناوله. بيد أن ادراج كلمة «نقدية» أزعجت بعض الأفاضل، لأن من يراها يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة أن المقال نقد للكتاب المذكور، ولا سيما أن بعض القراء يكتفي بالعنوان دون المقال، والأمر بخلاف ذلك بل أنا أقصد بهذا الكلمة «نقدية» أعم مما يُظن بها، فأنا أطرح في مقالاتي ما يراه العبد الفقير في الكتاب المطروح من الحسنات والسيئات (إن وجدت) وما تميز به الكتاب (أو التحقيق) عن غيره، وقد يكون لي بعض الاستدراك عليه.
ونزولاً عند الطلب فسأترك هذه الكلمة المزعجة اعتباراً من هذا المقال رغم عدم قناعتي بذلك. أعود لأقول معنا في هذا المقال كتاب «جياد المسلسلات» للإمام السيوطي وسيكون حديثي عنه في ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: الكتاب للإمام المحدث الحافظ: عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد، الخضيري، الاسيوطي، الشافعي، الشهير ب:(جلال الدين السيوطي) المولود في سنة :(849ه)، والمتوفى في سنة :(911ه).
والكتاب صدر حديثاً بتحقيق الشيخ: مجد بن أحمد مكي، ونشرته :«دار البشائر الإسلامية» ببيروت و«دار المكتبات» بجدة.
النقطة الثانية:
أ- الكتاب يتحدث عن الأحاديث المسلسلة وطريقتها: أن يتتابع رجال الإسناد عند روايته من أوله إلى منتهاه (أو أكثره) على حالة واحدة إما قولاً، أو فعلاً، أو قولاً وفعلاً معاً.
ب- والأحاديث المسلسلة محل نقد ونظر، وغالبها لا تصح من جهة الإسناد، ومنها ما لا يصح تسلسله كله، بل يصح التسلسل إلى بعض الإسناد. ومع ذلك فقد اهتم بها علماء الحديث، وصنفوا فيها، مع بيان عللها، وهي لا تخلو من فوائد، وفي تسلسلها إنما يقصدون به التسلسل في الإسناد، وإلا ففيها مايصح متنه من وجه آخر.
ج- وللإمام السيوطي كتاب كبير في الأحاديث المسلسلة سماه :«المسلسلات الكبرى»، جمع فيه «خمسة وثمانين» من الأحاديث المسلسلة، ثم قام باختصاره- وبعبارة أجود بالانتقاء منه- فكان كتابنا هذا «جياد المسلسلات» حيث ضمنه :«ثلاثة وعشرين» حديثاً مسلسلاً والتسمية ب«جياد» تزكية لهذا الانتقاء، ومن هنا خرجت أهمية هذا المنتقى الموسوم ب«جياد المسلسلات»، على أن قوله (جياد المسلسلات) لا يفهم منه أن هذه الأحاديث جيدة الإسناد، بل هي (جياد) بالنسبة لغيرها، وإلا ففيها الضعيف، وفعله هذا نظير قول المحدِّثين: (زيد أجود من عمرو)، فهم لا يقصدون بذلك توثيق (زيد)، بل هو كذلك بالنسبة ل(عمرو)، وقد يكون (زيد) ضعيفاً.
النقطة الثالثة: وهي عن الجهد العلمي الذي بذله المحقق في تحقيقه وتعليقه على الكتاب، وقد بذل المحقق- وفقه الله- جهداً مشكوراً في تحقيقه للكتاب، لا يعرفه إلا من قرأ الكتاب كاملاً، ومما شدني في عمله:
أ- سرد في مقدمة تحقيقه الكتب المصنفة في الباب (الأحاديث المسلسلة)، وجمع (112) كتاباً في الباب، وكان جمعه لهذه الكتب جمعاً علمياً متحدثاً عن اسم المصنف، وتاريخ مولده، ووفاته، والكلام على كتابه، وتوثيقه.
وسرده هذا يُعد (ثبتاً) علمياً- لم يسبق إليه- في جمع المصنفات الخاصة بالأحاديث المسلسلة.
أما قوله في آخر جمعه :(لم أقصد الاستيعاب والاستقصاء). فهذا من تواضعه. ولكن الباب يبقى مفتوحاً للباحثين ممن أراد الاستدراك والتذييل.
ب- التزم في تعليقه للأحاديث ترجمة جميع رجال السند من شيوخ الإمام السيوطي إلى الصحابي الجليل راوي الحديث. ولا يخفى على الباحثين صعوبة الحصول على تراجم الرواة من رجال منتصف القرن الرابع فمن بعدهم، بخلاف رجال الستة الذين خدموا بكتب كثيرة.
ج- التزم في تعليقه للأحاديث شرح الغريب وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بكل حديث، ولو كان في المسألة خلاف فقهي ذكره مع ذكر خلاف العلماء في المسألة.
د- احتوت حواشي التحقيق على الكثير من الفوائد، والتي منها:
1- الإشارة إلى عدد من التصحيفات في بعض الكتب وتصحيحها، ومن ذلك (ص105) ذكر تصحيفاً في ولادة أحد الرواة في «المنجم» للسيوطي، وذكر في (106) أن اسم (المصقلي) تصحف إلى (الصقلي) في كثير من كتب المسلسلات، وأشار في (ص156) إلى تصحيف وقع في «معجم الشيوخ» للذهبي.
2- أشار في (ص243) إلى وجود سقط يسير في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» والمطبوع بتحقيق الشيخين: شعيب الارنؤوط وحسين سليم أسد، ولم يأت في مقدمة التحقيق ولا في ثناياه الاشارة إلى هذا السقط، وهو مهم.
3- اشار في (ص269) إلى وجود سقط في مطبوعة «المعجم الاوسط» ، و«المعجم الصغير» للطبراني، وأكد ذلك بوجود الحديث الساقط في كتب «الزوائد» وغير ذلك من الفوائد والتنبيهات والاستدراكات.
ه- ولكني أخذت عليه- على جلالة عمله- عدم توثيقه- أحياناً- للمسائل الفقهية في مصادرها الأصيلة، بل ينقل- أحياناً- الخلاف الفقهي من كتب بعض المحدثين المتأخرين، دون الرجوع إلى المصادر الفقهية لكل مذهب كما في (ص194-195).
وفي (ص 256) تكلم عن حكم المسألة عند المذاهب الأربعة، وأحال على «الموسوعة الفقهية» والمنهج العلمي يقتضي الإحالة إلى كتب المذاهب الأربعة نفسها.
وفي (ص 134) نقل من «القاموس المحيط» للفيروز آبادي ونص عليه، ولم يوثق نقله بذكر رقم الصفحة من الكتاب.
وعلى أن هذه الملحوظات لا تنقص من جهده في التحقيق، ولكننا نطلب الكمال، وعذره أن كتابه في الحديث، وهو مشتغل به، والمسائل الفقهية التي ذكرها ليست من صميم عمله في التحقيق، بل زيادة في الفائدة، فلذلك تجوز فيها، والله الموفق.
واستودعكم الله، إلى لقاء آخر، مع كتاب آخر.
الرياض ص ب 103871 الرمز البريدي 11616
Email: