هل يؤدي عودة المفتشين للعراق لنزع فتيل الحرب المرتقبة؟

بالرغم من تصميم واشنطن على الغزو

عقب اجتماع في واشنطن العاصمة، قال قادة معارضون عراقيون في المنفى إنهم حصلوا على تأكيدات قوية على تصميم أمريكا على إزاحة صدام حسين، الرئيس العراقي من السلطة، وإبدال ديكتاتوريته بنظام ديمقراطي. غير أن الخطط الأمريكية لحرب ضد العراق لا تزال هدفاً لانتقادات شديدة دولياً وحتى من قبل بعض الدوائر في الداخل.
ومع أن الرئيس بوش قال في 10 أغسطس إنه لا يملك «خطة حرب وشيكة» فقد كان الانطباع الذي خرج به المنشقون العراقيون هو أن المسألة لم تعد: «هل» ستكون هنالك حرب وإنما «متى».
وهم أعلنوا أيضا أن ادارة بوش عازمة على تحقيق مستقبل ديمقراطي للعراق، ما يتضمن التزاما هاما على المدى الطويل باستبعاد تحقيق هدف «تغيير النظام» في العراق عبر انقلاب يستبدل ديكتاتورا عدائيا بآخر ودود. وبالتالي فان الادارة تلمح إلى التزام أشد ب «بناء دولة».
خطاب صدام
في المقابل، يقوم صدام حسين نفسه بمواجهة وابل التهديدات المباشرة وغير المباشرة، أو التي يجري تسريبها، لحكمه باسلوب يمازج بين التوعد بإثارة الحرب والمكر التكتيكي. وعبر خطاب بثه التلفاز الوطني في 8 أغسطس، أشار الرئيس العراقي إلى أنه لم يفقد ولعه بالخطابة المروعة. والخطاب الذي جرى توقيته ليزامن ذكرى انتهاء أحد حروب العراق، صراع الثماني سنوات مع إيران خلال الثمانينيات، أعاد إلى الأذهان حربا أخرى، هزيمته في 1991 في حرب الخليج، دون أن يقدم شيئا يذكر لتبديد المخاوف من حرب ثالثة. ومجددا أبلغ السيد حسين. الذي وعد قبلا ب «أم المعارك» عقب غزوه للكويت في 1990، أعداءه أنهم سيواجهون مصيرا مشئوما. وهو تبجح بالقول إن «قوى الشر سوف تحمل أكفانها على ظهورها للموت في هزيمة مخزية»، غير أن صدام حسين حاول في ذات الخطاب أن يرسم لنفسه صورة الرجل العاقل الذي يؤمن بأن السبيل إلى تحقيق «سلام واستقرار» يكون عبر «حوار عادل وعلى أسس القانون الدولي والمواثيق الدولية». لكنه لم يأت بجديد يشير إلى أنه يتحرك صوب تفاهم مشترك مع أمريكا والأمم المتحدة حول ما يقتضيه القانون الدولي من حكومته.
مفتشو الأمم المتحدة
يتمثل موضوع الخلاف الراهن -والسبب الأرجح للحرب- في رفض العراق السماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، الذين انسحبوا منذ أربع سنوات. وتتضمن مهمة المفتشين على التحقق من خطط العراق المزعومة لصناعة أسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية. وإدراكاً لهذه الحقيقة، ظل العراق يحاول إظهار أنه يبذل جهوداً لمقابلة القلق الدولي، مع ذلك لقيت دعوته الرسمية الأخيرة للأمم المتحدة لزيارة بغداد للتباحث حول استئناف تفتيش الأسلحة رفضا مهذبا، لكنه حاسم، من الأمين العام للأمم المتحدة في 6 أغسطس، وعقب نقاش في مجلس الأمن في اليوم السابق أبلغ كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، العراق أن مجلس الأمن، وليس حكومة العراق، هو الذي سيقرر معايير عودة مفتشي الأسلحة. ومنذئذ أعلن السيد حسين مكررا العرض، وهو قال أيضا، لجورج غالوواي أحد أعضاء البرلمان البريطاني المتعاطفين أثناء زيارة له، بأنه سيقبل بقرارات مجلس الأمن. ومرة أخرى لم يترك عرضه أثرا على أي من المسئولين في لندن أو واشنطن. عرض السيد حسين سرعان ما تقاطع مع محمد سعيد الصحاف. وزير اعلامه، الذي رفض في 12 أغسطس عودة مفتشي الأمم المتحدة قائلا إن مهمتهم في العراق قد «انتهت»
خصوم العراق
يورد خصوم العراق جهوده خلال السنوات الأربع الماضية لإعادة بناء ترسانته من أسلحة الدمار الشامل - والإضافة اليها، كأقوى سبب لهجوم أمريكي على البلاد، وبالتالي يبدو أن دعوة العراق ليست سوى محاولة جلية لدرء هجوم من هذا القبيل، والدعوة تبعها عرض باستقبال وفد من الكونغرس الأمريكي. مصحوبا بخبراء ينتقيهم بنفسه، لتفتيش أي شيء يريده. وتم رفض العرض بسخرية.
تقول التسريبات المتدفقة حول الخطط العسكرية، وكذا التصريحات العلنية المتعلقة بها، إن إدارة بوش قد قررت - كما يقول القادة المعارضون العراقيون- ان القوة العسكرية وحدها سوف تسقط صدام، وان إسقاط صدام هو وحده الكفيل بإزالة التهديد الذي تمثله محاولات العراق لتطوير أسلحة دمار شامل، وبالتالي فان سياسة أمريكا لم تعد ببساطة الإصرار على إطاعة العراق لقرارات الأمم المتحدة التي تلزمه إزالة أسلحة الدمار الشامل، إنها سياسة واضحة لإزالة ديكتاتورية السيد حسين.
وتقول الحجة إن صدام مجرم متمرس، وطاغية وحشي، يمثل خطراً على شعبه، وجيرانه والعالم أجمع. وحتى إخضاعه لتفتيش أسلحة صارم لن يوقفه من أن يكون مصدر تهديد في المستقبل.
لا يزال السيد بوش، رغم إنكاره لخطط حرب وشيكة، يصر على أن السيد حسين يظل «عدوا حتى يثبت العكس». وحتى إذا ما وافق على منح مفتشي الأمم المتحدة تفويضا مطلقا للطواف على العراق بحثا عن دليل على أسلحة نووية، بيولوجية وكيماوية - وهذا أمر لا يبدو محتملاً في الوقت الراهن - فلن يكفي ذلك.
وقال ديك تشيني في 7 أغسطس إنه «يتشكك» في أن تكفي عودة مفتشي الأمم المتحدة للعراق -متى تمت- «لحل المشكلة».
غير أن السيد بوش لم يستطع إلى الآن كسب تأييد علني لحرب كهذه من قبل عديدين من الحلفاء الأكثر أهمية لأمريكا،. وأوضحت المملكة العربية السعودية بجلاء معارضتها للعمل العسكري، وهي أصرت على أن أراضيها لن يمكن استخدامها كقاعدة لحرب تقودها أمريكا على العراق. كما أن حليفا اقليميا آخر هاماً. الملك عبدالله عاهل الأردن، بدأ أكثر فاعلية في حشد معارضة ضد الغزو، وذهب الملك عبد الله للقول إن لدى أكثر مؤيدي السيد بوش ولاء.
هواجس بلير
لتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني، هواجس عميقة حول مهاجمة العراق، وحتى إذا تم إقناع بلير بأن الحرب عمل صائب فان تحفظاته تظل مفهومة. ويواجه بلير معارضة للحرب من كثيرين داخل حزبه، حزب العمال، ومن كبار الضباط العسكريين المتقاعدين ومسئولي الدفاع.، الذين يقولون إنه حتى إذا كان السيد حسين يمتلك أسلحة فتاكة فالراجح أنه سيستخدمها متى وقع عليه هجوم.
إلى ذلك أبدى بعض زملاء السيد بلير من القادة الاوروبيين معارضتهم الواضحة للعمل العسكري. وقال المستشار الألماني، غيرهارد شرودر، إن العمل العسكري سيدمر التحالف الدولي ضد الارهاب الذي شيد بعد هجوم 11 سبتمبر على أمريكا، وإنه سيلقي بمجمل الشرق الأوسط في اضطراب عظيم.
وجرى التعبير أيضا عن الشكوك من قبل البعض في الكونغرس الأمريكي، ويأتي من بين أصحاب الشكوك كارل ليفن،. العضوة الديمقراطية التي ترأس لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، وأيضا - بصورة تدعو للدهشة- ديك آرمي، وهو عضو جمهوري بارز في مجلس النواب.
إذا قبل السيد حسين الخضوع للتفتيش الدولي على قدرات التصنيع العسكري العراقية فسوف تزداد حدة الشكوك التي تواجهها أمريكا الآن في شأن الخطط العسكرية.
وحينئذ سيتراجع أكثر الدعم لغزو يستهدف فقط إزالة طاغية تكن له أمريكا البغض.
وفي النهاية فإن الكثيرين من أمثاله موجودون هنا وهناك.