الشركات الغربية تضع نفط السودان نصب أعينها لكنها قلقة

يقول خبراء نفطيون ان إمكانات السودان النفطية غير المستغلة ربما تثير اهتمام الشركات الغربية بعد ان تتوصل الحكومة السودانية إلى اتفاق مع جماعة الثوار الرئيسية في البلاد قد ينهي حربا اهلية مشتعلة منذ 19 عاما.
ويقول الخبراء أيضاً انه حتى يتم توقيع وتنفيذ اتفاق كامل فمن المرجح ان تظل الشركات الآسيوية والاوروبية الشرقية مهيمنة على القطاع النفطي السوداني إذ انها أقل تأثرا فيما يبدو بالانتقادات التي توجهها جماعات حقوق الانسان الغربية وسط القتال المشتعل في المناطق الغنية بالنفط.
وقال ايان لوندين رئيس شركة لوندين بتروليوم السويدية التي علقت نشاطها في السودان في يناير كانون الثاني الماضي بسبب القتال «اعتقد ان الناس ينتظرون باهتمام، إلا انه ستمضي فترة قبل اي تحرك حقيقي».
وقال لرويترز عبرالهاتف من مكتبه في جنيف «اوضحنا اننا بحاجة إلى وقف الاعمال الحربية كي نعود إلى هناك، هذا ما يتعين ارساؤه ويجب ان نتمكن من توضيح انه وضع دائم».
ولقي الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحريرالسودان قبل اسبوع إشادة باعتباره يمثل انفراجة بشأن بعض الخلافات الرئيسية بين الجانبين لكن من غير المرجح ان يسفر هذا الاتفاق عن وقف لاطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق شامل. واكتشف معظم النفط في جنوب السودان.
وتتولى لوندين عمليات تنقيب مهمة عن النفط في منطقة الامتياز «فايف ايه» في جنوب البلاد مع شركة بتروناس الماليزية وشركة او.ام.في النمساوية وسودابت السودانية.
والمنطقة احدى المناطق التي تتمتع باحتياطات ضخمة في السودان لكنها ايضا ضمن مناطق الصراع.
وينتج السودان حاليا حوالي 250 الف برميل يوميا مع خطط لزيادة الانتاج إلى 500 الف برميل يوميا بحلول عام 2005.
وتواجه شركات النفط العاملة في السودان انتقادات من جانب جماعات حقوق الانسان التي تقول ان الحكومة تستغل عائدات النفط لتمويل الحرب في الجنوب فيما قال متمردون ان المنشآت النفطية اهداف مشروعة لهجماتهم.
وقال لوندين «بالطبع نتأثر بالانتقادات، كل الشركات الغربية العامة تتأثر بهذا النوع من الانتقادات».
إلا ان لوندين دافع عن وجود شركته قائلا ان تلك الاموال تعزز التنمية هناك وان شركات النفط تساهم في مراقبة اي انتهاكات لحقوق الانسان.
وقالت شركة او.ام.في التي ذكرت قبلا انها ليست مستعدة للعودة إلى السودان مادامت حقوق الانسان تتعرض للانتهاك لرويترز انها سترحب بأي اتفاق سلام لكنها ستنتظر نتائج تقييمها للوضع قبل ان تقرر ما إذا كانت ستستأنف عملياتها.
وقال هلموت لانجانجر عضو مجلس إدارة الشركة في النمسا «تحدثنا مع عدد من الخبراء ينتمي بعضهم إلى منظمات غير حكومية وعلى وشك إعداد تقرير حول ما توصلوا إليه وجعلها متاحا».
واضافة إلى المخاوف الامنية وانتقادات جماعات حقوق الانسان فإن شركات النفط الغربية الكبرى تتوخى الحذر أيضاً بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على السودان.
وقال مايك رودجرز المدير الكبير بشركة بتروليوم فاينانس «لا اعتقد ان اي شركة غربية ستعمد الآن إلى العمل هناك وتبدأ انفاق اي مبالغ كبيرة إلى ان ترى تحديدا اتجاه عملية السلام».
إلا ان الانتاج مستمر من حقول النفط الرئيسية حيث تنتج شركة النيل الاعظم للبترول التي تضم شركات تشاينا ناشيونال بتروليوم كورب وبتروناس وسودانبت حوالي 230 الف برميل يوميا.
وتستحوذ شركة تاليسمان انيرجي الكندية على حصة نسبتها 25 في المائة في شركة النيل الاعظم للبترول لكن يتوقع ان تنسحب منها بعد تعرضها لسيل من الانتقادات.
وشركة اويل اند ناتشيورال جاز كورب الحكومية الهندية مرشحة للاستحواذ على حصة الشركة الكندية حال انسحابها.
أما منطقة امتياز شركة توتال فينا الف الفرنسية فهي خاملة لكن شركة سلافنفت المملوكة لروسيا وروسيا البيضاء وقعت في يوليو تموز اتفاق مشروع مشترك لتطوير حقل نفطي، كما تردد ان شركة روزنفت الروسية الحكومية تتفاوض على اتفاق.
وقال محلل مقره لندن «انها فرصة بالنسبة لشركات النفط غير الغربية للفوز بمزيد من مناطق الامتياز السودانية».
وقال محللون ان مدى جاذبية السودان مستقبلا سيتوقف على الظروف المالية وحجم مناطق الامتياز المطروحة لأن كثيرا من الحقول صغيرة جدا ومن ثم يتعين ان تغطي مناطق الامتياز منطقة اوسع.
وأضافوا ان شركات الطاقة ستتابع عن كثب مباحثات حساسة في اطار محادثات السلام فيما يتعلق بكيفية تقسيم الطرفين لموارد البلاد النفطية.
وتتفاوت تقديرات احتياطيات النفط السودانية رغم ان خبراء كثيرين يحددون حجم الاحتياطات المؤكدة عند حوالي مليار برميل لكنهم يقولون أيضاً انه بسبب ضآلة عمليات التنقيب فإن تلك الاحتياطيات قد تصل إلى عشرة أمثال هذا الرقم.