وورلدكوم ترفع أكبر دعوى إفلاس أمريكية

رفعت مؤسسة وورلدكوم يوم الاحد أكبر دعوى افلاس أمريكية بعد ان تداعت شركة الاتصالات الهاتفية الخارجية وخدمات البيانات تحت وطأة فضيحة محاسبة حجمها 85 ،3 مليارات دولار وجبل من الديون عالية المخاطر.
وفاقمت أزمة المحاسبة في وورلدكوم من قلق المستثمرين إزاء وول ستريت في الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى تهاوي الأسواق إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1998 ودفع الرئيس جورج بوش إلى الدعوة إلى شن حملة حكومية صارمة على الممارسات غير المنضبطة في الشركات.
وقال جون سيدجمور الرئيس التنفيذي لوورلدكوم في مقابلة هاتفية «نظرا لأننا سنعيد هيكلة ميزانيتنا العمومية ونخفض ديوننا فاننا نعتقد اننا سنخرج من عملية الفصل الحادي عشر شركة أقوى وأكثر عافية».
وقالت وورلدكوم التي يبلغ حجم موظفيها 60 ألف موظف وتشمل عملياتها 65 دولة انها تتوقع الاستعانة بخبير اعادة هيكلة لمساعدة فريق الادارة الحالي وانها تهدف للخروج من الوضع الخاص بموجب الفصل الحادي عشر خلال ما بين تسعة شهور و12 شهراً، ولا تتضمن حالة الافلاس العمليات الدولية للشركة.
ولدى الشركة أكثر من 20 مليون عميل وتتولى نصف عمليات نقل بيانات شبكة الانترنت على مستوى العالم.
وقالت الشركة انها ستتمكن من السحب من تمويل خاص حجمه مليارا دولار لمواصلة التشغيل والمحافظة على شبكة عملياتها ودفع رواتب الموظفين بموجب عملية اعادة التنظيم.
وجاءت متاعب وورلدكوم التي تبلغ أصولها 107 مليارات دولار وديونها 41 مليار دولار عقب سلسلة أزمات مدمرة في شركات كبرى مثل أنرون كورب وجلوبال كروسينج ليمتد اللتين انهارتا تحت وطأة فضائح محاسبة.
وكشفت وورلدكوم الشهر الماضي انها سجلت بشكل غير سليم 85 ،3 مليارات دولارفي صورة نفقات، وفصلت الشركة كبير المديرين الماليين سكوت سوليفان بزعم انه المسؤول عن فضيحة المحاسبة.
وفي مواجهة الضغوط العنيفة استقال الرئيس التنفيذي السابق بيرني ايبرزفي إبريل/ نيسان، واتهمت لجنة البورصات وأسواق المال الأمريكية وورلدكوم بالاحتيال.
كما تواجه الشركة دعاوى قضائية من عدة صناديق معاشات حكومية تزعم ان وورلدكوم قدمت معلومات مضللة خلال إصدار للسندات في عام 2001.
وقال سيدجمور ان الشركة تتوقع خفض ديونها من خلال مبادلة ديون بالأسهم وهو ما سيعطي حملة السندات حصة ملكية في الشركة بعد اعادة تنظيمها.
وقال كبار أصحاب السندات في وورلدكوم والشركات التابعة لها في بيان انهم سيتعاونون مع الشركة.
ومن ناحية أخرى فان المساهمين الحاليين في وورلدكوم لن يستردوا شيئا يذكر من قيمة استثماراتهم.
وقد أغلقت اسهم وورلدكوم يوم الجمعة على تسعة سنتات في بورصة ناسداك بعد ان قفزت إلى 64 دولارا في عام 1999 لتصبح قرة عين المضاربين على الصعود في وول ستريت. ويجسد تهاوي السهم انهيار صناعة الاتصالات وسط وفرة من الطاقة وديون هائلة وفضائح محاسبة.
وقال سيدجمور ان اتفاق التمويل الخاص البالغ ملياري دولار بالاضافة إلى توفير أقساط الفائدة على الديون سيغطيان احتياجات وورلدكوم من التمويل خلال العام المقبل.
وأضاف ان اشهار الافلاس الذي يحمي الشركة من الدائنين والديون سيوفر ما يصل إلى ملياري دولار سنويا في صورة مدفوعات فائدة يتعين على وورلدكوم في الأحوال العادية ان تسددها عن ديونها الهائلة.
وقال سيدجمور «هذا فعلا ما كان يثقل كاهل وورلدكوم خلال العام ونصف العام أو العامين الماضيين. فمع جبل الديون المتراكمة علينا...يتطلب الأمر ملياري دولار سنويا في صورة أقساط فائدة وهو ما يعوق عملنا».
وقالت وورلدكوم انها لم تفقد أيا من كبار عملائها ولا تتوقع ان يضر الافلاس بخدماتها.
لكن المحلل المستقل لشؤون الاتصالات جيفري كاجان قال «العلامة التجارية لوورلدكوم ستتعرض لضربة قوية، واذا خرجوا سالمين من الأزمة فسيكون أمامهم مهمة هائلة في احياء العلامة التجارية نظرا لأنها لم تعد مرتبطة بأي شيء جيد في نظر العملاء».