وزير العدل: قريباً نبدأ بتطبيق المحكمة الإلكترونية

وقع عقوداً حاسوبية

نوه معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالدعم اللا محدود الذي تجده وزارة العدل والدوائر الشرعية التابعة لها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وقال معاليه في تصريح ل«الجزيرة» عقب توقيعه عقود تطوير أنظمة الحاسب الآلي في الوزارة وجميع الدوائر الشرعية التابعة لها بمبلغ 357 ،407 ،16 ريال، أن هذه العقود تأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبدأ المحكمة الإلكترونية بإذن الله تعالى.
وبيّن معاليه أنه سيتم توقيع عقود إنشاء محكمة جدة يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى.
وقد وقع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صباح أمس السبت عقود تطوير لأنظمة الحاسب الآلي في الوزارة وجميع الدوائر الشرعية التابعة لها مع مؤسسة الجريسي لخدمات الكمبيوتر والاتصالات بقيمة إجمالية تبلغ 357 ،407 ،16 ريال ومدة العقد ثلاث سنوات.يشمل المشروع تطوير وتشغيل أنظمة المحاكم الكبرى بحيث يتم تطبيق مبدأ المحكمة الإلكترونية، وكذلك تطوير وتشغيل الأنظمة التالية:
1- نظام الأرشيف العام.
2- نظام المكتبة.
3- نظام المطبوعات.
4- نظام العلاقات العامة.
5- نظام بيوت المال.
6- نظام إدارة المشاريع.
7- نظام المرافعات.
8- أنظمة محاكم التمييز.
9- أنظمة مجلس القضاء الأعلى.
10- نظام الإحصاء.
11- نظام إصدار صكوك الزواج وصكوك الطلاق بمحاكم الضمان والأنكحة.
12- تشغيل نظام الاتصالات الإدارية ونظام شؤون الموظفين بجميع فروع الوزارة.
13- تشغيل نظام الاتصالات الإدارية ونظام الإحالات بالمحاكم الكبرى بالمملكة.
14- تشغيل نظام الاتصالات الإدارية ونظام الإحالات بكتابات العدل بالمملكة.
15- أنظمة كتابات العدل (الأولى والثانية) في أنحاء المملكة.
وسيتم ذلك عن طريق إعداد الدراسة التحليلية الخاصة بالنظام والتصميم باستخدام الأدوات الحديثة في هندسة النظم وتصميم قواعد البيانات وتطوير البرامج والنظم التطبيقية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات لتطوير النظم التطبيقية وتركيب وتشغيل الأنظمة في جميع فروع الوزارة وكتابات العدل والمحاكم.