فضيلة الشيخ/ منصور بن مسفر الجوفان

حصر الأوقاف الخيرية

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد:
لما كان الوقف سنَّة مشروعة، وعملاً اسلامياً كبيراً، دعا اليه ديننا الحنيف ورغب فيه، ورتب الأجر والثواب على فعله قال تعالى:{لّن تّنّالٍوا پًبٌرَّ حّتَّى" تٍنفٌقٍوا مٌمَّا تٍحٌبٍَونّ وّمّا تٍنفٌقٍوا مٌن شّيًءُ فّإنَّ پلَّهّ بٌهٌ عّلٌيمِ}، وقال تعالى:{يّا أّيٍَهّا پَّذٌينّ آمّنٍوا أّنفٌقٍوا مٌن طّيٌَبّاتٌ مّا كّسّبًتٍمً وّمٌمَّا أّخًرّجًنّا لّكٍم مٌَنّ الأّرًضٌ.. الآية} ، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما «عن ابن عمر. رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم:«إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، ولا جناح على من وليها ان أكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه» وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فلما كان الوقف بهذه المثابة من المكانة والفضل اعتنى به المسلمون قديما وحديثا وبالأخص هذه البلاد حكومة وشعبا قياما بالواجب، وطلبا للمثوبة من الله تعالى، وخدمة للاسلام والمسلمين في الداخل والخارج. وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الوقف عناية خاصة ومتميزة اشرافا وحفظا واستثمارا وتنمية وصرفا فيما نص عليه الواقفون حسب المصارف الشرعية وجعلت الأوقاف تحت اشراف وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد والتي بذلت جهودا مشكورة ومنظمة ودقيقة في حصر جميع الأوقاف الخيرية وتبويبها وتسجيلها وتعيين مواقعها واصدار المستندات الثبوتية لها من جهاتها المختصة للمحافظة عليها وتنميتها وصرف غلالها في مصارفها الشرعية والقيام بما يلزم لها من صيانة وعمارة حسب الوجه الشرعي حتى تبقى رقبة الوقف على مدى الزمن تحقيقا لاستمرارية غلته لكي لا ينقطع الأجر والثواب للواقف ويستمر الانتفاع به في أوجه البر والاحسان كما تقوم الوزارة إذا تعطلت منافع الوقف الخيري بالكلية ولم يمكن الانتفاع به تقوم ببيعه واستبداله بوقف آخر لمصلحة الوقف ويكون للوقف البدل حكم الوقف الأصل على حسب المصارف التي نص عليها الواقف ويكون البيع عن طريق الجهات المختصة بذلك وفق ضوابط شرعية، كما أنشأت مجالس أوقاف فرعية في جميع مناطق المملكة، ومجلس أوقاف أعلى فأصبحت الأوقاف من روافد التنمية وتحقق من ورائها معطيات خيرية كبيرة واسعة النطاق مثل انشاء المساجد والمكتبات وصيانتها وتوفير المياه وحفر الآبار والانفاق على دور العلم وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات الخيرية الأخرى والانفاق على المصالح العامة ووجوه البر والاحسان الكثيرة. ويمكننا تحقيق هذا البعد الاستراتيجي بتوجيه الواقفين عند انشاء الوقف أن يكون جزءاً من مصارف أوقافهم في وجوه البر والخير المطلقة، كما يتحقق بعمارة الأوقاف واستغلالها واستبدال ما تعطل منها بمثلها حسب الوجه الشرعي.
وأسأل الله ان يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها وعزها في ظل تحكيم الشريعة الاسلامية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وان يوفقهم لكل خير على ما يقومون به من خدمة الاسلام والمسلمين وتطبيق الشريعة الاسلامية، والسهر على راحة شعبهم وغير ذلك من الأعمال الجليلة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كما أسأله أن يوفق جميع المسلمين لكل خير إنه سميع مجيب.