إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي لألعاب القوى 6 أشهر بسبب تقديم هدايا

أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي أحمد الكمالي ستة أشهر، لإهدائه ساعات لمندوبين في الاتحاد الافريقي عام 2015 سعيا لنيل أصواتهم في انتخابات الاتحاد الدولي. وجاء في قرار وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي ان الكمالي «انتهك قواعد الأخلاقيات بسلوكه كمسؤول منتخب في الاتحاد الدولي، من خلال تقديم هدايا تزيد عن قيمتها الاسمية وفي عدم التصرف بنزاهة واحترام أمام خصومه كمرشح لمكتب الاتحاد الدولي». وإالى إيقافه ستة أشهر عن المشاركة في أي نشاط متعلق بألعاب القوى، غرّمته الوحدة مبلغ 5 آلاف يورو. وعما إذا كان سيستأنف القرار في مهلة 21 يوما لدى محكمة التحكيم الرياضية، قال ممثل عن الفريق القانوني للكمالي لوكالة فرانس برس «يدرس الفريق القانوني حيثيات الحكم ويقيّم إمكانية تقديم استئناف لمحكمة التحكيم». واتهم الكمالي بمنح ساعات روليكس فاخرة لمندوبين أفارقة سعيا لاجتذاب أصواتهم في الانتخابات، لكنه نفى الامر معتبرا أن قيمة الساعات المقدمة تتراوح بين 40 و50 دولارا. أضاف ممثل الفريق القانوني «مرتاحون لإجراءات المحاكمة، والتهم الموجهة للكمالي بتقديم ساعات روليكس لم تثبت. علما بأن هذه اللجنة يتم تمويلها من الاتحاد الدولي لألعاب القوى». وكان الكمالي أوقف في ايلول/سبتمبر 2019 مؤقتا لخرقه قوانين الترشح والنزاهة خلال حملة ترشحه لمركز نائب رئيس الاتحاد الدولي. والكمالي هو أحد أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ عام 2011، وقد شدّد في حملة ترشحه على أنه يتمتع «بالنزاهة واحترافية ثابتة». نفى سابقا ما نقلته صحيفة «أل بايس» الاسبانية عن رشوته اعضاء في الاتحاد الافريقي خلال الكونغرس الذي أقيم في آذار/مارس 2015 في اديس ابابا «كل ما تم نشره عن تقديمي ساعات لاربعين ممثلا عن الاتحادات الافريقية عار تماما عن الصحة، ولا يعدو أن يكون مجرد شائعة رخيصة يمارسها البعض لثنيي عن دخول سباق الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى». تابعت الصحيفة بان رؤساء احد الاتحادات الافريقية الذي فضل عدم الكشف عن هويته أكد خطيا لها ماذا حصل ونقلت عنه قوله «سمعت بهذا الامر وكنت طرفا خلال نقاشات وسجالات في أديس ابابا، بعض ممثلي الاتحادات كانوا على قدر المسؤولية وأعادوا الساعات التي حصلوا عليها، او تركوا الهدية في غرفهم من دون أن يفتحوها». يذكر أنلمادة الثالثة من قوانين لجنة الأخلاق والتي تتعلق بانتخابات الاتحاد الدولي تحرم على أي مرشح تقديم هبات أو هدايا لأي شخص يملك حق التصويت.