الخلاف مع ولاية الفقيه وجودي وليس سياسياً

في بداية توحيد المملكة عام 1932م كان السفير الإيراني بمثابة المستشار الشخصي للملك عبدالعزيز -رحمهما الله- وفقاً لبعض برقيات البعثات الأجنبية في جدة. لم تمض العلاقة في خط مستقيم، وإنما تعرضت لمنعطفات، وخلافات كانت تدار بين دولتين، وغالباً ما يتم التوصل لحلول ترضي الطرفين. وعندما كان الشاه شرطياً للخليج كانت الخلافات معه تدار على نحو سلمي.
إيران ولاية الفقيه تتصرف منذ عام 1979م ثورة لا دولة، وتعيش برأسين. الأول روحي لا يُسأل عما يفعل، وهو المرشد الأعلى، والثاني منتخب على عين الولي الفقيه. وفي حين يدير الرئيس شؤون البلاد اليومية، فإن مؤسسة ولي الفقيه «تجسد التطلعات السياسية لشعب متحد في دينه وتفكيره، حيث يقوم بتنظيم نفسه حتى يستطيع من خلال التغيير الفكري والعقدي أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائي وهو الحركة إلى الله». هذه الأيديولوجيا امتدحها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عندما قال إن إيران تعرف ماذا تريد، وفي ذلك تعريض بجيران إيران العرب الذين لا يعرفون ماذا يريدون. مقدمة الدستور تؤكد كلام الرئيس أوباما، فهي كيان يسير «نحو الله».
والدستور الإيراني «يعدّ الظروف لاستمراريّة هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحركات الإسلاميّة والشعبيّة حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع أنحاء العالم». ويؤكد هذا النص المقتبس من الدستور تعذر التعايش مع إيران تحت حكم ولاية الفقيه. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد من التهديد للدول المجاورة، وإنما يتجاوزه إعداد قوة التنفيذ العسكرية وفقاً للدستور؛ فجيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة لا تلتزم «بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل الله، والنضال لبسط حاكمية القانون الإلهي في العالم». ويحدد الدستور علاقة النظام مع الدول الإسلامية بأنها علاقة مرحلية ريثما تتحقق الوحدة الاندماجية تحت حكم الولي الفقيه حيث تنص المادة 11 من الدستور على أنه يتعين على «حكومة جمهورية إيران الإسلامية صياغة سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، ومواصلة السعي لتحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية للعالم الإسلامي».
قد تخلب هذه العبارات مخيلة البسطاء، لكن وضعها في سياقها العقدي سرعان ما ينهي حالة الانبهار حيث تغدو القوة هي الوسيلة الوحيدة لإخضاع الدول الإسلامية المستقلة لحكم الفقيه. والواقع أن الدستور الإيراني لم يجامل في مسعاه لبسط الحاكمية، فهو وإن تذرع بنصرة المسلمين ووحدتهم فإنه سرعان ما يعود لتأكيد هويته الطائفية في المادة 12 التي تجعل «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، ويبقى هذا المبدأ قائماً وغير قابل للتغيير إلى الأبد». وبذلك فإن العالم الإسلامي ليس موعوداً بخلافة إسلامية وإنما ينتظره احتلال اثني عشري، وهو ما يطبقه قولاً وفعلاً حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، والحشد الشعبي في العراق.
أخفق باراك أوباما في رؤية الخطر الوجودي الذي يشكله النظام الإيراني لبلد مثل السعودية، فالخلاف ليس على حدود يمكن تحكيمها، ولا مصالح متداخله يمكن التوسط فيها، أو تنازع نفوذ يمكن إدارته مهما بلغ تعقيده. مطلقاً الأمر ليس كذلك؛ فإيران تعتقد أن قيام ثورتها واكتمال بناء دولتها لن يحدث إلا على أنقاض المملكة العربية السعودية. ولذلك فإن تصلب السعودية في مقاومة التسلح الاستراتيجي لإيران، والحيلولة دون توغلها في المنطقة هو للمحافظة على كيان الدولة السعودية.
دخول إيران في مفاوضات مع المملكة أو مع أمريكا يتطلب تعديلات في الدستور ذاته، فليس هناك من دولة في العالم تقبل أن ينص دستور جارتها على أن جيشها عقدي مهمته بسط الحاكمية. فلا حاكمية ستبسط بمعزل عن الحرمين الشريفين، وهي الغاية العظمى التي يسعى إليها ولي الفقيه تماماً كما يفعل مرشد الإخوان المسلمين.
الخلاف مع إيران أعمق من أي خلاف بين دولتين مسلمتين جارتين، فهو يتعلق بالوجود، ولا سبيل لنزع فتيل التوتر سوى تخلي إيران عن أحلامها، والعيش في جلباب الدولة، وإلى ذلك الحين لا بد من مراقبة تسلحها، وصد توغلها في دول المنطقة، ومواجهة دعايتها الإعلامية والسياسية باحترافية.