توطين 75% من الوظائف القيادية في نظام العمل تحت قبة الشورى

مطالب بتجويد التعليم «عن بعد» واستخدامه تكاملياً مع التعليم الاعتيادي

يستأنف مجلس الشورى غدا الاثنين - عن بعد - جلساته العادية حيث يناقش في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1440ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ، وذلك توحيداً للإجراء .
ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس، حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين، لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/1440ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.
وقد رأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواءً أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاماً وفي أضيق نطاق ، مشيرة إلى أن نشر ذلك يعد تعدّ على خصوصية ما هو منظور وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم.
فيما يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/1440ه.
ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1441/1440ه ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441/1440ه وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة.
وفي جانب آخر يناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1441/1440ه ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة تجاه أداء الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.
كما أدرج المجلس للمناقشة في هذه الجلسة، تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/1440ه ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير المؤسسة وما قدمته عليه من توصيات.
وطالب تقرير اللجنة المالية في أبرز توصياته أمام المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، موضحاً تقريرها أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته مما يرفع التكلفة والصعوبة عليه في الوصول للرعاية الصحية وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد.
كما يصوت المجلس في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/1440ه.
فيما يصوت المجلس في تقرير آخر على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقريرها من توصيات تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/1440ه.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/1440ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدمته عليه من توصيات.
وفي جانب آخر يناقش المجلس في الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم، يناقش تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/1440ه، وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أانهت دراسته.
ووضعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة ، إذ لاحظت اللجنة أن هناك تكدس إداري ضخم في المركز الرئيس للوزارة ، وأن الحاجة أكبر للمشرفين التربويين والإداريين في إدارات التعليم لتحقيق نسبة مناسبة للإشراف التربوي لكل معلم بما يحقق فاعلية أكبر لعمليات الإشراف وذلك بتخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين من خلال إعادة توزيع الإداريين في إدارات العليم، وزيادة عدد المشرفين في إدارات التعليم ومن خلال إعادة توزيع مشرفي الوزارة على إدارات التعليم.
كما طالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، مؤكدة في تقريرها أن المستقبل لزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية ليس كبديل وإنما مكمل ويتكامل مع التعليم الاعتيادي.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1441/1440ه، وأكدت اللجنة في رأيها أهمية الاعتماد على التقنية الحديثة مع العنصر البشري، وذلك بوضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية، لتسهيل الإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش للحد من البضائع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
كما يطرح المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/1440ه للمناقشة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته.
ودعت اللجنة في أبرز توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الحج والعمرة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة، وتطبيق لإرشاد التائهين.
وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار، بمواصفات جيدة، وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.
إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030 ، التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى (7 %) وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.
وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن (75 %) سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على نسبة (25 %) من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.
وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) التي تنص على:
أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
فيما ينص التعديل المقترح على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1441/1440ه ، وتقرير آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة (الخامسة والستين) نظام المرافعات الشرعية، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تضمنه التقرير بعد أن أجرت دراستها على التعديل المقترح وما قدمته بشأنه من توصية نهائية.