رغم الظروف التي مرت على دول العالم بعد انتشار فايروس كورونا وتضررت منه اقتصاديات العالم وما صاحب ذلك من إيقاف لعدد من الأنشطة التجارية والمصانع مما كان له الأثر على الحياة الأقتصادية في دول العالم إلا أن بلادنا تعاملت مع هذه الأزمة بتخطيط سليم ورؤية ثاقبة حسب ماتحدث به وزير المالية حيث كان الهدف الأول صحة الإنسان ودعم القطاع الخاص وعدد من القرارات التي حافظت على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقد تحدث رجل الأعمال الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي الرئيس التنفيذي لشركتي بيت الرياض والجريسي لخدمات الكمبيوتر عن مضامين الخطاب وقال: خطاب معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية 2020 الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية السعودية جاء قوياً وشفافاً ومعززا لثقة المواطن في الاقتصاد الوطني وعاكساً لجهود القيادة الحكيمة – أيدها الله – في تطوير قدرات الاقتصاد السعودي والارتقاء بمستوى معيشة المواطن والسعي للحاق بركب الدول المتقدمة. وأوضح د. الجريسي أنه جاء الخطاب – كما كان متوقعاً – يحمل المؤشرات والدلالات التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في وجه التحديات والمتغيرات ويؤكد استمرار النهج التنموي والاهتمام بكافة القطاعات والخدمات والتنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة. كما أن محتوى الخطاب الضافي المنهجي الرصين جسد مضامين الرؤية 2030 وترجمت مستهدفاتها الرامية إلى تنويع الموارد والارتقاء بالقدرات المحلية والنهوض بمختلف القطاعات تماشياً مع حرص القيادة على تحقيق راحة المواطن ورفاهيته وتلبية احتياجاته الأساسية، ومواصلة بناء الوطن وفق أسس منهجية حديثة تعكس المكانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً. وأضاف د. الجريسي أن خطاب وزير المالية اعتبر رؤية 2030 هي خارطة الطريق للنهوض والتقدم مؤكداً الالتزام بها لكونها تضمنت إصلاحات حكومية، كما بين الخطاب أن الدعم الحكومي ساهم بشكل كبير في احتواء أزمة كورونا، ومهد الطريق للعمل على حماية المواطن وإيجاد الموارد الصحية الكافية، لافتاً إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني، مؤكداً – في ذات الوقت - أن جائحة كورونا لن يكون لها تأثير على الخطط بعيدة المدى، حيث أن الدعم الحكومي للقطاع الخاص لمجابهة الآثار السلبية للجائحة بلغ 218 مليار ريال في إشارة إلى إمكانية تمديد المساعدات لهذا القطاع بما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي ومتانته في ظل مختلف الظروف، وهذا ما أكدته رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من خلال جدول أعمال قوي ومتميز. وقال: إن الخطاب بين أيضاً أن وزارة المالية وضعت خططاً واضحة لتنويع الاقتصاد ومواجهة المستجدات والأزمات، وأن الانفاق المتوازن يدعم السياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة ويعزز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، مما يؤكد الاهتمام بالانسان كأولوية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس فاعلية الاصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية والالتزام بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الحوكمة وضبط المالية العامة. واختتم د. الجريسي تصريحه بأن الخطاب في مجمله جاء منسجماً مع المكانة المالية للمملكة العربية السعودية على مستوى العالم، ومتماشياً مع السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجدارة المملكة بقيادة الاقتصاد العالمي ورئاسة مجموعة العشرين التي تعززت ثقتها في المملكة من خلال ثبات السياسات المالية وقدرات الاقتصاد والإدارة المالية المنضبطة والفعالة، والنمو المطرد للاقتصاد السعودي.
