مختصون: دراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة سيسهم في تشجيع الصناعة الوطنية

فتح مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين

أشاد مختصون بصدور قرار مجلس الوزراء بدراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة وقال أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين: أود بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذا القرار التاريخي والاستراتيجي الذي عند تنفيذه سيكون له مردود كبير على مخرجات قطاعنا كما وكيفا ونوعا وسيعزز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة ونقل أغلب الإنتاج إلى المصنع وبالتالي التحكم في سرعة التنفيذ وجودته وتعزيز للسلامة والبيئة وسيجعل قطاعنا جاذبا للتوطين لوجود الديمومة أكثر ولتحقيق هذه الرؤية نحتاج أن تضع جميع الجهات الفاعلة والمؤثرة أيديها معا لعمل خارطة طريق واضحة سائلين المولى التوفيق والسداد.
وقال إبراهيم عبدالعزيز البابطين عضو لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض: بأن تحويل قطاع التشييد إلى صناعة له العديد من المميزات منها فتح مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين ويعزز قوة ومتانة الصناعة بالمملكة وإمكانيتها وقدرتها بالإضافة أنه يقلل من استيراد لمواد البناء من الخارج وتعطى الأفضلية للمصانع الوطنية ويشجع على التصدير ومن ضمن الأهداف رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لارتفاع الصادرات وكذلك لاننسى منظومة الصادرات تعتبر داعما قويا لتشجيع الصناعة الوطنية وتصدير منتجاتها للخارج وتقديم تمويل وتسهيلات ائتمانية للمستود والمصدر.
وأضاف: هناك تحديات ستواجه هذه الصناعة تتمثل في تكلفة التصنيع التي من الممكن أن تكون أعلى من الاستيراد بالإضافة إلى أن المصانع مازالت تعاني مشكلة صعوبة الحصول على تمويل لبناء مصانعها والحصول على خطوط الإنتاج ومع وجود الكثير من البرامج التمويلية لصناعيين ولكن للأسف بعض البرامج مثل برنامج «كفالة» برنامج ناجح ولكن البنوك لايوجد هناك انسجام بينها وبين برنامج كفالة مع أن البرنامج يدعم المبتدئين لفتح مصانع ويكفله البرنامج حتى إذا لم يملك قوائم مالية لكن البنوك للأسف تعقد مثل هذا الموضوع بقدر كبير.
وتابع: طموحنا أن نرى منتجاتنا سعودية في جمع المدخلات سواء في البناء أو الصناعة ومن التحديات أيضاً بأن المشاريع الحكومية سوف تجبر على الاعتماد على المنتج الوطني المحلي بنسبة معينة تفرض عليهم ولكن بعض المشاريع للأسف تعتمد على مكتب استشاري خارجي أجنبي فهو لاينظر إلى المنتجات المتوفرة ببلد فهو يأتي على منتجات عالمية مستوردة في بلده وتلك من المشاكل التي تعتبر تحديا في تطبيق هذا القرار.
وأضاف: ولله الحمد نحن بلد صناعي قوي لدينا إمكانيات ولدينا ممكنات تنجح الصناعة ولكن هناك بعض التحديات التي نواجهها خاصة بموضوع التمويل وتكلفة المنتج ولكن أغلب منتجاتنا ذات جودة عالية وهذا القرار سيساهم في تحجيم وإغلاق منافذ الغش التجاري وخاصة الاستهلاكية والكهرباء ومدخلات البناء أن لا يسمح أحد أن يغش بالمنتج وخاصة عند بناء المصانع فنحن نحتاج إلى شهادة جودة ويعتمد ثم يؤهل لدى القطاع الحكومي ويضيع عليه ختم الجودة.
وقال المهندس محمد الميموني مستشار في التطوير وإدارة المشاريع والتشييد: هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه قطاع التشييد فوضى عارمة، لا من حيث المرجعيات ولا من حيث الحوكمة. وبرأيي المتواضع أجد أن إعادة هيكلة هذا القطاع أصبحت أمرا بالغ الأهمية، لاسيما وهو يعتبر من القطاعات ذات القيمة الاستثمارية الضخمة، وأيضاً لإمكانية أن يكون هذا القطاع مولد لعدد كبير من الوظائف اللائقة للشباب السعودي.
وأضاف: إن تحويل العمليات الإنشائية من المواقع إلى المصانع سوف يحقق العديد من الأهداف التنموية والتي تحرص رؤية المملكة 2030 عليها وذلك كما يلي: تقليل الاعتماد على الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية وفي المقابل خلق فرص عمل لائقة للشباب السعودي. وتشجيع الاستثمار في العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإسهام في توطينها على شكل مصانع منتجة تفيد الاقتصاد الوطني الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على الورش الصغيرة والتي يغلب عليها التستر ورداءة المنتج. وتعزيز جودة المنتج النهائي لهذا القطاع، لتوفر وسائل ضبط الجودة في المصانع على عكس العمل في المواقع. والمساهمة في تقليل نسبة الهدر في مواد التشييد المختلفة وغيرها من الفوائد المباشرة والغير مباشرة.
وتابع: لا شك أن إعادة هيكلة هذا القطاع تحتاج إلى إعادة النظر في الكثير من القرارات والتنظيمات المؤثرة عليه، ولعله من المناسب في هذا الصدد إيجاد مرجعية نظامية مستقلة لحوكمة هذا القطاع، إن تشتت المرجعيات بين وزارة التجارة ووزارة البلديات وهيئة المقاولين يساهم في خلق عدم الاستقرار لهذا القطاع. والمأمول إنشاء هيئة مستقلة للتشييد تتولى وضع التشريعات المنظمة للكيانات والأفراد العاملين في قطاع التشييد وحوكمة التنظيمات فيه بكل شفافية وحيادية.