أكَّد وزير الإسكان ووزير البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مساء أمس الأول وأداره رئيس غرفة مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي. وبين الحقيل بأن قطاع الإسكان يشهد تطورات هائلة بشكل يومي، مبيناً أنه تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من هذا العام، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن. وتناول معالي وزير الإسكان وزير البلدية والقروية المكلف عدداً من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزءاً من دعم القطاع الإسكاني، التي منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليًا، وكان آخر نشاط لها هذا الأسبوع شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد ب 3 مليارات ريال، والشركة مستمرة في شراء مثل هذه المحافظ لضخ المزيد من السيولة في القطاع، ونتطلع لتوفير 20 مليار في الأعوام القادمة. كما أشار الحقيل إلى مبادرة شركة ضمانات التي تمثل تحديًا لدى الوزارة والمتمثل في كيفية ضمان المقترضين والمطورين لتسهيل عملية التمويل، ومن ثمرة هذا التوجه أن القطاع المالي بات يؤمن بهذا البرنامج وأصبح من أولوياته دعم النشاط التمويلي الإسكاني. ونوَّه الوزير الحقيل بجهود المطوّرين العقاريين، مؤكداً أن الوزارة تتعامل في الوقت الحاضر مع 70 مطوّرًا عقاريًا، كما يجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة متطلعاً لإنجاز من 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب. وأكد الحقيل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التطوير العقاري في تعزيز دعم العرض، لكونهم أقرب للمواطنين وحاجاتهم، إذ إن دخولهم في أعمال التطوير العقاري يحقق المزيد من التنوع، ويخلق المزيد من المنتجات السكنية. وأفاد بأن لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم هذا النوع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشهد على ذلك التفاعل الكبير في عملية البيع على الخارطة، إذ إن المطوّر بات يموّل مشروعاته من خلال العقود البيعية، وشهدنا تطورًا في هذا الشأن خلال العام الجاري أفضل من العامين السابقين.
