الأزهر و«ثورة 23 يوليو» 9-9

ترجمات

تقديم المترجم: نختتم اليوم نشر ترجمتنا لدراسة بقلم البروفيسور دانيال كريسيليس، أستاذ فخري لتاريخ الشرق الأوسط، قسم التاريخ، جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلس (UCLA)؛ وقد حصل كريسيليس على الدكتوراه في التاريخ من جامعة برينستون العريقة بعدما كتب أطروحة نوعية عن الأزهر. ونشرت هذه الورقة التي نترجمها هنا في شتاء 1966 في فصلية الشرق الأوسط (ذا ميدل إيست جورنال). وتشكل هذه الورقة الفصل الأول من كتاب صدر حديثاً من إعداد وترجمة كاتب هذه السطور بعنوان «الأزهر والسياسة: 1952-2002» (672 صفحة - منتدى المعارف، بيروت):
لقد أعاد الإصلاح تنظيم جامعة الأزهر بشكل شامل حيث أصبحت جامعة الأزهر الأصلية تشكل واحدة من خمس إدارات في نظام الأزهر الجديد، ومثل كل إدارة، تملك الجامعة إدارتها الخاصة التي تعمل باستقلال ضمن النظام العام. ويرأس رئيس جامعة الأزهر مجلس الجامعة الذي يتألف من نائب الرئيس وعمداء الكليات، ومندوب من وزارة التربية والتعليم، وثلاثة أعضاء من مجمع البحوث الإسلامية وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في التعليم الجامعي أو الشؤون العامة. ونظراً لأن رئيس الجمهورية يعين رئيس الجامعة ونائبه ويتم تعيين الأعضاء الآخرين من قبل مختلف القطاعات الحكومية، فإن إدارة الجامعة الجديدة سُلبت من الأزهريين التقليديين. فالرئيس السابق، على سبيل المثال، جاء من جامعة القاهرة وجميع العمداء الآن حاصلون على الدكتوراه من الغرب.
وجرى تجميع الكليات التقليدية تحت كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ولكنها لا تزال تعمل بشكل منفصل مثل الكليات الفردية وسوف تنتقل في نهاية المطاف إلى مدينة نصر. ولم يتقرر ما سيحدث للكليات القديمة. (48) وقد حدثت ثورة في بقية المناهج الدراسية لتشمل أربعة تخصصات غير دينية جديدة وهي تخصصات بالكاد متوافقة مع المصالح التقليدية لعالم الدين. ومع إنشاء كليات جديدة لإدارة الأعمال والهندسة والزراعة والطب، أصبحت جامعة الأزهر خامس جامعة حكومية مصرية.
وسيتم قريبا نقل جميع قطاعات جامعة الأزهر بعد إصلاحها إلى مدينة نصر (بالقرب من مصر الجديدة) رغم أن المراكز التجريبية لكلية الزراعة، على سبيل المثال، ستنقل إلى مكان آخر. وتقريبا من دون استثناء، قبلت الكليات الجديدة كل الطلاب القادمين من الجامعات الحكومية المكتظة. وأصبح جميع أعضاء هيئة التدريس في الأقسام الجديدة قادمين من نظام التدريس العلماني (أي غير الديني). وأصبح جو التدريس في كليتي الطب والهندسة اللتين تدرسان باللغة الإنكليزية «غريباً» مقارنة بالأزهر التقليدي.
وسيستغرق تحقيق الهدف المعلن للإصلاح المتمثل في السماح للأزهريين بالحصول على تدريب مماثل لنظرائهم في الجامعات العلمانية عدة سنوات قادمة نظراً لأن الأزهريين لم يتعودوا بعد على العلوم الجديدة وليسوا قادرين على القيام بأعمال الجامعة في كليات العلوم الحديثة باللغة العربية فضلاً عن اللغة الإنكليزية.
وبشكل عام تركت العلوم الدينية بدون تغيير حتى لا تثير متاعب لا لزوم لها. ولكن أصبح الإسلام الذي يُدرس في الأزهر «اشتراكياً» على نحو متزايد بسبب تسلل أفكار الاشتراكية العربية إلى المناهج. (49) ونظراً لرغبة النظام في جعل الباحث الديني مواطن «مُنتج» وتزايد الاهتمام بالعلمانية المستنيرة، يمكن للمرء أن يتوقع أن تفقد الكليات الدينية في المستقبل أهميتها وتعاني من تراجع في عدد طلابها المتوقعين خصوصا بعد إصلاح التعليم الابتدائي والثانوي في المناطق الريفية. وستمر عدة سنوات قبل وصول أولاد (وبنات) القرى إلى جامعة الأزهر للدراسة الدينية، ولكن سيأتي أيضاً اليوم الذي سيملك الأزهر فيه خصائص أي جامعة يسوعية حيث يكون اللاهوت مجرد كلية واحدة من ضمن كليات عديدة في الجامعة. وسيضغط «عبأ المستقبل الحديث» بشكل مزعج على علماء الدين التقليديين ولكنهم سيسعون وفق «مصلحتهم الذاتية» المتصورة للبحث عن فرصة عمل مرضية ستدفعهم في النهاية نحو كليات الأزهر الجديدة. وسَيُفسحُ الشيخ المعمم المجال لعلماء الدين الأشمل تعليماً منه على نطاق واسع مثل أولئك الذين يحتلون بالفعل مناصب رئيسة كعمداء ورؤساء أقسام في النظام الجديد. فمن صفوف هؤلاء الشيوخ المتعلمين بشكل حديث يمكن بزوغ إحياء إسلامي ذي مغزى، هذا إذا افترضنا أن التغيير سيأتي حقاً من صفوف الشيوخ.
هوامش المؤلف:
(1) لمسح عام عن حركة إصلاح الأزهر، انظر: بيار ضُودْج، الأزهر: ألف عام من التعليم الإسلامي، واشنطن دي سي، 1961؛ وانظر: عبد المتعال الصعيدي، تاريخ الإصلاح في الأزهر، القاهرة، 1950.
(2) انظر نداف صفران، مصر تبحث عن مجتمع سياسي، كامبردج، 1963، لدراسة ممتازة عن آثار عملية التحديث على التوجهات السياسية المصرية.
(3) انسحاب الأزهر الملحوظ من الحركة الوطنية بعد عام 1919 يدل على عدم قدرة الأزهر على لعب دور أكثر نشاطا تجاه العلمانية في الحركة الوطنية. كما استولت جماعات ومؤسسات جديدة، كالمجموعات السياسية والبرلمان والطبقة المتوسطة الوطنية الحديثة، والطلاب المسيسون في المدارس الحكومية، على العديد من وظائف رجال الأزهر السابقة. وما زاد الطين بلة هو مواصلة الأزهريين الانسحاب من المجتمع بسبب الهجمات المستمرة عليهم من الوطنيين. وعندما أصبح الدين مجدداً عاملا في السياسة المصرية، جرى ذلك على يد «الإخوان المسلمين» وليس رجال الأزهر الذي يناصرون الإسلام التقليدي.
(4). ربما كان «الإحياء» أو «التنقية» وصفا أفضل من «الإصلاح» عند مناقشة المواقف والمبادئ الإسلامية، كما اقترح آي. إل. تيباوي في «المستشرقون الناطقون بالإنكليزية»، مجلة إسلاميك كوارترلي، يوليو-ديسمبر 1964، ص ص 73-88، نظراً لأن مصطلح «الإصلاح» قد يعني ضمنياً وجود خطأ في الإسلام نفسه. كما أن هذه المصطلحات يستعملها الحداثيون الإسلاميون.
(5) وعانى موقف الإصلاحيين من ضعف شديد لأنهم لا ينتمون إلى جماعة منظمة، ولكن كانوا مجموعة من الأفراد الإصلاحيين ويوجد بينهم عداء كثير. وأدى نبذهم من الهيئة العامة للعلماء وتجريدهم أحياناً من لقب عالم لفقدان الإصلاحيين فرصة العمل من أجل الإصلاح داخل المجتمع الديني. وبدلا من ذلك، كان عليهم مواجهة وصمة عار عبر تصويرهم كأعداء للإسلام. ملاحظة: نعتذر عن عدم نشر بقية الهوامش لضيق المساحة.
**
انتهت الدراسة
hamad.aleisa@gmail.com
- الدار البيضاء