د. آل الشيخ ل«قيادات التعليم»: نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم ولا عذر لنا إن قصرنا

دعا إلى أهمية الوقوف الميداني على مستجدات العملية التعليمية

دعا معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة إلى أهمية الوقوف الميداني على مستجدات العملية التعليمية، وتسخير إمكاناتها لاستكمال جميع التجهيزات مع بداية العام الدراسي الجديد، والعمل على خدمة الطالب والطالبة وربطهم بنواتج التعلم. وأكد الدكتور آل الشيخ في كلمته التي ألقاها خلال لقائه قيادات التعليم، على بداية عام دراسي جاد في جميع المراحل، وأن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيراً إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات. وقال وزير التعليم نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات، ونعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقررات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس، والتركيز على جودة عمليات التعلم ونواتجها، وتقديم معالجات سريعة المكاسب، نحن أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل في خدمة الطالب والطالبة بأنصاف الحلول، كوننا نعمل لأجل خدمتهم ونعدهم للمستقبل، مشيرًا أن أساس التطوير هو التقييم السليم وقياس أدائه، منوهاً إلى إعطاء الإشراف التربوي مزيداً من المرونة لأداء المهام الإشرافية الفنية، وعدم شغل المشرف التربوي بأعمال إدارية قد تحد من أداء مهامه الأساسية التي ستسهم في تطوير المعلم، مؤكداً على استثمار كل دقيقة من وقتنا في الإشراف التربوي لمصلحة العملية التعليمية وتفعيله بالطريقة الصحيحة. وأكد وزير التعليم أن المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات واجب معنية به الوزارة ابتداءً من العمل على تطويره المهني وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأداء رسالته، مشيراً إلى أن الجهد الذي لا ينعكس على مستوى الأداء داخل الفصل هو هدر للعملية التعليمية. وتطرق آل الشيخ إلى ضرورة الحوكمة والتدرج في سلسلة المسؤوليات كمهمة إستراتيجية باعتبار منح الصلاحية مرتبط بوجود المحاسبة المبنية على تحديد الأدوار وتقنينها وتطبيقها، كما تناول دورالإعلام والاتصال كشريك وذراع إستراتيجي لوزارة التعليم ولابد أن يقوم بدوره وفق أسس منهجية وحوكمة واضحة باتجاهين تبدأ من الوزارة وتنتهي في المدرسة مروراً بإدارات ومكاتب التعليم والعكس صحيح. وشدد وزير التعليم أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير.