الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من عام 2019 ضعفا عام 2010

انعكاساً للجهود الحكومية عبر تطبيق المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بشكل واضح منذ عام 2017 الذي نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 37.6 في المائة في النصف الأول من عام 2019 كأعلى نمو سنوي منذ عام 2010 في حين نمت بنسبة 15.2 في المائة عام 2018 .
بالطبع الإصلاحات هي تصحيح الميزان بين الإيرادات والنفقات والتي وضع لها تاريخ 2020 ثم أجل إلى 2023 بينما هناك إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الكلي وتصحيح هيكلية القطاعات الاقتصادية الحالية واستحداث أنشطة اقتصادية تمتلك فيها السعودية إمكانيات ووضع لها رؤية المملكة 2030 ويجب أن تسير الإصلاحات بشكل متواز.
نمت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019 بدعم من نمو بند الضرائب على السلع والخدمات التي تشمل الضريبة المضافة والانتقائية ورسوم المنتجات النفطية التي نمت بنسبة 48.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة لتبلغ 77.6 مليار ريال مقارنة بنحو 52.39 مليار ريال، بجانب نمو بند إيرادات الزكاة على الشركات والمنشآت التي نمت هي الأخرى بنسبة 43.7 في المائة لتبلغ 21.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15.13 مليار ريال.
وبلغت إيرادات الزكاة التي تعني تحسن النشاط الاقتصادي وهذه الإصلاحات هدفها الرئيسي محاولات السيطرة على تقليص معدلات العجز في الميزانية والدين العام، حيث أصبح معدل عجز الميزانية في النصف الأول من 2019 5.7 مليار ريال مقابل 41.7 مليار ريال للفترة المماثلة بانخفاض 86 في المائة، حيث بلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال، شكل منه الدين الداخلي 54.9 في المائة.
الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية، وفي نفس الوقت تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات الهادفة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهية للمواطنين.
في المقابل ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العالمين بنسبة 3 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشهدت الفترة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب، بجانب ارتفاع النفقات في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13 في المائة و22 في المائة على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22 في المائة مع التقدم في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع التنموية الأخرى.
المملكة احتلت المركز ال21 في قيمة الصادرات عالمياً و32 للواردات خلال عام 2018، وحسب منظمة التجارة فإن الصادرات السعودية قفزت 21 في المائة في عام لتبلغ 229.1 مليار دولار، وما زالت الصادرات من الوقود ومنتجات التعدين 74.4 في المائة، وشكلت الصادرات غير النفطية عام 2018 نحو 235.4 مليار ريال تمثِّل 12.2 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي البالغ 1.92 تريليون مرتفعة من 10.6 في المائة عام 2017 ونحو 9.9 في المائة عام 2016، كذلك نما القطاع غير النفطي في الربع الأول من 2019 بنسبة 2.13 في المائة بعد أن بلغ 381.4 مليار ريال في الربع الأول من 2019 مقابل 373.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2018، فمسيرة الإصلاحات تواصل سيرها.