حقق ديوان المظالم مركزًا عاليًا في مؤشرات القياس في برنامج التعاملات الحكومية «يسّر»، وذلك في القطاع العدلي والشئون الإسلامية متفوقًا على عدد من الجهات, كما جاء ديوان المظالم ضمن أفضل 15 جهة حكومية في مؤشرات «النضج» بمجال تقديم الخِدْمات الإلكترونية للمستفيدين إضافة إلى ذلك حقق الديوان مركزًا متقدمًا في الاستعداد الإلكتروني للتحول التقني في إجراءات منظومة عمله، حيث جاء ضمن الباقة الخضراء التي وضعها برنامج يسّر. ويأتي هذا المنجز ليضيف تقدمًا قياسيًا، متوافقًا مع ما رسمته خطة ديوان المظالم الإستراتيجية 2020 من خلال هدفها الإستراتيجي الثاني (التحول الإلكتروني)، الذي ارتكز بشكل أساسي على تحقيق التحول الإلكتروني والتقني لجميع أعماله، من خلال تقديم الدعوى بشكل إلكتروني ومتابعة مسارها منذ بدء الترافع وحتى الانتهاء بالحكم فيها وأرشفتها، إلى جانب مجموعة من الخِدْمات الإلكترونية المساندة لأتمتة العمل القضائي داخل بيئة العمل، ليتحول ديوان المظالم من نظامٍ تقليديّ ورقي إلى منظومة قضائية إلكترونية، قائمة على أحدث الأساليب والنظم التقنية في تسهيل إجراءات الترافع والتقاضي، وتقديم أعلى الخِدْمات للمستفيدين والمهتمين بمجال القضاء الإداري إضافة إلى الخِدْمات الإدارية والمالية لمنسوبيه. يذكر أن مجلس الوزراء وبموجب القرار رقم 40 وتاريخ 1427/2/27 أقرّ ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية ولبرنامج (يسّر) إعداد التقارير لقياس الأداء الحكومي فيما يتعلق بالقطاع التقني، ومدى تحوّل الجهات الحكومية للعمل التقني الإلكتروني في أعمالها. ويأتي هذا التقدم التقني لديوان المظالم نتيجةً لما يحظى به مرفق القضاء من دعم سخي كريم من قبل قائد نهضة الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وهو ما تكلل بالنجاح في تحقيق الإنجازات المتتالية للديوان على جميع المستويات قضائيًا وتقنيًا، وصولاً إلى الجودة في المخرجات والخِدْمات المقدمة، تحت إشراف ومتابعة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، تحقيقًا للخطة الإستراتيجية التي رسمها ديوان المظالم للعام 2020 بأن يصبح منظومة قضائية إلكترونية رائدةً في مجالها.
