الاقتصاد التركي هش وعدم قدرة النظام السياسي على إدارة الأزمة يعمق الخسائر

انكمش 2.6 % على أساس سنوي في الربع الأول.. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

قال اقتصاديون ل«الجزيرة» إن الاقتصاد التركي يواصل انهياره المتمثل في عدم قدرة النظام السياسي على إدارة هذه الأزمة.. مؤكدين أنه رغم كل المحاولات لإصلاح الوضع والحال إلا أن الاقتصاد لم يتعافَ.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري: إن الاقتصاد التركي يواصل على التوالي انهياره المتمثل في عدم قدرة النظام السياسي على إدارة هذه الأزمة. مشيرًا إلى أن التقارير الاقتصادية في هذا الشأن أكدت انكماش الاقتصاد التركي 2.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، كما تؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.
وفي المقابل واصلت الليرة التركية تهاويها مقابل الدولار الأمريكي منذ نهاية 2017، مع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته، وصاحب ذلك استمرار عجز التجارة الخارجية، وانخفاض الواردات بسبب انخفاض قيمة الليرة.
ويعزى ذلك إلى أسباب تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية، أدت مجتمعة في الوقت ذاته إلى الانكماش والهبوط الحاد في الاقتصاد التركي. وتزامن ذلك مع ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية. ومن ضمن تلك الأسباب أيضًا توتر العلاقات الاقتصادية الدولية، وكذلك التدخل في السياسات النقدية، وغياب القانون بالتدخل في القروض وأسعار الفائدة، وخلافات داخلية حول تلك السياسات النقدية والمالية، وصاحب ذلك صعوبة في إجراءات الإنقاذ، وعدم انضباط في الأداء المالي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الديون الأجنبية للشركات التركية إلى أكثر من تريليون ليرة تركية في الجانب المتمثل القروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، وكذلك حالة من الانعدام التام في ثقة المستثمرين الأجانب وضعف الإجراءات الاحترازية لمعالجة هذه المشكلة، وغيرها من الآثار السياسية التي تؤثر في الاقتصاد، وعدم قدرتها على كبح معدلات التضخم في السوق التركية، وتنامي خسائرها؛ وهو ما جعل أداءها على نحو متدنٍّ في أسواق العملات؛ إذ لا تزال الليرة التركية تواصل أعلى تراجع أمام الدولار، وهبوطها إلى مستوى قياسي منذ بداية هذا العام.
ولفت الجبيري إلى أن بيئة الاستثمار لم تعد آمنة، وتتجه الكثير من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال إلى تنفيذ عمليات التخارج حفاظًا على ما يمكن إنقاذه بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا؛ إذ تحذر حاليًا المؤسسات العالمية من تدهور سريع في المكونات الاقتصادية التركية كافة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي فهد ديباجي: كان الإخوان وأتباعهم يتفاخرون بالاقتصاد التركي والنقلة الاقتصادية التي حدثت بتركيا منذ تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة قبل أن يصبح رئيسًا، وحين شاهدوا هشاشة الاقتصاد التركي والتقهقر الذي يعيشه أردوغان واقتصاده اختفت تلك الأصوات، بل دعو إلى دعم الاقتصاد التركي، وادعوا أن هناك حملات على تركيا واقتصادها.
وأضاف: تركيا حاليًا حالة اقتصادية سيئة. ورغم كل المحاولات لإصلاح الوضع والحال إلا أن الاقتصاد لم يتعافَ ويعُدْ؛ وذلك لأسباب عدة، منها: اعتماد الاقتصاد التركي على القروض طويلة الأجل، وحان سدداها بنهاية العام الحالي، ولمحاولات النظام التركي لإصلاح الاقتصاد بقيامه برفع سعر الفائدة رغم خطورتها لسحب مستثمرين أجانب إلا أن هذه الخطة لم تنجح؛ كون الشق أكبر من الرقعة، إضافة إلى أن سحب الكثير من الدول والشركات استثماراتها من تركيا أدى إلى حالة ركود عامة، وتراجع أسعار العقارات، وقلة حركة السياحة في تركيا، وخصوصًا الخليجية؛ وهو ما كان له الأثر البالغ على الاقتصاد، وكذلك الخوف الذي يطارد المستثمرين نتيجة سياسات أردوغان العدوانية داخليًّا وخارجيًّا أدى إلى خروج رؤوس أموال ضخمة إلى خارج البلاد.
وتابع: مما سبق يظهر أن الاقتصاد التركي يعيش حالة انهيار بعد أن انكشفت الفقاعة التي يعيشها الاقتصاد، التي ظهرت جليًّا بعد تهديدات ترامب في قضية القس الأمريكي، التي أدت إلى تراجع وفقدان الليرة التركية أكثر 40 % من قيمتها رغم الدعم القطري المتواصل؛ وهو ما يؤكد هشاشة الاقتصاد التركي.