وزير التعليم: هيكل الوزارة الجديد مرن ويدعم احتياجات سوق العمل

عقب موافقة مجلس الوزراء على الهيكل

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام في جدة اليوم الثاني من رمضان 1440ه الموافق 7 مايو 2019 الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، والذي شمل دمج وإلغاء واستحداث عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات المختلفة.
وأعرب معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم والعناية به من أجل تحقيق أداءٍ أفضل في المنظومة التعليمية، مبينًا أن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم ركز على المرونة في أداء المهام والأدوار التي تضطلع بها الوكالات والإدارات المدرجة في الهيكل الجديد، مما سيسهم بإذن الله في تكييف برامج التعليم ومشروعاته الحالية والمستقبلية مع المستجدات والمتغيرات التي يجب أن يواكب حيثياتها التعليم ومؤسساته بما ينعكس على المنتج التعليمي ويتماهى مع احتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير على أن الهيكل أبرز الدور الاستراتيجي لقطاع التعليم الجامعي، حيث أضيفت وكالتان لهذا القطاع، كما أوضح أن الهيكل عزز الاستفادة من دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من خلال دمج الخدمات المساندة للقطاعين. وأضاف وزير التعليم أن من الأولويات التي يجب أن تنهجها جميع الوكالات وإدارات العموم في أعمالها بعد الموافقة الكريمة على الهيكل الجديد، تحقيق التكامل في الأدوار، ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها، ومراعاة جوانب الإبداع والتمكين لصناعة التغيير المطلوب وفق أهداف واضحة، وذات قيمة مضافة للعملية التعليمية. ويأتي الهيكل الجديد للوزارة متضمنًا 13 وكالة و61 إدارة عامة، إضافة إلى 14 أمانة عامة ومكتب، وذلك تحقيقًا للعمل التكاملي، وتيسيرًا لأداء المهام المنوطة بالوزارة وفق الاختصاصات.
وكشفت الهيكلة الجديدة عن إلغاء وإعادة تسمية عددٍ من الوكالات والإدارات والقطاعات وهي وكالة الأداء التعليمي، ووكالة التعليم الأهلي ووكالة التعليم الموازي ووكالة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التواصل، كما تم تحوير دور قطاع الإشراف على الخدمات الإلكترونية، فيما شمل الهيكل استحداث عدد من الوكالات والإدارات وهي وكالة التعليم العام الأهلي ووكالة التعاون الدولي ووكالة التعليم الجامعي الأهلي ووكالة التعليم العام الأهلي ووكالة البحث والابتكار، كما تم استحداث الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، كذلك شمل التنظيم تغيير مسمى وكالة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون وكالة التعليم الجامعي.
ووفقًا للهيكلة الجديدة، تم ربط وكالة التعاون الدولي ووكالة التخطيط والتطوير بالوزير، وكذلك ربط إدارات العموم للمراجعة الداخلية، والإعلام والاتصال ومركز الوعي الفكري، والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، ومكتب تحقيق الرؤية وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، بالوزير أيضًا.
كما تضمن الهيكل الجديد الإبقاء على منصب نائب الوزير، وترتبط به أربع وكالات (وكالة التعليم العام الأهلي، ووكالة الشؤون المدرسية، ووكالة البرامج التعليمية، ووكالة التعليم العام). وشمل التنظيم كذلك استحداث منصب نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الذي ترتبط به أربع وكالات (وكالة البحث والابتكار - وكالة الابتعاث - وكالة التعليم الجامعي - وكالة التعليم الجامعي الأهلي) إضافة إلى الملحقيات الثقافية، وتم في الهيكلة الجديدة إعادة تسمية منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة ليصبح مساعد الوزير، وترتبط به ثلاث وكالات (وكالة الموارد البشرية - وكالة الخدمات المشتركة - وكالة المشاريع والصيانة). ويسهم الهيكل الجديد في تنفيذ الخطط المرسومة للوزارة بنجاح، حيث يوضح ماذا يحدث داخل الوزارة من حيث حجم العمل ومستويات القرار والمسؤولية، مع تحديد دور ومسؤولية كل مسؤول في الهيكل الوظيفي وفق موقعة التنظيمي في الهيكل الوظيفي، وقد حرص الهيكل الجديد القضاء على الازدواجية والتكرار والعمل على مبدأ التكامل بين أعمال الوزارة، والاهتمام بالميدان التعليمي وضخ الهياكل التنظيمية التخصصية الدقيقة فيه، دون أن تتضخم الوكالة وتضيع المهام وتتزاحم.